استئناف تمويل المبادرين... الجدد

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مسؤولي الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طلبوا من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار أخيراً، رفع منسوب السيولة لديهم، بزيادة معدلات التحويلات من رأسمال الصندوق إلى مستويات مؤثرة بدلاً من المعدلات المتفق عليها أخيراً.

وكان مسؤولو الصندوق اتفقوا مع مسؤولي «هيئة الاستثمار» الشهر الماضي على تنفيذ تحويلات مالية من رأسمال الصندوق تبلغ 10 ملايين دينار شهرياً وذلك بدءاً من شهر أكتوبر الجاري، على ألا تزيد المبالغ المتوفرة في حساب الصندوق عن 30 مليوناً، تخصص جميعها لتمويل الالتزامات القائمة، وعدم تكوين أي مراكز تحقق التزامات جديدة عليه في الوقت الحالي، وذلك استقامة مع وضع السيولة المتوافرة بـ«الاحتياطي العام»، إلا أنه على ما يبدو شيئاً ما تغير على خطط الصندوق، حيث عاد مسؤولوه أخيراً وطلبوا رفع مستويات التحويلات إلى معدلات عالية. وبرر المسؤولون طلبهم بأنهم يخططون للعودة مجدداً إلى نشاطهم الرئيس، وهو منح تمويلات جديدة للمبادرين، بدلاً من اقتصار نشاطهم على تغطية الالتزامات القائمة، مشيرين إلى أن غالبية رأسمال «المشروعات الصغيرة» لا تزال غير مدفوعة حتى الآن.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 13 ساعة

وبينوا أن كل المبالغ المسحوبة تقل عن 10 في المئة، ما يعطيهم هامشاً واسعاً لطلب زيادة معدلات سحوباتهم من الأموال في الفترة المقبلة، وعدم الاكتفاء بالتدفقات النقدية البسيطة حسب وصفهم، والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق.

وذكرت المصادر أن «الصندوق» متوقف منذ أكثر من 7 أشهر عن منح تمويلات جديدة، وتحديداً منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وذلك انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على مجتمع الأعمال، وما ترتب عليه من تأثيرات سلبية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن المؤشرات المتاحة حالياً تؤكد أهمية العودة لمنح تمويلات جديدة للمبادرين، ما من شأنه دعم الانتعاش الاقتصادي المستهدف.

ولم يحدد مسؤولو الصندوق سقفاً محدداً لاحتياجاتهم من رأس المال في الفترة القريبة المقبلة، إلا أنهم أكدوا أن لديهم شهية مفتوحة للعودة إلى نشاطهم بقوة، وأنهم لا يمانعون وصول التحويلات في الفترة القريبة المقبلة إلى 200 مليون دينار، وذلك لمقابلة الطلبات العديدة المقدمة من المبادرين، والموجودة تحت النقاش لدى مسؤولي الصندوق.

وذكروا أن هناك شريحة تتضمن مئات المبادرين يجهزون عقودهم لصرف التمويلات التي حصلوا على موافقة مبدئية عليها قبل «كورونا»، والذي حال دون التعاقد رسمياً على هذه المشاريع.

من ناحيتهم، أكد مسؤولو «الهيئة» مجدداً أنه نظراً لوضع المالية العامة في الوقت الحالي، وزيادة مخاطر شح السيولة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام، يصعب حالياً تلبية الطلبات المالية المفتوحة من جميع الجهات، وتحديداً التي تغطي على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن توفير السيولة لجميع الجهات الحكومية سيكون وفقاً لاحتياجاتهم وليس بناء على خططها المستقبلية.

وقالوا «استقامة مع الأوضاع الحالية ستوفرهيئة الاستثمارالسيولة الضرورية للصندوق، على أن يقوم الأخير بتحديد مركزه المالي الحالي، إلى جانب رفع مقترحات حول توفير السيولة المطلوبة لدعم المبادرين»، مفيدين بأنه بناء على ذلك يتعين على مسؤولي الصندوق وضع قيمة محددة لاحتياجاتهم التمويلية المستحقة، وليس المقررة في جدول زمني يصل لأشهر.

وأشاروا إلى ضرورة أن تحدد جميع الجهات الحكومية أولوية الصرف للرواتب والمصروفات المالية الأساسية، وما دون ذلك يمكن إبطاء الصرف عليه، انسجاماً مع أوضاع السيولة العامة التي تعاني من ضغوط شديدة، خصوصاً إذا كان المستهدف تمويله سينفذ في مرحلة لاحقة وليس ملحاً في الوقت الحالي، وعليه صفة الفورية.

وطلبت «هيئة الاستثمار» من الصندوق في وقت سابق، ميزانيته الختامية للسنتين الماليتين الماضيتين، علاوة على تقديم تفصيل أولوياته لتخفيض السيولة تجاه أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية الشهرية، علماً بأنه سبق واعتذرت «هيئة الاستثمار» مرتين عن توفير سيولة للصندوق تلبي احتياجاته التمويلية الجديدة، إلا أن هذه المرة وكما هو واضح أبدت مرونة مشروطة لزيادة تحويلاتها، لكنها ربطت النسب في هذا الخصوص بالحاجة التمويلية المطلوبة على المدى القصير.