مجموعة الـ 80: الكويتيون المؤسّسون سيصبحون مثل «الهنود الحمر»

أكدت مجموعة الثمانين أنها تواصل جهودها في إطار «حماية الهوية الكويتية»، نافية في الوقت نفسه، أن تكون توجهاتها عنصرية تجاه أي فئة من المجتمع، معتبرة أن تعديل المادة 15 من قانون الجنسية، إضافة إلى اختلالات التركيبة السكانية ومزوري الجنسية والمزدوجين، ستغيّب الكويتيين المؤسسين للدولة بعد سنوات عدة، حيث قد يصبحون مثل «الهنود الحمر» في أميركا.

واستعرض عدد من أعضاء المجموعة، في حديث لـ «الراي» على هامش لقائهم رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، في مكتبه أمس، رؤيتهم في شأن حماية الهوية الوطنية، وموقفهم من قضايا الجنسية والبدون، حيث عرّفوا الهوية الوطنية بأن «من كان كويتياً أو حصل على الجنسية بطريقة شرعية وقانونية فهو يحمل الهوية الوطنية، عدا ذلك من غش أو زور أو أخذ الجنسية بطرق ملتوية أو مزدوجي الجنسية لا تنصب في هذا الإطار».

سالفه

منذ ساعة

... في دار النشامى

منذ ساعة

الهوية الكويتية تعني الولاء

وقدم أعضاء المجموعة تصورهم حول ملامح الهوية الكويتية، ورأوا أن «جزءاً من الهوية الكويتية سلوكيات، فهناك من الكويتيين من صاروا (حرامية)، وعليه فإن هناك كويتيين لكنهم فاقدون للهوية الكويتية بسبب سلوكيات طارئة». واعتبروا أن هدفهم «حماية الهوية الكويتية التي تربينا عليها عن آبائنا وأجدادنا، وهذا ما نسعى للحفاظ عليه، وخاصة أن الحفاظ على الهوية صعب، لأن شبابنا (مو مركزين) على القديم والجديد من السلوكيات»، مؤكدين أن «الهوية الكويتية تفرض أن يكون الولاء للكويت، لأن هناك من يقول أنا كويتي ويروّج لدول أخرى، وعليه فإن الهوية ليست ورقة أو (الجنسية السودة) بل هي الولاء للوطن».

نائبان ووزيران

وأكدت المجموعة أنها تضم جميع شرائح المجتمع الكويتي من مختلف التخصصات العلمية، مشيرة إلى أن «3 من أعضاء المجموعة مشاركون في لجنة تعديل التركيبة السكانية في مجلس الوزراء، كما تضم عضويْن في مجلس الأمة إلى جانب وزيريْن في الحكومة».

وكشف المنسق العام للمجموعة عادل الزواوي، أنهم يخططون ليكون لديهم 6 أعضاء على الأقل في مجلس الأمة المقبل، يمثلون فكر المجموعة، مبيناً أن تركيز المجموعة على الدوائر الانتخابية من الأولى وحتى الرابعة، إلا أنها لا تملك مرشحاً في الدائرة الخامسة، آملاً أن تجد المجموعة من يمثل فكرها في الخامسة، معرباً عن استعداده وهو على الكرسي المتحرك للوقوف أمام باب المدرسة في الدائرة الخامسة ودعوة الناس لانتخاب من يمثل فكر المجموعة.

دعم التكويت

وتطرق أعضاء المجموعة إلى دعم العنصر الوطني لتبوؤ المسؤولية في مؤسسات الدولة، وخاصة في تنمية المهن غير المرغوبة مثل الأعمال الحرفية من خلال التخطيط المسبق وتنفيذه حتى يتمكن العنصر الوطني من أداء مهامه المناطة به. وأكدوا أهمية تنمية الطبقة الوسطى التي يقوم عليها اقتصاد البلد، من خلال دعم أصحاب المهن وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في الأعمال الحرفية، مشيرين إلى وجود مشكلة اجتماعية تجاه أصحاب الحرف ولابد من معالجتها، كون الكويتي إذا عمل في القطاع الخاص يحصل على دعم العمل لكن من المهم أن يشعر أن مهنته شريفة وربما تدر عليه أموالاً أكثر من بعض الوظائف، وهنا نعول على وسائل الإعلام كثيرا في تسويق هذا الفكر بين الشباب.

البدون والتجنيس

وذكر الزواوي أن «الكويتي يعمل في أي موقع كما حدث في الغزو العراقي وأخيراً في أزمة كورونا، فالكويتي وقف على الكاشير وغيره تطوعاً»، مردفاً أن «الوحيد من تحدث عن تطوعه هو غير الكويتي والكويتي (سكت وبلعها)».

ورد الزواوي على المطالبات بتجنيس العاملين في الصفوف الأولى، وقال «عيب عليكم... من تطوع يتم شكره وتكريمه خصوصاً وأنه أدى خدمة لنفسه وحماها من الوباء ثم تطوع، فهل الجنسية رخيصة لتمنح بمجرد التطوع لأداء بعض الأعمال؟. سمعنا عن 600 من الكادر الطبي في الصحة ولم يتحصلوا على رواتبهم، وقلنا هذا عيب وحرام وذهبنا إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لإيصال القضية» وأكد الزواوي أن «البدون قضية وطنية نتمنى حلها، إذ إن البدون ليس عدوك بل حاول إنصافه إذا كان يستحق أو إصلاح وضعه إن كان يستحق ذلك. لا تقولوا جنسوا المستحق، إذ يفهم من كلمة مستحق أنه ظلم والكويت لم تعطه حقه، بل يجب أن يقال جنسوا من تنطبق عليه الشروط، كما لا يجب تسميته (بدون) حرام فهو إنسان مثلي مثله، بل نقول هو مقيم بصورة غير قانونية ونأمل أن يصلح وضعة ليصبح مقيماً بصورة قانونية» وحول مشروع القانون لمعالجة مشكلة البدون، بحيث يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة الذي تبناه الرئيس مرزوق الغانم والمجموعة وعدد من المهتمين بحل هذه القضية، قال الزواوي، «المشروع جاهز لكنه لم يقر بسبب ظروف عدة، كما أن أعضاء في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية (انحاشوا) رغم اتفاق بعض اعضائها معنا على إمرار القانون».

مصير المزورين

ورد أعضاء المجموعة على تساؤل الزميل رئيس التحرير حول مآل الأسر التي يكتشف حصول الجد على الجنسية بالتزوير، وآثار سحبها عن ذريته رغم التداخل والتزاوج مع عوائل كويتية أخرى، بأن «مبدأ التزوير مرفوض، والمزور يجب أن يعاقب إلا أنه يصعب تشريع قانون يعاقب المزور وبنفس الوقت العقاب لا ينسحب على ذريته، معتبرين أن هذه حالة شاذة وتحتاج إلى حل مختلف ومنه أن يعود المزور إلى جنسيته الأصلية وبالتبعية أبناؤه على أن يحصلوا على إقامة دائمة كون الأبناء لا ذنب لهم بجريرة آبائهم المزورين».

وأشار أعضاء المجموعة إلى أنه «وفق إحصاء عام 1957 بلغ عدد الكويتيين 133 ألفاً، وفي إحصاء 1965، نجد أن 27 ألف عراقي في إحصاء 57 أصبحوا بدون في الإحصاء التالي عام 1965».

العضوية «للكويتيين بالتأسيس»

وعن رأي المجموعة بمنح الكويتي الذي لا يحمل صفة أصلية (التأسيس) حق الترشح لعضوية مجلس الأمة والتصويت عليها، بيّن أعضاء المجموعة أن «إعطاء الكويتيين الذين لا يحملون صفة (التأسيس) حق التصويت كان قراراً غير صائب، ولابد من إعادة القانون كما كان باقتصار التصويت والترشح لمجلس الأمة على (الكويتيين بالتأسيس) دون المتجنسين وأبنائهم».

وأشار الزواوي إلى أنه تم الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، إلا أنه من الصعب إلغاؤه، مؤكدا أن ذلك «ليس نقصاً في هؤلاء الناس بل نسايبنا وجماعتنا، بل نريد المحافظة على كيان المجتمع»، مشيرا إلا أنه «بعد تعديل المادة 15 لسنة 1959 من قانون الجنسية واختلالات التركيبة السكانية ومزوري الجنسية والمزدوجين، فإنه بعد سنوات سيمحى الكويتيون المؤسسون للدولة، وقد يصبحون مثل (الهنود الحمر بل الزرق)»

لا عداء مع أبناء القبائل

وعن الاتهام الذي وُجّه إلى المجموعة بأنها تعادي أبناء القبائل، أكد أعضاء المجموعة أن بينهم أعضاء تعود أصولهم لقبائل كريمة، بل إن عنصر القبيلة أساس تكوين المجتمع الكويتي، وسواء كان المواطن شيعياً أو قبلياً فليس موضوع خلاف بل هو عنصر من المجتمع، لكن المشكلة حين يتم تقديم الانتماء والمصلحة القبلية أو الطائفية على المصلحة الوطنية، مؤكدين أن القبيلة ليست مشكلة بل القبلية هي المشكلة وكذلك الطائفة ليست مشكلة بل الطائفية هي المشكلة.