No Script

مجلس الأمة رفض مشروع القانون بـ 29 صوتاً مقابل 26 وامتناع اثنين

3 أصوات أسقطت «الضمان المالي» لمتضرّري «كورونا»

تصويت نيابي
تصويت نيابي
تصغير
تكبير

- العدساني: القانون يرهن الدولة للبنوك ويمكن للحكومة إقراض المشاريع الصغيرة من ودائعها
- الهدية: كيف يطير 2.5 مليار دينار من قيمة الضمان مع إزالة عبارة (العملاء الآخرون)؟!
- الرومي: القوانين يجب أن تشرّع عبر المجلس لا أن تصدر بمراسيم ضرورة بعد انتهاء عمره
- الطبطبائي: القانون ليس حلاً للمنظومة الاقتصادية والحكومة لم تتعامل مع الوضع اقتصادياً

أوقف مجلس الأمة، في جلسته الخاصة أمس، المداولة الثانية لمشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا «الضمان المالي» الذي أقره المجلس في مداولته الأولى بجلسته المنعقدة في السابع من الشهر الجاري، حيث رفضه بأغلبية ضئيلة، بـ29 رافضاً مقابل 26 موافقاً وامتناع اثنين، ليرفع القانون من جدول أعمال الجلسة.

وفي تفاصيل الجلسة، فقد افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة بمناقشة القوانين، بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد التكميلي، وكان أول التقارير المدرجة التقرير الخامس عشر التكميلي للتقرير الرابع عشر للجنة المالية عن التعديلات المقدمة على قانون الضمان المالي، فذكر الغانم أن «هناك تعديلات قدمت، ولم يتغير القانون عما جاء في المداولة الأولى وبإمكان من لديه قانون أن يقدمه». فقال النائب بدر الملا «نحن وافقنا على حذف عبارة (عملاء آخرون) في المداولة الأولى» فرد الغانم «لم نوافق على أي تعديل لأن إجراءات التعديل لم تستكمل في المداولة الأولى».

واستعرض وزير المالية براك الشيتان قانون ضمان تمويل البنوك قائلاً إن هذا القانون قدم للاقتصاد بشكل عام، وشمل جميع الشرائح الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت مقترحاتها ورأيها بشأن القانون، بشموله جميع الشرائح الاقتصادية خلال اجتماعها في اللجنة المالية بعد المداولة الأولى، لافتاً إلى أنه إذا تم استبعاد عبارة (العملاء الآخرون) من القانون سيتم وضع سقف ليشمل أصحاب المشاريع بما لا يتجاوز نصف مليار تخفيضاً من 3 مليارات كما كان مشمولاً بأصل القانون.

وأوضح الشيتان أن الحكومة متوافقة مع المجلس في إلغاء (العملاء الآخرون) ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبيّن أنه بعد الإلغاء توضع عبارة بأن تكون فترة السماح سنتين، والسداد يكون خلال خمس سنوات، على أن يتناول القانون عدم جواز استفادة غير الملتزمين بالسداد منه، مؤكداً أن هذا القانون سينفذ بشأن صاحب المشروع والمتضررين، وسيكون خلاله الفائدة المركبة والمرابحة للبنوك المحلية والإسلامية، على التمويل لا تتجاوز 1 في المئة على أن تتحمل الحكومة 80 في المئة منها.

من جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد: من الجيد أن يتم التوافق العام بشأن القانون بعد التعديلات التي ذكرها الوزير، وأرجو ممن لديهم تعديلات الاكتفاء بما تفضل به وزير المالية، وخاصة أن التعديل المهم تم التوافق بشأنه، مع ضرورة تعديل المذكرة الإيضاحية للقانون لتشمل التعديل المذكور من قبل الوزير والذي كان الكل يطالب به.

بدوره أوضح النائب رياض العدساني أن هذا القانون عبارة عن مديونيات صعبة، وخفضوا الشريحة المستفيدة من مشاريع بقيمة 3 مليارات إلى 500 مليون، وهو قانون «يبر» التجار، لافتاً إلى أن القانون يرهن الدولة للبنوك، ويمكن للحكومة إقراض المشاريع الصغيرة من ودائعها بالبنوك وتحقق دخلاً للدولة. وأكد أن في القانون مثالب وهو سيئ ويخدم التجار المسألة «مو عطايا أوزعها» من يقبل الربح عليه أن يقبل الخسارة، ولا أحد يقول غدا لا أعلم عنه، هذا القانون تنفيع واضح وتعدّ على الدستور والقانون والمفروض نسفه والاتيان بقانون جديد.

من جانبه، أكد النائب أحمد الفضل أن الإرباك في هذا القانون بسبب «نوم الوزير عليه منذ شهر يونيو، وكذلك سكوته عما أثير عن القانون خلال الفترة الماضية، دون إصدار بيان توضيحي بشأنه»، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة يجب أن تدعم ولا مزايدة علينا بهذا الجانب، والباب الخامس نحن ندعمهم ولكن ليس هم فقط من يحتاج الدعم، فهناك 65 ألف مواطن على الباب الثالث يجب أن ندعم الشركات والعاملين فيها بالقطاع الخاص ولا نتركهم هكذا.

وشدد النائب عودة الرويعي على أن القانون سواء تضمن (العملاء الآخرون) أو لم يتضمن سيصدر لدعم المشاريع والاقتصاد، مستغرباً أن الدعم في القانون الآن بعد تعديله أصبح 500 مليون وليس 3 مليارات دينار، بمعنى أن مصطلح (العملاء الآخرون) وإلغاءه ترتب عليه إلغاء 2.5 مليار من الدعم وهذا أمر مستغرب.

وبدوره أشاد النائب محمد الدلال بتعديل القانون وخفض الدعم، ليتناغم مع التوجه النيابي لتستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد النائب بدر الملا على ضرورة تعريف المشاريع المتضررة بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وشمول من بدأ مشروعه مع جائحة كورونا في فبراير لأنهم أيضا ضمن المشاريع المتضررة.

وأكد النائب عادل الدمخي أن المطلب النيابي بتخفيض الضمان المالي من 3 مليارات دينار إلى نصف مليار دينار، تحقق بهذا التوافق النيابي الحكومي، لافتا إلى أن هذا المشروع ليس هو الطموح لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن نؤيده كحل لهم مع مطالبتنا بتضمين الشريعة الإسلامية في التعامل عند تنفيذ هذا القانون في المستقبل.

وشدد النائب عبدالله الكندري على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أن القانون تم التوافق على تعديله والبنوك هي من سيقدم القروض وليس الدولة لدعم هذه المشاريع لتسهيل أعمالها.

ودعا النائب علي الدقباسي إلى إقرار القانون بعيداً عن الخطب الرنانة لدعم المشاريع الصغيرة والتي يمثل نجاحها حلاً نتمنى تحقيقه.

وأكد النائب عمر الطبطبائي أن هذا القانون ليس حلاً للمنظومة الاقتصادية ككل، والحكومة لم تتعامل مع الوضع اقتصادياً، وقد قدمنا حلولاً كثيرة لم يتم الأخذ بها، وغداً سندفع الثمن.واستغرب النائب محمد الهدية كيف أنه بإزالة عبارة (العملاء الآخرون) طار 2.5 مليار دينار، متسائلاً كيف يتم تخفيض المبلغ إلى 500 مليون بهذه الطريقة؟ هل القضية «مكاسر»؟ فنحن مع دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكن يجب أن يكون ذلك من خلال طرق سليمة.

وتوجّه النائب خليل أبل بالشكر للجنة المالية ووزير المالية بقصر هذا القانون على الشركات الصغيرة والمتوسطة، متمنياً أن يتناول المجلس المقبل تشريعاً آخر لدعم الشركات الأخرى وشمول أصحاب المهن وتقديم الدعم لهم.أما النائب عبدالله الرومي، فأعرب عن اعتقاده أن ما طرحه وزير المالية لا يعبر عن رأيه وإنما رأي الحكومة، وهي متضامنة مع الوزير، فالنقد ينبغي أن يوجه للحكومة وليس للوزير، محذراً من الحديث عن إصدار مراسيم ضرورة أثناء فترة انتهاء عمر المجلس، ويجب أن تشرع القوانين من خلال المجلس حتى ما يتعلق منها بالدين العام.

وعقّب وزير المالية براك الشيتان أن هذا القانون مقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسقف 500 مليون، ولن تدفع الحكومة مباشرة وإنما التمويل سيتم من البنوك، وانخفاض الدعم كان بسبب إلغاء الشركات الكبرى من القانون، وهذا القانون للأمانة ليس قانون تنفيع، بل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحكومة ممثلة بسمو الرئيس تقدمت بهذا القانون لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعديلات الآن مقدمة للجنة المالية.

وعبر نقطة نظام طلب النائب أحمد الفضل من وزير المالية تحديد العميل غير المنتظم بالسداد كيف يتم تعريفه، فأوضح وزير المالية أن غير الملتزم من تعثر عن سداد التزاماته المالية قبل أزمة فيروس كورونا حتى تاريخ 31 - 12 - 2019، فيعتبر عميلاً متعثراً غير مشمول بالقانون، وبالتالي من لم يلتزم بالسداد قبل أزمة كورونا لا يشمله القانون ويعتبر عميلاً غير ملتزم بالسداد.

وعقب نقاش نيابي «من دون ميكرفون» حول صياغة التعديلات الواردة على القانون، بيّن الرئيس الغانم أنه سيستخدم حقه اللائحي بإرجاع القانون بعد التصويت عليه للجنة التشريعية لمراجعة الصياغة الإجمالية النهائية له، مقترحاً على المجلس وفق المادة 103 من اللائحة بإحالة القانون إلى اللجنة التشريعية عقب الانتهاء من التصويت عليه في مداولته الثانية لمراجعة الصياغة النهائية، فوافق المجلس على المقترح وانتقل للتصويت على المداولة الثانية للقانون.

ولم يوافق المجلس على قانون دعم المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا كمداولة ثانية، حيث رفضه 29 عضواً مقابل موافقة 26 وامتناع اثنين من أصل 57 كانوا حاضرين الجلسة.



المناصب بالتزكية وتهنئة سامية

جدّد مجلس الأمة في جلسته العادية، للدورالتكميلي، تزكية المناصب فيه، سواء لأمين السر أو المراقب أو اللجان البرلمانية، بذات التشكيل لأعضائها في دور الانعقاد العادي الرابع السابق. وجاءت التزكية نظراً لقصر الدور الذي اقتصر على جلسات أمس.

وبعث سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقيات تهان إلى أمين السر والمراقب وأعضاء اللجان، متمنياً سموه للجميع كل التوفيق والسداد للإسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقيات تهان مماثلة.



سقوط طلب «تكتيك المباغتة»

أسقط مجلس الامة، بالتصويت، طلب «تكتيك المباغتة» الذي تحدث عنه النائب الدكتور عادل الدمخي، بعد رفضه فتح باب ما يستجد من أعمل، لمناقشة طلب تقدم به 14 نائباً لمناقشة تعديل النظام الانتخابي في الجلسة.

ومع بداية الجلسة طلب الدمخي فتح باب ما يستجد من أعمال، فقال رئيس المجلس مرزوق الغانم «لو سألتني لأغنيتك، ومن حقك ان تطلب ما يستجد من أعمال، وجلسات الافتتاح بروتوكولية ولم يتم فتح بند ما يستجد فيها، باستثناء الفصل التاسع لمناقشة قانونين» ثم تلا طلبا مقدما الدمخي واخرين بخصوص فتح ما يستجد من أعمال، وسحب الاقتراحات المتعلقة بالنظام الانتخابي من اللجنة المختصة ومناقشتها وإقرارها في الجلسة، وعلّق الدمخي بالقول «في الفصول التشريعية كان هناك باب ما يستجد من أعمال».

وتم التصويت على فتح باب ما يستجد من أعمال، نداء بالاسم، فلم يوافق المجلس عليه بأغلبية رفض 31 عضواً مقابل موافقة 24 وامتناع 2.



إقرار «حقوق ذوي الإعاقة»

أقرّ مجلس الأمة، بإجماع حضور الجلسة، التعديلات الواردة على قانون حقوق ذوي الإعاقة في مداولته الثانية.

وأثناء مناقشة القانون، قال مقرر لجنة المعاقين النائب عودة الرويعي إن هناك تعديلات قدمت من الحكومة بحذف تعديلات أجريت على المداولة الأولى، حيث وافق المجلس من ضمن التعديلات على منح مكافأة نهاية خدمة من أي من الجهات الحكومية، لمن يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة دون النظر لعدد سنوات الخدمة.



الحكومة والكيل بمكيالين

أثناء مناقشة قانون الضمان المالي، قال النائب صالح عاشور إن المستفيدين من قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يتجاوز عددهم 1500 مواطن، في مقابل مئات الآلاف يطالبون بإسقاط القروض دون ان تلتفت لهم الحكومة، رغم ان تكلفة هذه القروض لا تتجاوز 1.5 مليار، في حين كانت الحكومة على استعداد لتقديم 3 مليارات لدعم 1500 شخص وهذا هو الكيل بمكيالين.

ودعا النائب مبارك الحجرف الى الاستفادة من المبلغ الذي خفض بالقانون بواقع 2.5 مليار دينار لإسقاط قروض المواطنين، وتقديم الدعم بـ 500 مليون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كلام القهاوي وإدارة الدولة

في مداخلته على قانون الضمان المالي، رأى النائب خالد الشطي، ان وزير المالية قدّم هذا القانون بدعم يقدر بثلاثة مليارات، ثم خفضه الى نصف مليار، بمعنى ان الوزير استمرأ التعدي على المال العام بواقع 2.5 مليار، وعندما اعترض المجلس ألغاها، منتقدا هذا القرار الذي خفض الدعم من 3 مليارات الى 500 مليون بشخطة قلم، وقال «هذا كلام قهاوي مو إدارة دولة واقتصاد وعمل».

بدوره، تساءل النائب فيصل الكندري عن المبالغ التي صرفتها وزارة التجارة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أنها صرفت 180 مليوناً، فكيف يبلغ الدعم المالي لهم الآن 500 مليون دينار؟.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي