الحكومة نفت فرض ضرائب على الدراجات الهوائية
مصر تُمدّد إعفاء وتحفيز قطاعي السياحة والطيران
رحّب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في مصر، بقرار وزارة السياحة والآثار، بعدم توقيع الحجز الإداري على المنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة، لحين انتهاء الأزمة الحالية بسبب تأثير فيروس «كورونا» على الحركة السياحية، إضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر 2020 بالضوابط السابقة نفسها، وتنفيذ برنامج جديد لتحفيز الطيران من يناير حتى أبريل 2021، مع مد الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.
وأشاد «اتحاد الغرف السياحية» بتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حالياً «20 في المئة على الخدمات الأرضية و50 في المئة على رسوم الهبوط والإيواء»، في مطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى ديسمبر 2020، وتجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، اشتعلت إشاعات «زيادة الضرائب» في مصر خلال الأيام الماضية، حتى طالت أموراً غريبة، من بينها ضرائب على الدراجات الهوائية.
وقابلت الحكومة المصرية تلك الإشاعات بتصريحات نفي متتالية، إذ أكدت أن لا فرض لأي ضرائب على الدراجات الهوائية، وأنها بجميع أنواعها مُعفاة من أي ضرائب، مشددةً على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، ومُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإشاعات التي تستهدف تضليل الرأي العام.
من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن «الحكومة ملتزمة تماماً بعدم تحريك شرائح الضرائب للقطاع الخاص، ولا تغيير في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية»، مضيفاً «خلال الفترة المقبلة، سنتشاور مع القطاع الخاص لحل مشكلة الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات الجمركية وحل مشكلة تنمية الصادرات، وسنرد مستحقاتهم دفعة واحدة».
وفي قطاع التأمين على الحروق، ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن إجمالي التعويضات المسددة للتأمين على الحرائق في الـ8 أشهر الاخيرة، بلغت نحو 709.5 مليون جنيه تمثل نحو 9 في المئة، من إجمالي المسدد في تعويضات التأمين.
وفي شأن آخر، شهد ملف سداد مستحقات التأمين لدى شركات قطاع الأعمال توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و3 شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، في شأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على هذه الشركات. وبموجب هذه البروتوكولات، تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه المديونيات.
