«فايننشال تايمز»: خطوة الشركة الفرنسية منفصلة عن إجراء «أجيليتي»
«أورانج» تلجأ للتحكيم الدولي بعد مصادرة العراق لاستثمارها في «كورك»
- «أورانج» بدأت إجراءاتها القانونية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات
- «أورانج» و«أجيليتي» حرمتا من الطعن على قرار «CMC» ما يعد انتهاكاً لاتفاقيات التجارة الدولية
- المستثمرون المحليون سيطروا بالكامل على «كورك» دون دفع أي تعويض لـ «أجيليتي» و«أورانج»
بدأت مجموعة الاتصالات الفرنسية «أورانج» إجراءات قانونية ضد الحكومة العراقية في محاولة لاسترداد استثمار يزيد على 400 مليون دولار، تزعم أنه تمت مصادرته من قبل المنظم في البلاد، وذلك حسب ما نشر في «فايننشال تايمز».
وبحسب الجريدة، أمضت شركة «أورانج»، المملوكة جزئياً للحكومة الفرنسية، أشهراً في محادثات مع الحكومة العراقية في محاولة لحل نزاع على الملكية يتعلق باستثمارها في «كورك»، ثالث أكبر مشغل في الدولة الشرق أوسطية.
وتعتبر خطوة الشركة الفرنسية منفصلة عن إجراء مماثل أطلقته شركة الخدمات اللوجستية «أجيليتي» في شأن استثمارها في شركة كورك للاتصالات.
وبدأت «أورانج» هذا الأسبوع إجراءات التحكيم مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهو جزء من البنك الدولي، حيث أوضحت أن هذا جزء من جهود «أورانج» المستمرة والحازمة للدفاع عن حقوقها في هذا الأمر للحصول على تعويض عادل عن استثماراتها.
ويعود النزاع على الملكية إلى عام 2007 عندما جلبت الشركة «أجيليتي» للمساعدة في تمويل المشروع، وهي مستثمر نشط في اتصالات الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعاونت «أورانج» مع «أجيليتي» في عام 2011، حيث حصلت على حصة 44 في المئة في «كورك» مقابل 810 ملايين دولار واتفقتا على خيار منفصل كان من شأنه أن يمنحهما حصة أغلبية في الهاتف المحمول العراقي المشغل أو العامل.
ومع ذلك، وفي أواخر عام 2013، أصدر منظم الاتصالات المحلي رسائل إلى «أورانج» و«أجيليتي» تحذر من أنه لم يتم الوفاء بسلسلة من التدابير، بما في ذلك التزامات التغطية والتعويم المحتمل للشركة، ومن ثم فإن ملكية الشركة ستعود إلى هيكل ما قبل 2011.
ورغم المعارضة الشديدة من «أورانج» و«أجيليتي»، حدث التحويل في مارس 2019 والذي أعطى المستثمرين المحليين السيطرة الكاملة على الشركة دون دفع أي تعويض.
وأطلقت «أورانج» و«أجيليتي» دعوى قضائية بعد اتهام المستثمرين المحليين بمحاولات التأثير على المنظم بشكل غير لائق.
واتهمت «كورك» «أجيليتي» و»أورانج» بمحاولة إدارة حملة «الأرض المحروقة» العام الماضي. وقد رفضت الهيئة التنظيمية المحلية، هيئة الاتصالات والإعلام، جميع الآثار المترتبة على المخالفات وقالت إن قراراتها المتعلقة بالمستثمرين الأجانب قد أيدتها المحاكم في العراق.
ومع ذلك، فإن التحكيم الجديد يستهدف الحكومة العراقية على أساس أن «أورانج» و«أجيليتي» حرمتا من القدرة على الطعن في قرار «CMC» في انتهاك لاتفاقيات التجارة الدولية.
