«الوطني»: موجة «كورونا» الثانية جددت المخاوف الاقتصادية

لفت بنك الكويت الوطني إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ما أدى إلى إعادة فرض القيود الاحترازية وحظر التجول وإغلاق أنشطة الأعمال وتجدد المخاوف في شأن الآفاق الاقتصادية.

وبيّن أن صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، خفض آفاق النمو العالمي للعام 2021 إلى 5.2 في المئة، رغم الإشارة إلى أن تداعيات الجائحة حتى الآن كانت أقل حدة مما كان متوقعاً، كما حذّر من أن مسار التعافي سيكون طويلاً ومحاطاً بحال من عدم اليقين.

أرباح بنك بوبيان تنمو بـ 21 في المئة خلال الربع الأول

منذ 7 ساعات

«التجاري» يطلق حملة للتحويلات المالية عبر «AlTijari Send»

منذ 21 ساعة

وأفاد «الوطني» في تقرير له بأنه من المفترض أن يصل انتقال العدوى إلى مستويات متدنية في كل مكان مع نهاية عام 2022، مشيراً إلى توقف الانتعاش في أسواق الأسهم في سبتمبر، إذ انخفضت المؤشرات الأميركية بنسبة تراوحت ما بين 2-5 في المئة، نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الانتخابات الرئاسية الوشيكة، رغم الآمال المتذبذبة حول إقرار حزمة التحفيز المالي، كما حافظت أسعار النفط على استقرارها بصفة عامة، إذ لا تزال تتداول في نطاق يتراوح بين 40 - 45 دولاراً للبرميل، في ظل تزايد المخاوف حول اضطرار منظمة أوبك وحلفائها إلى وقف زيادة الإمدادات مستقبلاً، في حال استمرار تراجع الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

عدم اليقين

وبيّن التقرير أن البيانات الاقتصادية الأميركية لا تزال إيجابية إلى حد كبير، رغم ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، وظروف عدم اليقين قبيل الانتخابات الرئاسية، والمخاوف المتعلقة بخطة التحفيز المالي إلى جانب انحسار الزخم في سوق العمل، ما أثر على آمال الانتعاش الاقتصادي، منوهاً إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 57.8 نقطة في سبتمبر بفضل الارتفاع القوي لسجلات الطلبيات، وذلك رغم إقرار الشركات بضبابية التوقعات.

وذكر أن مؤشر القطاع التصنيعي تراجع إلى مستوى 55.4 نقطة مقارنة بالمستويات التي سجّلها في شهر أغسطس خلال ذروة انتعاشه، وانخفض الدخل الشخصي في أغسطس بنسبة 2.7 في المئة، على أساس شهري، بعد شهر واحد من توقف إعانات البطالة، وكذلك تباطأ انتعاش الإنفاق الاستهلاكي أيضاً إلى 1 في المئة على أساس شهري، إذ انخفضت معدلات البطالة إلى 7.9 في المئة في سبتمبر مقابل 8.5 في المئة خلال أغسطس، إلا أن زيادة معدلات التوظيف التي بلغت 661 ألف وظيفة فقط كانت أقل من نصف المستويات التي تم تسجيلها قبل شهر، ولم يتم استعادة سوى أقل من نصف الوظائف التي فقدت قبل الجائحة، وانخفض أيضاً معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4 في المئة، ما يشير إلى خروج المزيد من الأشخاص من سوق العمل نهائياً.

الانتخابات الرئاسية

ولفت التقرير إلى أنه فيما تعقد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل، لم يتمكن كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري حتى الآن من الاتفاق على حزمة تحفيز مالي جديدة لتعزيز تعافي الاقتصاد الذي يتعرّض لمخاطر التعثر، وقد يكون لنتائج الانتخابات أيضاً آثار اقتصادية جوهرية، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الديموقراطي جو بايدن حالياً والذي يؤدي فوزه بمنصب الرئاسة إلى توقعات بزيادة الدخل الشخصي وضرائب أرباح الشركات والأرباح الرأسمالية، إضافة إلى إقرار المزيد من اللوائح التنظيمية البيئية، خاصة إذا تزامن ذلك مع فوز حزبه أيضا بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، إلا ان ذلك قد يؤدي إلى إقرار خطة تحفيز مالي قصيرة الأجل بقيمة أعلى إضافة إلى تراجع التوترات التجارية الدولية، وكلاهما سيكون موضع ترحيب من قبل الأسواق المالية.

وأوضح أن الانتخابات قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين السياسي تستمر على مدى أسابيع عدة إذا كانت النتائج غير واضحة ليلة الانتخابات لتأخر جمع نتائج التصويت البريدي، أو حتى نتيجة بعض الإجراءات القانونية.

ونوه التقرير إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيديرالي يواصلون ممارسة الضغوط سعياً لإقرار خطة تحفيز مالي أكبر حجماً مع استمرارهم في التقليل من شأن المخاطر المحتملة بما في ذلك إمكانية تزايد مستويات العجز، إذ علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول بأن مخاطر انخفاض حجم التحفيز المالي في الوقت الحالي أسوأ بكثير من مخاطر التحفيز المالي الكبير، في ظل عدم استقرار النشاط الاقتصادي.

الاقتصاد الأوروبي

وأوروبياً، أكد تقرير «الوطني» أن زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا» في أنحاء أوروبا كافة أدت إلى ضرب آمال التعافي الاقتصادي الذي كان قد بدأ يكتسب زخماً، إذ عاد الكثير من الدول الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة لتطبيق إجراءات الإغلاق وفرض القيود الاحترازية لاحتواء تفشي الجائحة، ما سيقوض الثقة ويؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

وأشار إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ليدخل منطقة الجمود بوصوله إلى مستوى 50.4 نقطة في سبتمبر مقابل 51.9 نقطة في أغسطس على خلفية انكماش قطاع الخدمات (48)، موضحاً أنه على صعيد السياسة النقدية، أدى تزايد الضبابية حول آفاق النمو الاقتصادي نتيجة الموجة الأخيرة من تفشي الفيروس إلى دفع البنك المركزي الأوروبي لاتباع نهج الانتظار والترقب قبل اتخاذ أي اجراء جديد، إلا ان التوقعات تتزايد في شأن إعلان البنك عن توسيع نطاق أو تمديد أجل برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة آثار الجائحة، والذي تبلغ قيمته 1.35 تريليون يورو إلى غاية ديسمبر، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى -0.5 في المئة.

وأفاد بأنه في المملكة المتحدة، يدرس بنك إنكلترا التحول إلى أسعار الفائدة السلبية (تبلغ حالياً 0.1 في المئة)،إلا أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى توقف ذلك على قدرة الحكومة على إبرام اتفاق تجاري بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي قبل المهلة النهائية بنهاية أكتوبر، مع توقف المفاوضات حول بعض القضايا بما في ذلك حقوق الصيد والإعانات، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون كان قد أعلن في منتصف أكتوبر أنه يجب على الشركات الاستعداد للانفصال «من دون صفقة» بنهاية العام الحالي، إلا أن هذا التصريح قد يكون حيلة تفاوضية لمحاولة الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال من الممكن التوصل إلى صفقة خلال الأسابيع المقبلة.

النمو الصيني

وبالنسبة للصين، ذكر التقرير أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.9 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 3.2 في المئة وانكماش بنسبة 6.8 في المئة، على أساس سنوي، خلال الربعين الأول والثاني، على التوالي، كما توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد الصيني لنمو بـ1.9 في المئة في 2020، لتكون بذلك الدولة الوحيدة من بين الاقتصادات الكبرى التي لم تسجل ركوداً هذا العام.

ولفت التقرير إلى أن تحسن ظروف الائتمان على خلفية الحوافز الحكومية ساهم في تعزيز النمو، مبيناً أن البنك المركزي الصيني بين أن إجمالي التمويل خلال شهر سبتمبر بلغ 3.48 تريليون يوان (517 مليار دولار)، مرتفعاً 38.6 في المئة على أساس سنوي، نتيجة إصدار سندات حكومية، في حين لم ينعكس التحسن في النشاط على أسعار المستهلكين بعد.

تعافي طلب النفط ... سيتأخر

أفاد تقرير «الوطني» بأن معنويات سوق النفط تغيّرت بشكل ملحوظ في سبتمبر نتيجة لتزايد عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» والانعكاس السلبي لفرض المزيد من القيود على حركة التنقل في فصل الخريف، ما أثر سلباً على الطلب على النفط، لافتاً إلى أن أسعار النفط سجّلت أول خسائر شهرية منذ مارس الماضي، إذ تراجعت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت 9.6 في المئة إلى 41 دولاراً للبرميل بنهاية تداولات سبتمبر، إلا أن الأسعار تمكنت من الارتفاع هامشياً منذ ذلك الحين ووصلت إلى نحو 43 دولاراً للبرميل كما في 16 أكتوبر، وذلك بدعم من البيانات الصادرة عن «أوبك» التي أظهرت أن امتثال المنظمة قد تخطى نسبة 100 في المئة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر.

وبين التقرير أن «أوبك» أشارت إلى ارتفاع الطلب الصيني على النفط واستمرار تراجع المخزون الأميركي، إلا أنه رغم ذلك وفي ظل مواجهة الاقتصادات المتقدمة بصفة خاصة إعادة فرض حظر التجول الجزئي وقيود التنقل، فمن المرجح أن يتأخر تعافي نمو الطلب على النفط، في حين حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أن التوقعات «لا تزال هشّة» وأن هناك «حيزاً محدوداً» في السوق لاستيعاب الإمدادات الإضافية التي أقرتها «أوبك» وحلفاؤها بدءاً من شهر يناير 2021، إضافة إلى عودة الصادرات الليبية.

وأكد التقرير أن «أوبك» قد تتجه للإبقاء على حصص خفض الإنتاج الحالية دون تغييرها عند عقد اجتماعها الوزاري المقبل بنهاية نوفمبر.