دراسة لمركز الخليج حمّلت المشرف التربوي جزءاً من المسؤولية
مَن المُتسبّب بضعف النظام التعليمي في الكويت؟
- خلل في وظائف الإشراف التربوي يستوجب إعادة النظر في آلية الترقي للوظائف الإشرافية
- الإشراف التربوي في المدارس الحكومية كان تفتيشياً متسلطاً يتصيد أخطاء المعلمين
- أزمة حقيقية في النظام وأكبر مشكلاته ضعف المخرجات التعليمية
حمّلت دراسة أعدها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية المشرف التربوي في مدارس التعليم العام جزءاً من المسؤولية في ضعف النظام التعليمي بدولة الكويت، بصفته المسؤول عن المعلم والمتعلم وتشخيص واقع العملية التعليمية من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، مؤكدة وجود خلل في وظائف الإشراف التربوي، داعية إلى إعادة النظر في آلية الترقي للوظائف الإشرافية.
وبينت الدراسة، التي شملت عينة من 104 خبراء بواقع 17 مشرفاً عاماً في وزارة التربية و87 مشرفاً أول في المناطق التعليمية، أن الإشراف التربوي في مدارس التعليم العام كان إشرافاً تفتيشياً متسلطاً قائماً على تصيد أخطاء المعلمين والبحث عن جوانب الضعف لديهم ليس من أجل إصلاحها وإنما للعقاب والتأنيب، فيما أصبح الآن إشرافاً قائماً على إحداث التغيير الإيجابي الشامل لجميع عناصر العملية التعليمية.
واضافت ان هناك أزمة حقيقية في نظامنا التعليمي ومن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه وزارة التربية ضعف المخرجات التعليمية، وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة منها، مبينة أن المتتبع لمهام الإشراف التربوي في الماضي يجد أنها لا تتعدى الزيارات الميدانية ومتابعة سير المنهج الدراسي وإعداد التقارير الدورية ورفعها للجهات المسؤولة، ولكن مع تطور الإشراف التربوي وتعدد مجالاته ووظائفه تنوعت أدوار المشرف التربوي وتعددت مهامه لتشمل جميع عناصر العملية التعليمية.
وذكرت أنه تم الاعتماد على تصميم 3 أدوات رئيسية بهدف الوصول إلى اتفاق ما بين الخبراء، الأداة الأولى استبانة تتضمن أسئلة مفتوحة والأداتان الثانية والثالثة عبارة عن استبانة مغلقة تتضمن بنوداً يجاب عنها من خلال المقياس المحدد، ويتم تصميمها بناء على التغذية الراجعة لأفراد العينة، ضمن 6 محاور أولها المعوقات التي تحد من عملية تطوير اختيار المشرفين التربويين في المدارس الحكومية والمحور الثاني المعايير المهنية المقترحة لتطوير اختيار المشرفين التربويين في ضوء متطلبات المستقبل والمحور الثالث المعايير الانتاجية المقترحة لتطوير اختيار المشرفين التربويين، فيما حددت المحور الرابع بالمعايير الشخصية المقترحة لتطوير اختيار المشرفين والخامس معاييرالسجل الوظيفي المقترحة لتطوير اختيار المشرفين التربويين والسادس معايير الأساليب المقترحة لتطوير اختيار المشرفين التربويين.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تصورات الخبراء حول المعوقات التي تحد من عملية تطوير اختيار المشرفين التربويين في مدارس التعليم العام بدولة الكويت بدرجة متوسطة وقد يُعزى السبب في ذلك إلى ان الخبراء هم أصحاب السلطة ولهم الصلاحيات في قبول ورفض المرشحين ولو كانت تصوراتهم حول المعوقات بدرجة كبيرة فقد تعرضهم للمساءلة حول الخلل المؤدي لتلك المعوقات وما دورهم في تقليصها والحد منها ولهذا السبب قد يمتنعون عن الافصاح عن الواقع الفعلي لدرجة المعوقات.
وبينت نتائج الدراسة ان هناك اتفاقاً بين الخبراء في الأهمية الكبيرة للمعايير المقترحة لتطوير اختيار المشرف التربوي من حيث «المهنية-الانتاجية-الشخصية-السجل الوظيفي-الأساليب»، وقد حصلت جميع المحاور على درجة موافقة كبيرة من الخبراء، وقد يرجع السبب في تلك الدرجة كون الخبراء من اهل الميدان التربوي الذين مارسوا العمل الإشرافي لسنوات طويلة، اكتسبوا من خلالها العديد من الخبرات والتجارب والمعلومات والأفكار التي ساعدتهم في وضع معايير الترشيح، بالإضافة لمقابلتهم للعديد من المرشحين ما كون لديهم صورة شاملة عن أهم الصفات والمهارات والكفايات التي يجب أن يمتلكها ممن يتقدم لشغل وظيفة المشرف التربوي.
واختتمت الدراسة بوضع تصور مقترح لتطوير معايير اختيار المشرفين التربويين في مدارس التعليم الــعام، أهمها توجه وزارة التربية للبحث عن مقترحات لمعايير ترشيح الوظائف الإشرافية وتبني وتجسيد مقولة «الشخص المناسب في المكان المناسب»، ضماناً لنجاح المنظومة التعليمية وتطويرها والبحث عن معايير لاختيار القيادات التربوية في ظل التوجهات المستقبلية.
