دعوا إلى استبدالهم بالمتقاعدين أو أبناء الكويتيات أو «البدون»

نواب لـ «الراي»: مطلوب الاستغناء فوراً عن العمالة الوافدة في مراكز التموين


- الدوسري: دعم التموين لإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء وليس للتصدير

طالب غير نائب بإجراءات فورية من قبل وزارة التجارة للحد من تهريب المواد التموينية، معتبرين أن إحالة 51 محاسباً من إدارة التموين إلى النيابة بتهمة التهريب كارثة لا يمكن السكوت عنها.

وقال النواب لـ «الراي»: إن الأمر استفحل والحل يكمن باستغناء «التموين» عن جميع العمال الوافدين فورا، واستبدالهم بالكويتيين المتقاعدين أو أبناء الكويتيات أو غير محددي الجنسية، خصوصاً في ظل تكرار عمليات التهريب إلى دول عربية أو بيع مواد التموين في السوق السوداء في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.

وفضّل النواب تحديد شرائح لمستحقي المواد التموينية «فمن غير المنطقي أن يمنح التموين لأصحاب الدخول المرتفعة، ولابد من اقتصار التموين على مستحقيه من المواطنين، وخصوصاً الطبقتين المتوسطة والضعيفة، لافتين إلى أن عمليات التهريب تستغل الفائض الذي لا يحتاجه ميسورو الحال».

ورأت النائب صفاء الهاشم أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن العمالة المصرية فى إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين تحديداً.

وقالت الهاشم لـ «الراي»: «إن وزارة التجارة مطالبة بوضع نظام آلى دقيق وصارم فى احتساب الكميات بالذات لبعض الأسر التى لا تشترى كل احتياجاتها للشهر لأن الفائض يذهب إلى العمالة المصرية والبنغالية، ويتم بيعه فى جليب الشيوخ وخيطــــان ويتــــم تهـــريبه إلــى بلدهم».

وأكدت أنها حذرت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مرات عدة من هذا الأمر قائلة له، إن «اللعب» فى التموين بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه وبات «مو طبيعي»، مطالبة بتحديد شرائح من يستحق التموين فعلاً وقد أثرْت ذلك مراراً، فلا يعقل أن أصحاب الدخول العليا تتساوى مع الطبقة المتوسطة أو مع من يعتمد على راتبه الشهري أولاً بأول.

واعتبر النائب ناصر الدوسري إحالة 51 محاسب جمعية تعاونية إلى النيابة العامة بعد اكتشاف فروقات في كميات التموين كارثة خصوصا أن البلد يمر بظروف استثنائية تتعلق بجائحة كورونا والإقدام على مثل هذا الفعل يعتبر خيانة أمانة يجب معاقبة مرتكبها.

وقال الدوسري لـ«الراي»: إن الأمر بلغ حداً لا يمكن تجاوزه لأن الجرد الأخير الذي أجرته وزارة التجارة كشف عن عملية تهريب التموين المدعوم إلى بعض الدول العربية علماً بأن الدعم من أجل إعانة المواطنين على مواجهة الغلاء، وليس للتصدير لدول أخرى مؤكداً ضرورة معالجة الأمر بأقرب فرصة من قبل وزارة التجارة، لضمان عدم تكراره مستقبلاً.

وفضّل الدوسري تعيين كويتيين في مثل هذه الوظائف، وإن لزم الأمر الاستعانة بالمتقاعدين الذين لديهم استعداد للعمل أو توظيف أبناء الكويتيات أو فئة غير محددي الجنسية، مطالباً بمعاقبة كل من سهّل عملية التهريب حتى الشركات التي قامت بتهريب التموين المدعوم.

وطالب الدوسري: وزارة التجارة بتشديد الرقابة على مراكز التموين لمنع تهريب المواد التموينية والإسراع في توظيف مواطنين وأبناء كويتيات وغير محددي الجنسية لأن الأمر يتعلق بتموين بلد وهدر للمال العام.

وطالب النائب سعود الشويعر بوضع حد لتهريب المواد الغذائية إلى بعض الدول العربية، مستغرباً تفشي الفساد لدرجة أنه تمت إحالة 51 محاسب جمعية تعاونية إلى النيابة العامة بتهمة التهريب.

وقال الشويعر لـ«الراي»: رغم أن البلد يمر بظروف استثنائية واستشراء فيروس كوفيد 19 إلا أن هناك من يستغل الظرف ويقوم بتهريب مواد أساسية يحتاجها المواطن، مطالباً وزارة التجارة القيام بإجراءات حازمة والتفكير بتعيين كويتيين في مثل هذه الوظائف فهناك متقاعدون تقاعدوا بسن مبكرة ولديهم القدرة على خدمة وطنهم.