البنك الدولي: تطبيق «القيمة المضافة» وانتعاش أسعار النفط سيقلّصانها
الضغوط على احتياطيات الكويت... تتفاقم
- 7.9 في المئة انكماشاً متوقعاً بالناتج في 2020 و2.9 نمواً بـ 2022
- 5.3 في المئة عجزاً بميزان الحساب الجاري و27.7 بالتوازن المالي
- تدابير «كورونا» الطويلة أثّرت على الإنفاق الخاص والنشاط الاستثماري
- العمالة الوافدة تتحمل وطأة ركود النشاط التجاري... 5 في المئة غادروا البلاد
أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي أن أداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2020 سيعاني من الصدمة المزدوجة لتأثير تداعيات وباء فيروس كورونا، إلى جانب تراجع أسعار النفط، ما يعني استمراراً لتراجع النمو في البلاد منذ 2014.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي يتزايد فيه العجز المالي بسبب انخفاض عوائد النفط والإنفاق للتخفيف من حدة أزمة «كورونا»، علاوة على الاحتياجات التمويلية التي تستهدف صندوق الأجيال القادمة، تتفاقم الضغوطات على الاحتياطيات المالية، في ظل غياب قانون للدين العام.
وبحسب التقرير، أدى طول فترة أزمة «كورونا» واستجابة الحكومة البطيئة إلى خفض توقعات الآفاق الاقتصادية للبلاد، مرجحاً أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7.9 في المئة خلال عام 2020، في الوقت الذي سجل فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ضعفاً بسبب إجراءات الصحة العامة المطولة وتدابير التخفيف المالي المقيدة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فمن المرجح أن تسجل البلاد عجزاً في ميزان الحساب الجاري بنحو 5.3 في المئة، فيما يتوقع أن يبلغ عجز التوازن المالي 27.7 في المئة.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتعافى النمو مع استمرار الإنفاق العام ونمو الائتمان، ليصل إلى 2.9 في المئة بحلول عام 2022.
جمود طويل الأمد
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه رغم أن البلاد تعتبر من بين الأقل تعرضاً للقطاعات المتضررة دولياً مقارنة مع دول المنطقة، فإن الجمود طويل الأمد سيعيق التكيّف مع صدمة الوباء الممتدة.
وذكر التقرير أن استمرار الكويت في فرض العديد من التدابير المتعلقة بمكافحة الوباء يعد من بين أطول الإجراءات امتداداً، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البلاد أثرت بشكل كبير على الإنفاق الخاص والنشاط الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب التقرير، تفاقم العجز المالي للكويت من 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2018/2019 إلى 9.6 في المئة في 2019/2020، ومع ذلك، فإن هذه نتائج أفضل مما هو مستهدف في الميزانية العامة البالغ 6.7 مليار دينار، والذي يمثل 15.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الافتراض التقليدي المحافظ لأسعار النفط.
وتراجعت عوائد النفط للكويت 16.6 في المئة على خلفية انخفاض أسعار النفط بنسبة 10.3 في المئة وانخفاض إنتاج النفط 2.2 في المئة، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية أيضاً بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، وفي المقابل، تراجع الإنفاق بشكل طفيف بسبب انخفاض الدعم والإنفاق الرأسمالي.
وبيّن التقرير أنه في الوقت الذي تتمتع فيه الكويت بوجود احتياطيات مالية كبيرة، تقدر بنحو 500 مليار دولار، تمكنها من التغلب على الأزمة الحالية، فإن عمليات السحب المستمرة لتمويل العجز وتحويل 10 في المئة من إيرادات الميزانية إلى صندوق الأجيال القادمة قد قللت من الأرصدة في صندوق الاحتياطي العام بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019/2020.
تحويلات «الأجيال»
وفي هذا الإطار، نوه التقرير إلى أن الأزمة المالية التي تواجه العديد من البلدان المصدرة للنفط تتفاقم بسبب الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ التحويلات الخاصة بصندوق الأجيال القادمة السنوية، ومع أن مجلس الأمة أقر أخيراً تشريعاً يجعل التحويل السنوي مشروطاً بوجود فائض مالي، إلا أن التشريع لم يحدد أي آلية يمكن من خلالها تحقيق فائض أو جعل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة أكثر قابلية للتنبؤ.
من جانب آخر، ذكر التقرير أن الكويت مثل دول الخليج الأخرى، تتمتع بتنوع كبير في سوق العمل بين الجنسين والفئات العمرية مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، فيما تقل احتمالية مشاركة المرأة الكويتية في القوى العاملة عن الرجل، وتواجه معدلات بطالة أعلى.
وفي سياق الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء، يتوقع البنك الدولي أن يتحمل العمال الوافدون وطأة الركود في النشاط التجاري، مبيناً أنه بحسب التقارير، غادر نحو 5 في المئة من الوافدين البلاد، حيث تهدف التغييرات المقترحة على قانون الإقامة إلى تقليل عدد المغتربين في الكويت في الوقت الذي تُجبر الشركات على تسريح العمال.
وتوقع البنك الدولي أن يؤدي تراجع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي إلى توسيع عجز المالية العامة في البلاد خلال عام 2020، ووفقاً للتقديرات الأولية، تتوقع الحكومة أن تحقق المالية العامة عجزاً إجمالياً قدره 14 مليار دينار خلال السنة المالية 2020/2021.
تقليل الضغوط
من ناحية أخرى، أوضح البنك الدولي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتعاش المتواضع في أسعار النفط من المرجح أن يؤديا إلى تقليل ضغوط الميزانية بعد عام 2020، مشيراً إلى أنه رغم انتعاش تجارة السلع العالمية في يونيو الماضي، فمن المتوقع أن يتحول الحساب الجاري للكويت إلى عجز في 2020، على أن يتعافى ببطء على المدى المتوسط، فيما يقدّر بأن يرتفع التضخم تدريجياً مع تعافي النشاط الاقتصادي وإيجارات العقارات.
من جانب آخر، بيّن التقرير أن الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أدى إلى تعديلات وزارية متكررة، ولا تزال المعارضة البرلمانية للإصلاحات المالية المهمة تشكل تحدياً رئيسياً، لافتاً إلى أن التحديات طويلة الأجل التي تواجه البلاد تتعلق باعتماد الاقتصاد الشديد على النفط وبطء التقدم في تنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035».
الإصلاح والهيكلة
وأكد أنه رغم أن الأصول المالية الكبيرة تعمل على دعم المرونة الاقتصادية للكويت، إلا أن الإصلاح المالي والهيكلة أساسيان للتعويض عن مخاطر انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه في المستقبل، وارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحاً أن هذه الإجراءات تشمل تعبئة الإيرادات غير النفطية، وكذلك تعزيز رأس المال البشري وإصلاح الحوكمة الاقتصادية، لتنشيط التنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه البلاد تتعلق بطول فترة انتشار فيروس كورونا إلى جانب التقلب المستمر في أسعار النفط، منوهاً إلى أنه في حال عودة ظهور المزيد من الإصابات في الكويت أو فشل احتواء الوباء على الصعيد العالمي مع انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر، فسيؤدي ذلك إلى ديناميات مالية كلية غير مواتية للكويت، ما يؤدي إلى اتساع الاختلالات المالية والخارجية وزيادة تآكل الهوامش المالية الوقائية.
5.2 في المئة انكماشاً متوقعاً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفت البنك الدولي إلى تأثير الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعاً أن تنكمش بنسبة 5.2 في المئة هذا العام، بانخفاض 4.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل 2020، و7.8 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر 2019.
وتعكس أحدث البيانات توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة، الذي من المتوقع ألا يتعافى جزئياً إلا في عام 2021.
