المخزون الغذائي... جاهز للموجة الثانية

مع استمرار العمل في خطة مواجهة أزمة «كورونا»، ودعوة مجلس الوزراء الأخيرة إلى الالتزام الجاد بكل التعليمات والإرشادات للحد من مخاطر الوباء وتلافي استمرار التطورات المؤسفة التي طالت دول العالم ومضاعفاتها، وفي ظل رفع درجة الاحترازات الصحية الوقائية، هل الكويت في مأمن غذائي في حال ضربت موجة ثانية من فيروس «كورونا» العالم، واضطرت الدول المصدرة إلى إغلاق حدودها احترزاياً كما فعلت سابقاً؟ توضح المصادر في هذا الخصوص أن الأشهر السابقة التي عاشتها الكويت، خصوصاً في بدايات الأزمة، رسمت خريطة طريق أمام الجهات المعنية في التعامل مع الأزمة.

وفي هذا الخصوص استشرفت وزارة التجارة والصناعة آراء الجهات المعنية وفي مقدمتها الشركة الكويتية للتموين واتحاد الجمعيات، استعدادها المسبق لسد أي نقص في المنتجات الغذائية والصحية، في حال التعرض لموجة ثانية من كورونا، ويشمل ذلك السيناريوهين، وهما تعطل تدفقات الإمدادات السلعية حول العالم، وتوقفها بالكامل.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 10 ساعات

وأكدت المصادر لـ «الراي» أن «الدولة تملك مخزوناً غذائياً من السلع الرئيسية ذات صلاحية طويلة الأجل تتراوح بين 6 و12 شهراً، وربما تتجاوز العام، فيما تمتلك رصيداً كبيراً من جميع السلع الغذائية يكفي لتغطية أي سحوبات».

وبيّنت المصادر أن «الجهات المعنية أبدت ارتياحاً واسعاً، لقدرتها على امتصاص أي سيناريو، حتى الأسوأ منها، بفضل متانة المخزون الإستراتيجي الذي يتم تدعيمه باستمرار وبمعدلات أعلى من الطبيعية».

وأشارت إلى أنه «تمّ الاتفاق على استمرار تنفيذ خطط طوارئ وزارة التجارة التي أُقرت في بداية انتشار كورونا، لا سيما أنها أثبتت فعالية واسعة في تغطية الطلب الاستهلاكي الواسع، وامتصاص السحوبات العالية جداً، دون أن يقابل ذلك أي انكشاف سواء في المعروض أو بالنسبة لرصيد المخزون الإستراتيجي».

وأظهرت بيانات رسمية حصلت عليها «الراي» أن الكويت استوردت نحو 26317 طناً من اللحوم الطازجة والمبرّدة والمجمّدة، في الفترة الممتدة من شهر مارس حتى سبتمبر، فيما بلغ استيراد الفترة نفسها من الدجاج الطازج والمبرّد والمجمّد نحو 86762 طناً.

ومن المواشي الحية استوردت الكويت 2.128 مليون رأس، فيما بلغ استيراد البصل عن هذه الفترة حوالي 75510 أطنان بمخزون يومي 2023 طناً، علاوة على 828.235 مليون كمّامة، إلى جانب 33178 طناً من الطماطم، و 18.42 ألف طن من الليمون.

الجهات المعنية

ووفقاً للمصادر خلص الاجتماع إلى رفع الاستعداد لجميع السيناريوهات حتى الأكثر تشاؤما منها، مبينة أن تجربة مواجهة موجة كورونا الأولى سجلت أعلى مستوى لشراء الخبز في تاريخ الكويت وغيرها من السلع الرئيسية، ما دفع جميع الجهات المعنية ببناء مخزون الدولة الإستراتيجي إلى زيادة مصداتها الاحترازية، وتكوين مخزون يناسب معدلات الاستهلاك في أسوأ الفرضيات.

وتفصيلياً، اتفقت هذه الجهات على الاستمرار في تنفيذ خطط «التجارة» التي أقرتها في بداية انتشار فيروس كورونا، لا سيما أنها أثبتت فعالية واسعة في تغطية الطلب الاستهلاكي الواسع، الذي زاد بمعدلات غير طبيعية بسبب حالة الهلع التي أصابت المستهلكين من الإغلاق الاقتصادي، منوهة إلى أن هذه التجربة وثقت نجاعة الخطط المفعلة، وتحديداً في ما يتعلق بامتصاص التعامل مع السحوبات العالية جداً، دون أن يقابل ذلك أي انكشاف، سواءً في المعروض أو بالنسبة لرصيد المخزون الإستراتيجي.

ونوهت المصادر إلى أنه جرى الاتفاق أيضاً على استخدام خطط الطوارئ المستخدمة في المرة الأولى، والتي شملت منح تسهيلات ومزايا إلى شركات القطاع الخاص، تضمنت شراء مخزونها من السلع المخزنة ودفع قيمها نقداً، على أن يقابل ذلك منها زيادة أرصدتها.

الاستيراد بالأرقام

وتكتسي أهمية خطط الوزارة المحتملة لموجة ثانية من كورونا أهمية خاصة في ظل حجم استهلاك الكويت الضخم من السلع الرئيسية منذ شهر مارس حيث بداية انتشار «كورونا» وحتى شهر سبتمبر، حيث تظهر البيانات الرسمية التي حصلت «الراي» على نسخة منها أن الكويت استوردت نحو 26.317 ألف طن من اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، في الفترة الممتدة من مارس حتى سبتمبر، فيما بلغ استيراد الفترة نفسها من الدجاج الطازج والمبرد والمجمد نحو 86.762 ألف طن.

ومن المواشي الحية استوردت الكويت في الفترة الممتدة من مارس حتى سبتمبر الماضيين، 2.128 مليون رأس، فيما بلغ استيراد البصل عن هذه الفترة نحو 75.510 ألف طن، بمخزون يومي 2023 طناً، علاوة على 828.235 مليون كمامة، إلى جانب 33.178 ألف طن من الطماطم، و 18.42 ألف طن من الليمون.

تهيئة البيئة

وخلال شهر مارس الماضي فقط حيث بداية انتشار الجائحة أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 18 قراراً ساهمت جميعها في تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية والعمل على ضمان تدفق السلع والخدمات مع تأمين مخزون إستراتيجي، وتنظيم وحماية السوق المحلي من أي استغلال أو تلاعب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

ومن أبرز قرارات الوزارة المتخذة في مواجهة تداعيات «كورونا» عموماً، تثبيت أسعار المنتجات الغذائية واللحوم الحية المستوردة ودعم المستوردين وحظر تصدير السلع الغذائية والمواد الطبية بأنواعها كافة لضمان توافر تلك السلع، فضلاً عن فتح فروع التموين طوال فترات العطل الرسمية وتمديد ساعات العمل بها، مع تمديد صلاحية بطاقات التموين المنتهية، علاوة على إطلاق الوزارة موقعاً إلكترونياً لحجز مواعيد الذهاب إلى الجمعيات التعاونية والذي عرف باسم مواعيد «الباركود»، حيث سمح للشخص بالذهاب مرةً واحدةً كل 6 أيام، ما أسهم في تخفيف الهلع الشرائي غير المبرر.

كما ألزمت الوزارة موظفي الضبطية القضائية بالدوام على مدار الـ24 ساعة، وتحديد مقر عملهم إضافة إلى تمديد العمل بتراخيص الاستيراد وتنظيم آلية البيع داخل الجمعيات التعاونية واعتماد حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات بواسطة النظام الإلكتروني.

الخطط نفسها

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» ستعيد تفعيل خططها نفسها المستخدمة في الموجة الأولى، لا سيما أنها نجحت في التصدي لتداعيات جائحة «كورونا» على مستوى الأمن الغذائي والصحي، أخذاً بالاعتبار أن ما يميز هذه المرة أن هناك قدرة أكبر من خلال استعداداتها المسبقة والتعلم من دروس الموجة الأولى في التعامل مع أي تغيرات قد تطرأ في الفترة القريبة المقبلة.

وقالت «بالطبع كان هناك أخطاء، ونقاط ضعف برزت في مواجهة تداعيات انتشار كورونا في موجته الأولى بسبب حداثة عهد العالم بهذه الجائحة، إلا أنه وبعد الخبرة الواسعة التي اكتسبتها جميع الجهات المعنية في التجربة الأولى، يمكن القول إن هذه الجهات مستعدة أكثر لتحويل نقاط الضعف إلى خبرة، بما يسهم أكثر في زيادة فاعلية خطط الأمن الغذائي المستخدمة في جميع السيناريوهات».

وتابعت «إن التحسينات المرتقب إضافتها إلى خطط طوارئ التعامل مع الموجة الثانية المحتملة تزيد من كفاءة توفير جميع السلع بجميع القطاعات، ويشمل ذلك المواد الغذائية والغاز، والتموين، واللحوم، والخبز وغيرها من السلع الرئيسية التي شهدت زحاماً كبيراً عليها في بعض المنافذ والمناطق»، منوهة إلى أن هذه الخطط ترجمت مفهوم الأمن الغذائي على أرض الواقع.

إجراءات الموجة الأولى

استهدفت حزمة القرارات الحكومية الصادرة في مواجهة تداعيات «كورونا» المحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية الضرورية والأساسية، إضافة إلى تشجيع قطاع التجارة على رفع مستويات الاستيراد من هذه السلع وبما يضمن وجود مخزون إستراتيجي يكون كافياً لاحتياجات كل أفراد المجتمع لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً.

وشملت حزم الدعم الآتي:

1 - تقديم جميع التسهيلات للمصانع المحلية والمستوردين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بحيث يلتزمون بتثبيت أسعار منتجاتهم، وإلى ذلك سددت الدولة فارق السعر بين ارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية في الأسواق العالمية.

2 - توفير مخازن كبيرة بالمجان لاستيعاب مستويات رفع الطاقة الجديدة.

3 - إقرار إعفاءات من الإيجارات ورسوم الكهرباء والتخليص الجمركي والمناولة، وكذلك من إيجارات أملاك الدولة والهيئة العامة للصناعة.

4 - تكليف بنك الكويت الصناعي بالتنسيق مع «التجارة» والهيئة العامة للصناعة بفتح اعتمادات مالية للمصانع وموردي المواد الأساسية المستهدفة.

411.5 مليون خبزة أنتجتها «المطاحن» في 3 أشهر

يتذكر الجميع أن الخبز كان من السلع الاستهلاكية التي سجلت سحوبات تاريخية خلال أزمة «كورونا»، حيث بلغت كميات ما أنتجته شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية «المطاحن»، من هذه السلعة وتحديداً من 1 مارس وحتى 30 مايو الماضي نحو 411.5 مليون خبزة.

وحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد بلغ أعلى معدل إنتاج في اليوم الواحد خلال الأزمة، نحو 7.2 مليون خبزة، في حين أن أقل معدل إنتاج لليوم الواحد بلغ نحو 1.9 مليون. وذكر أن كمية الإنتاج في شهر مارس الماضي بلغت نحو 169 مليون خبزة، و130.5 مليون في شهر أبريل الماضي، و112 مليوناً في شهر مايو الماضي.

استهلاك الاسطوانات قفز لـ 86 ألفاً يومياً

قفزت معدلات الاستهلاك المحلي لأسطوانات الغاز خلال شهر مارس من 50 ألفاً إلى 86 ألفاً وذلك بالتزامن مع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار«كورونا»، بعكس معدل استهلاك البنزين الذي هبط من 13 مليون لتر يومياً، إلى 10 ملايين لتر يومياً بعد تعطيل المدارس والكليات، فيما انخفض بعد تعطيل الدوائر الحكومية إلى 8 ملايين لتر تقريباً وبعد فرض الحظر الجزئي تراجع إلى ما بين 5 و6 ملايين لتر.