ألوان
الخوف من المستقبل
بات الخوف من المستقبل يلقي بظلاله على عقلية المواطن الكويتي، خصوصاً ان المنطقة كانت وما زالت تعاني من عدم الاستقرار، إضافة إلى أن أسعار النفط باتت دون مستوى الطموح، الأمر الذي يجعل الدول المنتجة للنفط أمام تحديات كبيرة للقيام بعملية التنمية المستدامة، ما يشكل معضلة كبيرة تواجه العالم بشكل عام ودول الخليج العربي بشكل خاص والكويت بشكل أكثر خصوصية.
إن تصريح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته الدكتور محمد يوسف الهاشل حول استمرار الرفاهية في حياة المجتمع الكويتي، إنما هو جرس إنذار من رجل يعي ما يقول، وبالتالي علينا أن نستمع لكل شخص مختص حول ما يهم بلادنا الحبيبة الكويت، وما الأمور التي يجب القيام بها كي ننأى ببلدنا وشعبنا من آفة هبوط مستوى المعيشة أو التضخم، كما أتمنى من بنك الكويت المركزي أن يقوم بتنظيم ندوة للتحدث حول تفاصيل تلك الحالة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، والشرح السلس لتعليمات البنك المركزي حول حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الاسلامية، والتعديلات التي اعتمدت لمكافحة غسل الأموال، وفي الوضع الحالي للكويت هل سيتأثر الدينار الكويتي بتلك الأزمات التي تحيط به؟، خصوصاً أننا نعاني مثل بقية دول العالم من جائحة كورونا، إضافة إلى أن وكالة «موديز» قامت بتخفيض تصنيف الكويت الائتماني إلى «A1»، تبع ذلك تصريح من قِبل رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق من أن ذلك التصنيف سيؤدي إلى رفع الكلفة التمويلية للاقتراض الدولي للكويت.
إن قيمة الدينار الكويتي تهم رجل الشارع في الكويت، سواء من المواطنين أوالمقيمين في الوقت نفسه، فالمواطن مثلاً عندما يسافر إلى أي دولة فإن قيمة الدينار الكويتي تجعله في بحبوحة مالية، خصوصاً وقت السفر صيفاً عند تحويل العملة الكويتية إلى العملات العالمية مثل «الدولار الأميركي واليورو والباوند»، فالشعب الكويتي يعشق السفر كثيراً إلى أميركا الشمالية وأوروبا خصوصاً بريطانيا، والأمر نفسه ينطبق على الإخوة الوافدين الذين تركوا بلادهم وأسرهم من أجل توفير لقمة العيش الكريم لهم، وربما كانت لديهم ارتباطات بقروض في بلدانهم لشراء بيت أو شقة، وبالتالي قيمة المبلغ الذي يقوم بتحويله المقيم الى اسرته أو إلى البنك الذي اقترض منه، سيزيد وبالتالي سيشكل عبئاً مالياً عليه.
ومن تلك المنطلقات يجب أن تكون هناك شفافية عالية انطلاقاً من مبدأ الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه هذا البلد الطيب والشعب الكريم، كما أنه يجب وضع الخطوط العريضة أمام الشعب حول نصيب الاجيال المقبلة.
منذ أن كنت مراهقاً وأنا اسمع عبر الإعلام ضرورة عدم الاعتماد على عوائد النفط «الله يطول بعمره» إلى الأبد، والآن وأنا في عقدي السابع من العمر ولم أرَ أي إمر قد تغير، رغم بعض المحاولات في كسر تلك القاعدة من خلال الاستثمارات وغيرها من الأمور المحفزة اقتصادياً، بيد أن الوضع العام بات يبث الخوف لدى المواطن حول المستقبل القريب قبل المستقبل البعيد، الذي قد يشكل خوفاً مريعاً لأبنائنا وأحفادنا.
وإذا كانت هناك حزمة من الإجراءات أرجو ألا تمس جيوب الناس «اللي بطرق المعاش»، مع ضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة مثل المحروقات والمواد الغذائية والأدوية والإيجارات للشقق، مع مراعاة ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ـ وأنا واحد منهم ـ إضافة إلى مراعاة المقيمين أيضاً، ناهيك عن محاسبة مَن تعدّوا على المال العام عبر وسائل عدة منها غسل الأموال والمناقصات، وأمور أخرى يعرفها أهل السياسة والإدارة ومن يقوم بصياغة القوانين، التي من شأنها أن تكون عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد الكويتي، ليكون متماسكاً وقوياً في مجابهة العواصف العاتية.
إن تصريح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته الدكتور محمد يوسف الهاشل حول استمرار الرفاهية في حياة المجتمع الكويتي، إنما هو جرس إنذار من رجل يعي ما يقول، وبالتالي علينا أن نستمع لكل شخص مختص حول ما يهم بلادنا الحبيبة الكويت، وما الأمور التي يجب القيام بها كي ننأى ببلدنا وشعبنا من آفة هبوط مستوى المعيشة أو التضخم، كما أتمنى من بنك الكويت المركزي أن يقوم بتنظيم ندوة للتحدث حول تفاصيل تلك الحالة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، والشرح السلس لتعليمات البنك المركزي حول حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الاسلامية، والتعديلات التي اعتمدت لمكافحة غسل الأموال، وفي الوضع الحالي للكويت هل سيتأثر الدينار الكويتي بتلك الأزمات التي تحيط به؟، خصوصاً أننا نعاني مثل بقية دول العالم من جائحة كورونا، إضافة إلى أن وكالة «موديز» قامت بتخفيض تصنيف الكويت الائتماني إلى «A1»، تبع ذلك تصريح من قِبل رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق من أن ذلك التصنيف سيؤدي إلى رفع الكلفة التمويلية للاقتراض الدولي للكويت.
إن قيمة الدينار الكويتي تهم رجل الشارع في الكويت، سواء من المواطنين أوالمقيمين في الوقت نفسه، فالمواطن مثلاً عندما يسافر إلى أي دولة فإن قيمة الدينار الكويتي تجعله في بحبوحة مالية، خصوصاً وقت السفر صيفاً عند تحويل العملة الكويتية إلى العملات العالمية مثل «الدولار الأميركي واليورو والباوند»، فالشعب الكويتي يعشق السفر كثيراً إلى أميركا الشمالية وأوروبا خصوصاً بريطانيا، والأمر نفسه ينطبق على الإخوة الوافدين الذين تركوا بلادهم وأسرهم من أجل توفير لقمة العيش الكريم لهم، وربما كانت لديهم ارتباطات بقروض في بلدانهم لشراء بيت أو شقة، وبالتالي قيمة المبلغ الذي يقوم بتحويله المقيم الى اسرته أو إلى البنك الذي اقترض منه، سيزيد وبالتالي سيشكل عبئاً مالياً عليه.
ومن تلك المنطلقات يجب أن تكون هناك شفافية عالية انطلاقاً من مبدأ الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه هذا البلد الطيب والشعب الكريم، كما أنه يجب وضع الخطوط العريضة أمام الشعب حول نصيب الاجيال المقبلة.
منذ أن كنت مراهقاً وأنا اسمع عبر الإعلام ضرورة عدم الاعتماد على عوائد النفط «الله يطول بعمره» إلى الأبد، والآن وأنا في عقدي السابع من العمر ولم أرَ أي إمر قد تغير، رغم بعض المحاولات في كسر تلك القاعدة من خلال الاستثمارات وغيرها من الأمور المحفزة اقتصادياً، بيد أن الوضع العام بات يبث الخوف لدى المواطن حول المستقبل القريب قبل المستقبل البعيد، الذي قد يشكل خوفاً مريعاً لأبنائنا وأحفادنا.
وإذا كانت هناك حزمة من الإجراءات أرجو ألا تمس جيوب الناس «اللي بطرق المعاش»، مع ضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة مثل المحروقات والمواد الغذائية والأدوية والإيجارات للشقق، مع مراعاة ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ـ وأنا واحد منهم ـ إضافة إلى مراعاة المقيمين أيضاً، ناهيك عن محاسبة مَن تعدّوا على المال العام عبر وسائل عدة منها غسل الأموال والمناقصات، وأمور أخرى يعرفها أهل السياسة والإدارة ومن يقوم بصياغة القوانين، التي من شأنها أن تكون عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد الكويتي، ليكون متماسكاً وقوياً في مجابهة العواصف العاتية.
