خالد عبدالله الصقر: رحل هادئ الطبع صريح الموقف اقتصادياً... وسياسياً
- من أقواله: الرغبة في التنمية تحتاج لأكثر من مجرد أموال مرصودة
- المشروعات الصغيرة تمثل شريحة مهمة وأساسية في البنية الاقتصادية
- معالجة أوضاع الصناعيين تفتقد العدالة
غيّب الموت أمس النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السابق خالد عبدالله الحمد الصقر، عن عمر يناهز 85 عاماً، تاركاً خلفه بصمات كبيرة في مجتمع الأعمال والاجتماع.
فالراحل ورغم عراقة بيته سياسياً وتجارياً «أباً عن جد» كان يصعب على من يتعامل معه أن يلمس منه حدوداً ترسمها المجاملات والديبلوماسية، في مواقفه، خصوصاً عندما يتحدث عن همومه الاقتصادية.
كان (بوعبدالله)، الذي يتقن الإنكليزية والألمانية، يجمع بين هدوء الطبع الذي لا يبقي له عدواً، وصراحة الموقف الذي تجعله أحياناً يستعيد قول الإمام علي «ما أبقى لي الحق صاحباً».
ولد الفقيد الصقر في العام 1935 وحصل على بكالوريوس الاقتصاد من ألمانيا، وشغل المواقع التالية في «الغرفة»: - النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ أبريل 2010.
- رئيس لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت من أبريل 2004 وحتى مارس 2010.
- عضو لجنة العضوية والعرف التجاري منذ أبريل 2010.
- النائب الثاني للرئيس من أبريل 2004 حتى مارس 2010.
كما شارك في عضوية اللجان المشتركة التالية: - اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل 1999.
- لجنة بحث كافة القضايا التي تهم أطراف الإنتاج في البلاد 1998.
- عضو في فريق العمل لوضع سلم أولويات القضايا الاقتصادية بين 2006 و2010.
- عضو في اللجنة القطاعية الصناعية بالاتحاد العام للغرف العربية 2004.
- عضو في اللجنة العليا للإشراف على مركز تنمية الصادرات الصناعية الكويتية 2001.
وبعيداً عن «الغرفة» شغل أبو عبدالله، أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بورتلاند، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكذلك عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة 1997 - 2012، ورئيس الجانب الكويتي في اللجنة الكويتية اليابانية منذ 2011، علاوة على توليه منصب مدير عام - عضو منتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، إلى جانب عضوية مجلس إدارة جريدة القبس.
وحتى العام 2010 كان الفقيد يرى أن الأزمة المالية لم تنته وأن العلاج في تشكيل لجنة لفرز الشركات الصالحة وشراء أصولها المتعثرة التي تستحق البقاء.
ومن أقواله حول خطة التنمية الأولى العملاقة التي سوّقت لها الحكومة قبل 11 سنة برأسمال يبلغ 100 مليار دولار: «الرغبة في التنمية تحتاج أكثر من مجرد أموال مرصودة، العملية ليست مجرد طرح خطة فالجهاز الحكومي ليس لديه مقدرة على تنفيذ الخطة فهو ضعيف وسيظهر ذلك عند فرز الأراضي».
وبعد مرور كل هذه السنوات من الواضح أنه لم يكن لهذه الخطة من اسمها نصيب كما توقع الصقر.
أما عن ملف الصناعيين، فكان الفقيد من المؤمنين بأن معالجة أوضاعهم تفتقد العدالة، وأن القرارات لا يمكن فرضها على الدولة.
ويمكن القول إن فترة دراسة الصقر في ألمانيا ساهمت كثيراً في تكوين ملامح شخصيته التي باتت قادرة على التكيف بسرعة مع المتغيرات مع تحمل المسؤولية في آن واحدة.
ومن قناعات الفقيد الصقر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت وُجدت لخدمة الاقتصاد الكويتي والاقتصاديين الكويتيين وذلك من خلال مشاركتها في إبداء الرأي وتقديم المشورة في كل أمر يهم الاقتصاد الوطني بشكل عام وأن الغرفة تقوم بالدور المطلوب منها بالاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة عبر لجان تنسيق مشتركة بينها وبين المسؤولين في الحكومة بهدف الوصول إلى قرارات سليمة مدروسة تخدم المصالح الوطنية والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
كما كان يرى أن المشروعات الصغيرة تمثل شريحة مهمة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة وإذا كان من المسلم به أن الاقتصاد الوطني في أي دولة يتكون في مجمله من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مجتمعة فإن المنشآت الصغيرة على وجه التحديد تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
وكان يؤكد أن كثيراً ما تكون مرحلة انتقالية لمنشآت متوسطة وكبيرة لترسخ قاعدتها الاقتصادية التي بدأت بإمكانيات بسيطة لتصبح ضخمة لذلك الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة من جميع الجهات المسؤولة ليس بغريب سواء من القطاع أو الجهات الحكومية.
ومن ثم كان الصقر من أكبر مناصري إعطاء الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر، خصوصاً وأن الكويت تحتاج لخلق فرص جديدة خارج الوظائف الحكومية والتوجه نحو القطاع الخاص مطالباً بأن يكون هناك تنظيم لأصحاب الأعمال وتشجيعهم نحو العمل الحر بحيث تكون الأفضلية من جانب الدولة في تطوير الأعمال الصغيرة لكي يكون للشباب طموح الانخراط في المشروعات الصغيرة.
