«المالية البرلمانية»: لم نصل الى قرار بشأن قانون الضمان المالي
أشار عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خلف دميثير الى أننا «لم نصل إلى قرار بخصوص قانون الضمان المالي، وفض الاجتماع وسيحال التقرير كما هو فيما يتعلق بمشروع الـ 3 مليارات وتعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف دميثير في تصريح صحفي: التعويض لأصحاب المشروعات والشركات التي تعثرت بسبب جائحة كورونا قدر بـ 3 مليار وهناك 14 مليارا أموال محجوزة، وإن أرادت الحكومة أن تقدم قانونا عليها أن تدرسه بصورة أكثر قبل طرحه للنقاش في مجلس الأمة واللجان البرلمانية".
وتابع «إن أرادت الحكومة أن نتعاون معها فعليها التفكير بقروض المواطنين»، مطالبا الحكومة بإسقاطها أو ايجاد آلية لمعالجة القضية لأن الأسر الكويتية تئن من غلاء المعيشة والأقساط.
وأكد دميثير أن «على الحكومة أن تفكر بقروض المواطنين قبل تقديمها معالجة للتجار وأصحاب المشاريع»، مشددا على أنني سأكون أول المتصدرين لموضوع إسقاط قروض المواطنين.
وأوضح «عندما تم تأجيل الأقساط 6 أشهر رأينا كيف انعكس الأمر على المواطنين، وعموما لن أوافق على قانون الـ 3 مليارات لأنه عند إحالة هذا المبلغ إلى البنوك قد تحدث هناك شبهات، وإذا كانت الحكومة تريد التعاون فلتفكر بالمواطنين أصحاب القروض الذين يشكلون الغالبية العظمى. نحن لا نربط بين الملفين ولكن من أجل إعطاء المواطن دافعا لتقبل معالجات للتجار والمشاريع الصغيرة».
