الحصاد البرلماني لدور الانعقاد الرابع.. 24 قانونا منها «العنف الأسري» و«الولاية الصحية للمرأة»
الحكومة ردت قانون مخاصمة القضاة بمرسوم رقم (107)
أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر 74 تشريعا منهم (24) قانوناً واتفاقيتان و(37) قانونا بربط ميزانية و(11) حسابا ختامياً.
وعلى صعيد إجمالي التشريعات، فقد أقر في دور الانعقاد الأول (89) تشريعا وفي دور الانعقاد الثاني (109) تشريعات، في حين جاء دور الانعقاد الثالث بـ(127) تشريعا.
أما على صعيد القوانين فقد جاء دور الانعقاد الرابع، أولا بعدد (24) تشريعا ثم دور الانعقاد الثالث الذي شهد إقرار (22) قانوناً فيما تم إقرار (14) قانونا في دور الانعقاد الثاني و(7) قوانين في دور الانعقاد الأول، مع ملاحظة أن هناك قانوناً تم رده بمرسوم رقم (107) لسنة 2020 فيما يتعلق برد مشروع اقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد هيمنت جائحة كورونا على التشريعات الصادرة حيث صدر تعديلات على قانون الأمراض السارية وتعديل مواعيد الطعن والمحاكم خلال فترة تعطيل العمل وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة، ومخصصات رئيس الدولة وحماية المنافسة ومزاولة مهنة الطب وحقوق المريض.
ومن التشريعات النوعية إنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي وتخفيض فوائد نظام الاستبدال والقرض الحسن في التأمينات والإعلان الالكتروني والتوثيق والتماس إعادة النظر بالأحكام النهائية وقوة الإطفاء العام ومنح الأم حق الولاية الصحية وحق الاطلاع على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر وإيقاف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والحماية من العنف الأسري وقانون مخاصمة القضاء الذي تم رده.
وعلى صعيد إجمالي التشريعات، فقد أقر في دور الانعقاد الأول (89) تشريعا وفي دور الانعقاد الثاني (109) تشريعات، في حين جاء دور الانعقاد الثالث بـ(127) تشريعا.
أما على صعيد القوانين فقد جاء دور الانعقاد الرابع، أولا بعدد (24) تشريعا ثم دور الانعقاد الثالث الذي شهد إقرار (22) قانوناً فيما تم إقرار (14) قانونا في دور الانعقاد الثاني و(7) قوانين في دور الانعقاد الأول، مع ملاحظة أن هناك قانوناً تم رده بمرسوم رقم (107) لسنة 2020 فيما يتعلق برد مشروع اقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد هيمنت جائحة كورونا على التشريعات الصادرة حيث صدر تعديلات على قانون الأمراض السارية وتعديل مواعيد الطعن والمحاكم خلال فترة تعطيل العمل وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة، ومخصصات رئيس الدولة وحماية المنافسة ومزاولة مهنة الطب وحقوق المريض.
ومن التشريعات النوعية إنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي وتخفيض فوائد نظام الاستبدال والقرض الحسن في التأمينات والإعلان الالكتروني والتوثيق والتماس إعادة النظر بالأحكام النهائية وقوة الإطفاء العام ومنح الأم حق الولاية الصحية وحق الاطلاع على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر وإيقاف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والحماية من العنف الأسري وقانون مخاصمة القضاء الذي تم رده.
