نفت وجود تقصير مؤكدة أن أي تلاعب للتعاونيات مرصود

«الشؤون» تعزو تهريب مواد التموين إلى تصدّق المواطنين بحصصهم لوافدين


- المواطنون يرفضون التعيين في فروع التموين لما لها من متطلبات عمل كالتوقيع وتحمل العهد من المواد التموينية
- خالد الهضيبان: الكويتي يهرب من وظيفة فروع التموين لأن راتبها لا يتعدى 600 دينار مع شروط تعجيزية من «الشؤون»

ترددت أصداء ما نشرته «الراي» على صفحتها الأولى أمس، حول تهريب المواد التموينية المدعومة، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن «فروع التموين تعتبر من أهم المرافق الخدمية في الجمعيات التعاونية التي تقدمها كخدمة مجتمعية فقط، من خلال توفير المواقع للأفرع التموينية وتسلم العهد من وزارة التجارة إلى جانب توفير الخدمات مثل العمالة والنظافة».

ورد المصدر على الاتهام بوجود تقصير من التعاونيات، أدى إلى سرقات في المواد التموينية، وقال إنه «عادة لا توجد سرقة، إذ إن المواد التموينية يتم توفيرها من قبل وزارة التجارة وبحسب عدد البطاقات التموينية في كل فرع». وأضاف، «أن دور الجمعيات التعاونية إجراء تنظيمي حيث تعمل وفق النظام الآلي لوزارة التجارة، ولا يتم صرف مواد التموين، إلا وفق البطاقة المدنية وما يخصص لكل أسرة من حصص تموينية من قبل التجارة»، مبيناً أن «(كل صنف وكل كيلو محسوب) وخلال عمليات الجرد الدورية للفرق التفتيشية لوزارة التجارة، يتبين عدد من صرف الحصص التموينية واحتساب المتبقي منها، وعليه لا يمكن التلاعب أو السرقة، إذ إنه في حال وجود تلاعب يقدم بلاغ من قبل مجلس إدارة الجمعية وكذلك وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وعن تفسير وجود مواد تموينية تباع في السوق السوداء أو يتم تهريبها لدول أخرى، رأى المصدر أن «البعض يتصدق بكامل حصته التموينية لأحد العمالة الوافدة، وآخرون يتصدقون ببعض منها أمام مراكز التموين»، متسائلاً عن دور وزارة الداخلية في محاربة ظاهرة التسول أمام فروع التموين، إذ أصبحت تجارة منظمة تدر الأرباح على المتسولين الذين يتفننون في إظهار الحاجة والعَوَز من خلال تقديم الأطفال وكبار السن أمام الأفرع التموينية، ومن ثم بيعها في السوق السوداء.

وعن سبب عدم تكويت الأفرع التموينية، أوضح المصدر أن «الوزارة تسير وفق خطط ناجحة في التكويت، وتسمح بالتوظيف إذا كانت نسبة الرواتب للمبيعات تسمح بذلك ويتم الموافقة مباشرة على التعيين أياً كانت الحاجة». وأضاف أن «الكثير من المواطنين يرفضون التعيين في فروع التموين، لما لها من متطلبات يفرضها العمل مثل التوقيع وتحمل العهد من المواد التموينية، إذ إن أي نقص فيها يتحملها المسؤول عن الفرع»، مبيناً أن «في عملية ميزان الحصص التموينية وتفريغ بعض (أكياس العيش) لربما يحدث زيادة أو نقصان، وهذه يتحملها المسؤول، وبالتالي يرفض الكثير العمل في المراكز التموينية، كما أن العمل بها يلزم الموظف الاستمرار في العمل دون انتقال إلى القطاعات الأخرى من الجمعية».

وتساءل المصدر، لم لا تقوم وزارة التجارة بتعيين موظفين حكوميين على عهدهم التموينية في الجمعيات التعاونية درءاً لأي خلل وحتى يشرفوا على التوزيع بأنفسهم دون الحاجة لموظفي الجمعيات التعاونية؟، مؤكداً في الوقت نفسه تعاون وزارة الشؤون مع الجهات الحكومية كافة لتذليل العقبات والمساهمة في خدمة المساهمين في مختلف قطاعات الوزارة.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق خالد الهضيبان لـ «الراي» أن «هناك عزوفاً كبيراً لدى الشباب الكويتي للعمل في مراكز التموين لأسباب عدة، من أبرزها التوقيع على عهدة مالية بمبالغ كبيرة، وتدني الرواتب، ولاسيما أنها تتراوح بين 400 و600 دينار، إضافة للشروط التعجيزية التي تفرضها وزارة الشؤون الاجتماعية لقبول الكويتي».

وأشار الهضيبان إلى أن «مسؤول فرع الغاز لابد أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وبالتالي فماذا ستكون شهادة مسؤول فرع التموين؟» مطالباً وزارة الشؤون تقليل شروط تعيين المواطنين في مثل هذه الوظائف.

ومن جانبه، رأى رئيس اللجنة المالية والإدارية في جمعية الفنطاس سعود الحرفان، أن عدم وجود حوافز مالية ساهم في عدم قبول الكويتيين للعمل في فروع التموين. وطالب بإقرار مزايا مالية للكويتيين كي يقبلوا على العمل في مراكز التموين لما يتطلبه العمل من جدية مثل تسلم العهد وإدارة المراكز التموينية، مؤكداً على كفاءة العنصر الوطني في العمل بكافة القطاعات في حال وجود التشجيع والحافز المادي للعمل.