إقرار القانون بمداولته الثانية سيوقف إخلاءات المشاريع الصغيرة لمحالّها وموظفيها لشققهم
ضمان قروض «كورونا»... جرعة إيجابية للعقار الاستثماري والتجاري
- عبدالعزيز الدغيشم: القانون سيمكّن المبادرين من الصمود في وجه انخفاض الإيرادات
- عماد حيدر: إفلاس مئات المشاريع زاد أزمة الشواغر في العقار الاستثماري
أكد عقاريون أن المشروع بقانون، في شأن دعم وضمان الحكومة تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على قطاعي العقار التجاري والاستثماري، لافتين إلى التعجيل بإقراره من قبل مجلس الأمة في المداولة الثانية، في بداية الدور الخامس التكميلي الذي ينطلق في 20 أكتوبر الجاري سيحافظ على ما تبقى من مشاريع صغيرة ومتوسطة، ويحمي الاقتصاد المحلي ككل.
من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عبدالعزيز الدغيشم، إن قانون «الضمان المالي الحكومي» يعد آخر حبل يمكن أن تمده الحكومة لإنقاذ ما تبقى من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الإخلاءات من قبل الكثير من أصحاب تلك المشاريع خلال الفترة الماضية خلّفت شواغر كبيرة في قطاعي العقار التجاري والاستثماري، لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات.
وفي حين أكد أن مشروع القانون، في حال إقراره بالمداولة الثانية في مجلس الأمة في 20 أكتوبر الجاري، سيحمي الكثير من الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن ذلك سينعكس إيجاباً على العقار التجاري والاستثماري، إذ إن الضمان سيمنح الفرصة للكثير من المبادرين للحصول على تمويلات من البنوك، تمكنهم من الصمود في وجه انخفاض الإيرادات الحادة خلال الفترة الماضية، وتخفف من وتيرة إخلاءات المحالّ الخاصة بهذه الفئة.
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، أن مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أفلست خلال الفترة الماضية، حيث لم تفلح الحزم التحفيزية التي قدمتها الدولة في الحؤول دون خروج الكثير منها من السوق، موضحاً أن المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعوا بين كماشة دفع الإيجارات وأجور العمال وعدم إعفاء بعض الشركات العقارية لهم من تسديد الإيجارات، وبين الانخفاض الحاد لإيرادات مشاريعهم خلال الإغلاقات التي فرضتها الدولة جزئياً أو كلياً خلال الفترة السابقة كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا.
وذكر أن تلك المعطيات دفعت الكثير من أصحاب تلك المشاريع إلى إخلاء محلاتهم ومقرات مشاريعهم في الكثير من المناطق، ومنها أماكن حيوية وإستراتيجية، بما انعكس سلباً على تلك المشاريع، وأدى إلى انخفاض إيراداتها وتعميق خسائرها.
ولفت حيدر إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوظف ما لا يقل عن 80 ألف شخص، خسرت شريحة واسعة منهم وظائفهم خلال الفترة الماضية، معظمهم كانوا مستأجرين لشقق استثمارية، وتعثروا عن سداد الإيجارات، في حين غادر جزء منهم البلاد نهائياً، وخلّفوا شواغر في قطاع العقار الاستثماري، مبيناً أن من صمد من المبادرين هم الذين كانوا قادرين على التحول لممارسة نشاطهم التجاري «أونلاين».
وأكد أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى مد يد العون لهم، مشيراً إلى أن قانون «الضمان المالي» جاء متأخراً، بعد أن خسر كثيرون مشاريعهم وأخلوا محلاتهم وشققهم، وتخلوا عن عمال مدرّبين، في ظل عدم قدرتهم على دفع الإيجارات والأجور.
ويتعلق مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الأمة بالمداولة الأولى، بضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا، إذ وضع القانون 250 ألف دينار كحد أقصى للتمويل، كما حدد العميل المتضرر بمن كان يعمل بكفاءة قبل 31 ديسمبر من العام الماضي، وبالتالي فإن أي عميل متعثر قبل هذا التاريخ لن يستفيد من القانون.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن الدولة ضامنة للتمويل وليست مموّلة، وحدود هذا الضمان 80 في المئة من أصل الدين، على ألا يستخدم التمويل إلا في أغراض محددة تتعلق باحتياجات العميل الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، ويحظر استخدام التمويل في المضاربة والمتاجرة والعقارات والأسهم، وأي أمر خارج إطار رأس المال العامل.
