المداولة الثانية لقانوني التركيبة السكانية والمعاقين في مهب التباين النيابي الحكومي
أفادت مصادر «الراي» إن اجتماع لجنتي المعاقين وتنمية الموارد البرلمانيتين قد انتهى دون أن يكون هناك توافق نيابي حكومي في شأن التعديلات على قانوني المعاقين والتركيبة السكانية.
وأكدت مصادر نيابية حضرت الاجتماع أن «لجنة المعاقين اعتبرت تحفظات الحكومة على التعديلات على قانون 2010/8 الخاص بالمعاقين تنسف الهدف من التعديلات».
وأضافت: كان التباين واضحا بين لجنة التنمية والحكومة في شأن قانون التركيبة السكانية الذي أقر في المداولة الأولى لأن الحكومة لديها تحفظ على مفهوم القانون برمته وترى أنه يدخلها في مطبات هي في غنى عنها.
وناقشت لجنتا ذوي الإعاقة وتنمية الموارد البشرية البرلمانيتين اليوم التعديلات الخاصة بقانوني المعاقين والتركيبة السكانية قبل للتصويت عليهما كمداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
واجتمعت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أقر في المداولة الأولي والتعديلات المقدمة عليه.
فيما ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية مشروع القانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية والذي أقر في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بعدما فضلت الحكومة أن تكون الوزيرة مريم العقيل هي الممثلة للوزراء الثمانية الذين قدمت لهم الدعوة.
وطلبت لجنة تنمية الموارد البشرية من أعضاء مجلس الأمة ممن حضر اجتماعها اليوم وممثلي 15 جهة حكومية تقديم ملاحظاتهم على الاقتراح بقانون في شأن التركيبة السكانية بعد اقراره في مداولته الاولى وتقديمها قبل يوم الاحد المقبل تمهيدا لمناقشتها وتضمينها في المداولة الثانية للقانون في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.
وقال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب اسامة الشاهين في تصريح صحافي اليوم إن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم بحضور 15 جهة حكومية لابداء ارائهم بخصوص قانون التركيبة السكانيه كما انتهت إليه المداوله الاولى.
وأشار الشاهين إلى أن اللجنة طلبت من ممثلي الجهات الحكومية والنواب ممن حضروا الاجتماع من غير أعضاء اللجنة تقديم ملاحظاتهم على القانون في مداولته الاولى مكتوبة قبل اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل تمهيدا لمناقشتها قبل الانتقال للمداولة الثانية للقانون في جلسة الثلاثاء المقبل او اي جلسة يحددها مكتب المجلس.
واضاف الشاهين «اننا تفاجأنا في المجلس كما تفاجأ المواطنون بتصويت الحكومة ضد القانون في مداولته الأولى، لافتا إلى أن اللجنة حرصت اليوم على استدعاء الجهات الحكومية وسماع ملاحظاتهم ومحاولة تقريب وجهات النظر بما لا يخل بأصل القانون و تنظيم التركيبة السكانية.
وأوضح الشاهين أن هناك عددا من النواب من خارج اللجنة حضروا اجتماع اليوم وأبدوا وجهات نظرهم اهتماما منهم بهذا الموضوع، معربا عن امله من الرئاسة ومكتب المجلس إدراج المداولة الثانيه على جلسة يوم الثلاثاء أو اقرب جلسة ممكنة لأهمية هذا الموضوع.
