أكد أن «الكهرباء» تلتزم القوانين في مناقصاتها كافة
جاسم النوري: بعض المشاريع الكبرى تحتاج إلى وجود مستشارين عالميين
أكدت وزارة الكهرباء والماء حرصها على اتباع القوانين والإجراءات في طرح مناقصاتها على اختلافها سواء الفنية أو الاستشارية وذلك ضمن القانون المعمول به في ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة ومختلف الجهات الرقابية.
وقال وكيل الوزارة بالتكليف جاسم النوري رداً على ما أثير عن طرح مناقصة للاستعانة بمستشار عالمي لمشاريع المياه إن الوزارة «لا تحيد عن القوانين المرعية الإجراء في جميع مناقصاتها»، لافتاً إلى أن «طرح الوزارة أخيراً لمناقصة مستشار أجنبي للقيام بأعمال الدراسة والتصميم وإعداد المناقصات للمشاريع النوعية في قطاع مشاريع المياه التي تعتزم الوزارة طرحها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة جاء بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق قانون 49 /2016».
وأكد أن «هناك عدداً من المشاريع الكبرى والتي تحتاج لوجود مستشارين عالميين متخصصين وذوي خبرة سابقة لا تتوفر في المكاتب الاستشارية المحلية تقوم بدراسة وتخطيط هذه المشاريع لكي تتوافق مع المواصفات المطلوبة لخدمة وتنمية الشبكة سواء الكهربائية أو المائية، وذلك لتأمين الخدمات على أكمل وجه ومواكبة التقنيات والمعايير الحديثة والتطورات في هذه المجالات خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ أهداف خطة التنمية».
وبيّن النوري أن «هذه الجهات العالمية لها ووفق القوانين المعمول بها، أن تنشئ شراكات محلية تقوم من خلالها بتنفيذ هذه المشاريع وفق إجراءات رسمية وبمتابعة من الجهات الرقابية».
وشدد النوري على أن الوزارة «ليس لها أن تخالف قرارات الجهات الرقابية في البلاد والتي يعود لها الفصل في أي من المناقصات والمشاريع سواء بالموافقة أو بالرفض لما فيه المصلحة العامة ودون تحميل المال العام أي تكاليف إضافية».
