القطاع النفطي والدمج... إلى أين؟
أحيا المجلس الأعلى للبترول المشروع القديم للقطاع النفطي، متضمناً دمج الشركات النفطية في 4 كيانات رئيسية، في خطة إعادة هيكلة جذرية للقطاع النفطي الكويتي، حيث وافق المجلس على الدراسة التي تقدّمت بها مؤسسة البترول حول عمليات الدمج، بعد دراسات تفصيلية تستغرق نحو عام مع مستشارين عالميين، بعدها يُرفع الموضوع مرة أخرى للمجلس الأعلى لاعتماده بشكل نهائي.
وبينما يترقب الجميع ما سيسفر عنه الهيكل النهائي للقطاع النفطي، ورغم توصيات مجلس إدارة المؤسسة بالتريث وعدم التوسع في التعديلات الهيكلية، تنهال تعاميم الترقيات والهيكلة في شركات القطاع، فلا يكاد يخلو يوم دون أن نقرأ تعميماً إدارياً للترقيات وإعادة هيكلة لإحدى الشركات. وتهيأ لي للوهلة الأولى، عندما قرأت أخيراً تعميماً إدارياً مطولاً لإحدى الشركات النفطية يتضمن أكبر عملية هيكلة إدارية، بأن هذا التعميم يخص إحدى الشركات العالمية الكبرى، وإذ بي أتفاجأ بأنه يخص إحدى أصغر الشركات النفطية في الكويت! وبينما تستمر مناصب الرئيس التنفيذي لأربع شركات نفطية بالوكالة لما يقارب السنتين، انتظاراً لما سيسفر عنه دمج الشركات النفطية، تتواصل تعاميم الترقيات والتغييرات الهيكلية بالشركات النفطية، رغم توصيات المؤسسة بعدم التوسع. وقد يكون توقف الترقيات خلال أزمة جائحة كورونا سبباًَ رئيسياً لكثافة الترقيات والتغييرات التنظيمية خلال هذه الفترة، ألا أنه كان من الأنسب التريث في الترقيات غير الحرجة، لربما تكون تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية السلبية والدمج المقبل للشركات النفطية فرصة ذهبية لإعادة النظر وكبح جماح التوسع الهيكلي، إلى أن تتضح الصورة بشكل جلي.
وكان من الأجدر مراعاة إرشادات مؤسسة البترول الكويتية، بناءً على مذكرة الرئيس التنفيذي للشركات النفطية، بتقنين الصرف على بعض بنود الموازنة التشغيلية الحالية 2020 /2021 ومن أهمها إيقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة في التكلفة.
إن الاستمرار في الترقيات والتوسع بالهياكل التنظيمية دون النظر إلى تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية السلبية أو الانتظار لنتائج الدمج وما يتبعه حتمياً من تقليص للهياكل التنظيمية، سيقود المؤسسة والشركات التابعة إلى تضخم وظيفي وإدارات زائدة عن الحاجة يصعب معالجتها لاحقاً.
وختاماً، لعل عدم حسم منصب العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول، واستمراره شاغراً لأكثر من سنتين زاد الفراغ الرقابي للمؤسسة على الشركات التابعة، وازداد العبء على الرئيس التنفيذي للمؤسسة مع تحديات تطبيق إستراتيجية 2040 واتجاه القطاع إلى وضع في غاية الحساسية بانتظار تبعات القرارات المرتقبة لدمج الشركات وتقاعد بعض القيادات النفطية مع نهاية هذه السنة، ما يتطلب من وزير النفط ومجلس إدارة مؤسسة البترول حسم منصب العضو المنتدب للموارد البشرية المهم بأسرع وقت.
* نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية (KPI)
