الكويت تجدد أمام الأمم المتحدة مواقفها الثابتة بإدانة ورفض الإرهاب والتطرف
جددت الكويت، اليوم الجمعة، مواقفها الثابتة بإدانة ورفض كافة صور الارهاب والتطرف العنيف مهما كانت أسبابه ودوافعهظت مؤكدة أن مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار المويزري أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشتها بند «التدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي».
كما جدد المويزري في الكلمة التشديد على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الارهابية التي تواجه العالم.
وقال «مازال الإرهاب يشكل خطرا جسيما في كثير من أنحاء العالم مع تهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين لذلك فإن الكويت تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومهما كانت دوافعه بوصفه عملا إجراميا لا يبرره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية».
وأشار الى إن مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب.
ودعا المويزري الى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الارهاب وذلك بالقضاء على الفقر والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشيد والتعايش السلمي ونبذ التطرف العنيف وعدم كراهية الأجانب واحترام الاديان ورموزها ومقدساتها.
وأوضح ان تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم قد قلل وبشكل موقت المخاطر والتهديدات التي تشكلها ظاهرة الارهاب، إلا أن تأثير هذه الجائحة له أثر سلبي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي للدول.
واضاف المويزري ان ذلك من شأنه أن يفاقم من الظروف المؤدية إلى انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف الامر الذي قد تستغله الجماعات الارهابية لصالحها من خلال بث الدعاية والترويج لأفكارها الارهابية.
وأكد «ان هذا الامر يتطلب منا جميعا الاهتمام بشكل أكبر بالأثر الاجتماعي والاقتصادي للازمة الناتجة هذه الجائحة باعتبارها عنصرا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة».
وذكر المويزري ان موضوع إعادة إدماج وتأهيل المقاتلين الإرهابيين الإجانب وأفراد أسرهم يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي بالإضافة إلى محاسبة وملاحقة مرتكبي الأعمال الارهابية.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجيات شاملة وفعالة للملاحقة القضائية والاعتماد على سياسات متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الارهاب مع تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وقال المويزري «على الصعيد الوطني تقوم بلادي بالعديد من الجهود في مكافحة الإرهاب سواء داخل الكويت أو خارجها من خلال إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة والمعنية في استهداف مكافحة ومنع تمويل الارهاب».
وأكد على دور الامم المتحدة والكيانات التابعة لها في مكافحة الارهاب «حيث لا يمكن القضاء على التهديدات التي تشكلها ظاهرة الارهاب إلا بزيادة التعاون الاقليمي و الدولي من خلال اتباع خطة شاملة وبمشاركة من جميع الدول الاعضاء».
