المتحدثون طالبوا بخطوات لمحاربة الفساد

ندوة «الإصلاح قرار لا شعار» تدعو إلى تغيير النظام الانتخابي

تصغير
تكبير
السعدون: لا بد من العمل لأن يكون التصويت وفق البطاقة المدنية جوهر: أزمة كورونا كشفت الحقيقة والحكومة فشلت في قدرتها على الإدارة الوسمي: «وثيقة الكويت» كتبها حسن جوهر وراجعها شخصيات سياسية

شدد المتحدثون في ندوة ‏«الإصلاح قرار لا شعار» على أهمية الإصلاح، داعين إلى خطوات فورية في محاربة الفساد، ومطالبين بضرورة تغيير النظام الانتخابي.

وبين رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي عقدت الندوة في ديوانه في الخالدية وسط إجراءات صحية احترازية وشاركه فيها الدكتور حسن جوهر والدكتور عبيد الوسمي أن «الحديث عن الإصلاح قرار، ويمكن أن يكون بأسرع مما نتوقع ويمكن أن يكون متوافقاً مع الدستور»، معتبراً أن «الخطوة الإصلاحية الأولى ستكون مسؤولية الناس من خلال تعديل الدوائر وتعديل قانون الانتخاب».

وأشار إلى أنه «لا بد من العمل لأن يكون التصويت في الانتخابات وفق البطاقة المدنية»، مبيناً أنه «يمكن أن يتخذ قرار سريع يتفق مع الدستور ويمكن أن يتم قبل الانتخابات المقبلة».

وأكد السعدون أهمية الرأي الشعبي في الكويت، مشيراً إلى «أحداث مجلس ٢٠٠٩ وتجمعات الناس في ساحة الإرادة».

وقال النائب السابق الدكتور حسن جوهر: «لم تمر على الكويت حالة مثل هذا المستوى من التراخي والتراجع في كل مؤشرات الحياة»، متسائلاً «عندما تحذر الحكومة من عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين أليست هذه حالة يرثى لها في بلد عرف بالتطور والسبق على مستوى المنطقة وسجلنا اسماً عالي المستوى وسمعة عالمية على الصعيد الخارجي؟ وسبب هذا الوضع ومفتاحه هو الفساد».

وأضاف: «أزمة كورونا كشفت الحقيقة، والفساد عبارة عن كيان له رموز وأدوات ومؤامرات، كما أن من أوصلنا إلى حافة الهاوية هو النظام الانتخابي حيث أصبح النائب لا يمثل الأمة بل أصغر الانتماءات مثل القبلية أو الطائفية».

ودعا إلى «إعلان برنامج واضح في كيفية محاربة الفساد»، معتبراً أن «الحكومة فشلت في قدرتها على الإدارة، وأنه لولا جائحة كورونا والتباعد الاجتماعي لشهدت ساحة الإرادة تجمع الكويتيين بأضعاف ما حصل عام 2011».

واعتبر الدكتور عبيد الوسمي أن «الإشكال الفعلي في تصحيح أي فساد هو أن المستفيد منه لن يسعى لتغييره».

وتطرق إلى «وثيقة الكويت»، وقال «إنها أعدت بمراجعة عدد من السياسيين بينهم أحمد الخطيب وأحمد الديين وأحمد الشريعان، وروجعت من جوانب تاريخية ودستورية لإخراج أفضل تصور لوضع خطة للإصلاح».

وقال إن «الدراسة السياسية المختصرة التي قدمت لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد تمثل رأياً علمياً وسياسياً استغرق إعدادها مدة طويلة، ومن صاغها مختصون بالعلوم السياسية، وكتبها الدكتور حسن جوهر وعرضت على شخصيات سياسية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي