ولي رأي
تعديل النظام الانتخابي
لو راجعنا إنجازات مجلس أمة 2016 نجدها قليلة قياساً بالمجالس السابقة، ولم ينشط إلا في دور الانعقاد الأخير. وبعد مبايعة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظهما ورعاهما الله، ومدّ دور الانعقاد لاعتماد بعض القوانين الجديدة، وإكمال ما تبقى من أعماله في دور الانعقاد الأخير.
وهذا التقصير يستدعي عملية تغيير النظام الانتخابي الحالي، بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية الحالية، وإضافة المناطق السكنية الحديثة، بحيث تتم العدالة في توزيع الأصوات الانتخابية.
الأمر يتطلب تعاوناً حكومياً وبرلمانياً حقيقياً وجاداً، لمحاولة إصلاح هذا الخلل، ثم مراجعة الكشوف الانتخابية وتدقيقها.
والتأكد بأن الفرد المسجل في الدائرة من سكانها الحقيقيين بمطابقة بطاقته المدنية ووثيقة البيت.
وإن كان مستأجراً فلابد من وجود عقد إيجار مصدق من مختار المنطقة.
والشرط الثاني هو القضاء على الانتخابات الفرعية بأشكالها - القبلية، والطائفية، والعائلية - بتكليف المحافظين وضباط المخافر ومختاري المناطق بإبلاغ الجهات المختصة عن أي انتخابات فرعية، وحرمان كل من شارك فيها من الترشيح للانتخابات أو التصويت فيها.
فالنائب يمثل الأمة ولا يمثل الفئة التي ينتمي إليها فقط. فلا يعقل أن تُرفع راية غير راية الكويت أو التعهد بمصلحة فئته فقط، أو التعهد بإعادة فئته كما كانت.
علماً بأن فئته كانت، ولا تزال، وستظل، معتزة من دون حاجتها له، فهؤلاء لا يمثلون إلا فئاتهم فقط.
نحن نريد مجلس أمة بمعنى الكلمة، مع اعتزاز وفخر كل فرد منا بأصله وأهله ومذهبه، وأن تكون الكويت أولاً وأخيراً، فالوطن هو من جمعنا فلا تفرقونا بفئات متنافسة.
إضاءة: من لا يعدك رأس مال عده خسارة.
