pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مجلس الأمة وافق على المشروع بما يشمل معالجة الاختلال وضبط نسب العمالة ووجودها في البلاد

إجماع... يعبر بقانون التركيبة السكانية


- العقيل: إعداد لائحة تتضمّن ضوابط للعمالة الوافدة خلال عام من الموافقة على القانون
- الصّالح: رئيس مجلس الأمة الجندي المجهول في إقرار قانون التركيبة السكانية
- الفضل: إقرار «التركيبة» أول محاولة جادة ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل
- الهاشم: منذ 4 سنوات تعهّدتُ بملف التركيبة السكانية وتلقيتُ أسوأ أنواع الشتائم

وافقَ مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.

وكان المجلس قد انتقل إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية فقد أعد هذا القانون مرتكزاً على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة، حيث أوضح في إحدى المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه.

وأوجبت إحدى المواد على مجلس الوزراء إعداد لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.

وحرصاً على كفاءة وجودة العمالة أضافت ذات المادة التزاماً جديداً بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد.

وتأكيداً على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه فقد نصت المادة أيضاً على صدور هذه القرارات بصورة سنوية ولضمان العلم وتعزيزاً للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبات لمن يخالف الحظر الوارد في القانون.

واثناء مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن مشروع القانون، قال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح إن تنظيم التركيبة السكانية قدمت عليه تعديلات بعد المداولة الأولى وأخذنا الكثير من الملاحظات والتعديلات تعددت.

وقال النائب أسامة الشاهين إن وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل تقدّمت بتعديلات، تنص على قيام مجلس الوزراء بتقديم رؤيته لمعالجة التركيبة خلال سنة، فوافق المجلس على التعديل الحكومي مع اعتراض 3 نواب.

وقالت العقيل إن مجلس الوزراء سيقوم بإعداد لائحة تتضمن ضوابط للعمالة الوافدة خلال عام من الموافقة على القانون.

وأوضح أسامة الشاهين أنه تم حذف المادة الخاصة بالاستثناءات، ويستثنى من الوزن وتحديد العمالة مواطنو مجلس التعاون وأبناء الكويتيات، وارتأينا حذف هذه المادة، فاعترض صالح عاشور وقال: لا يمكن إلغاء أبناء الكويتيات وأزواجهن وأبناء مجلس التعاون الخليجي.

وبيّن محمد الدلال أن القانون مادته الرئيسية هو تحديد سقف للعمالة وحتى لا يتعارض مع القوانين.

ووافق المجلس على إلغاء مادة الاستثناءات في قانون التركيبة السكانية، لأن مجلس الوزراء منح صلاحية تحديد النسب وضمنت في مواد أخرى وهناك مواد أخرى حذفت لأنها موجودة في قوانين أخرى لأنها جاءت للتزود.

كما وافق المجلس على إلغاء المواد المتعلقة بالنص الجزائي، لأنها مشمولة في قانون الاتجار بالبشر وهي أشد حتى لا يسقط القانون برمته. وقال الغانم إن القانون بعد الموافقة عليه يحال وفق المادة 103 إلى اللجنة التشريعية للتحقق من الصياغة.

وبعد التصويت، وافق المجلس على قانون التركيبة السكانية في مداولتين بإجماع الحضور والعدد 53 وأحيل إلى الحكومة.

وتقدمت الوزيرة العقيل بالشكر للنواب للأخذ بتعديلات الحكومة لتحقيق المصلحة العامة، فيما بارك النائب أحمد الفضل للجميع وهذه أول محاولة جادة ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وكيف سيتم تطبيق القانون.

وقالت صفاء الهاشم: منذ 4 سنوات تعهّدتُ بملف الخلل في التركيبة السكانية وتلقيتُ أسوأ أنواع الشتائم والاتهامات، وأنصفنا المجلس وشكراً للجنة والوزيرة.

وقال النائب صالح عاشور: لمسنا جدية حكومية في تعديل التركيبة السكانية، ويجب على المجلس المقبل متابعة القانون أولاً بأول.

وقال النائب خليل الصالح إنّ رئيس المجلس الجندي المجهول لإقرار قانون التركيبة السكانية.