No Script

خالد الروضان ينهض بالاقتصاد... أكثر وزير أُطلقت في عهده تشريعات برصيد 11 قانوناً ملحّاً

«حماية المنافسة» يتسلّح بمخالب العقوبات صرامة مالية وجزائية تردع العام والخاص

تصغير
تكبير

- ترقية بورصة الكويت على 3 مؤشرات عالمية
- الكويت بين أفضل 10 دول حسّنت أعمالها خلال 2019
- القانون الجديد يحقّق العدالة الناجزة وسرعة الحسم
- توفير السلع بسعر عادل وتنويع الخيارات أمام المستهلكين

أقرّ مجلس الأمة في جلسته أمس قانوناً جديداً لحماية المنافسة، بالمداولتين الأولى والثانية، بموافقة 42 عضواً، يضمن تحقيق الاستقلالية المالية للجهاز، فيما جاءت التعديلات متسلحة بأدوات عقابية جديدة واضحة، لا تحتاج لتأويل مثلما كان موجوداً في النسخة السابقة من القانون. ويحسب لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنه سعى منذ توزيره للنهوض بالاقتصاد من خلال توفير البيئة القانونية المناسبة، حيث أقر في عهده 11 قانوناً اقتصادياً، وتمت ترقية البورصة على 3 مؤشرات عالمية، وتحسنت بيئة الأعمال المحلية، إلى أن أصبحت الكويت ضمن قائمة أفضل 10 دول أجرت إصلاحات اقتصادية في 2019 حسب مؤشر تحسين بيئة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

ويعوّل على التعديلات المقرة في القانون الجديد لجهاز حماية المنافسة الجديد، التي تبناها الروضان للنهوض بالاقتصاد، من باب حماية المنافسة التجارية العادلة. ومن شأن التعديلات المقرة جعل تفسير مواد القانون الجديد أوضح وأدقّ، إذ يتضمن تعديل وإعادة صياغة 5 مواد جديدة، وإضافة 10 تعريفات جديدة، فيما أبقى على 4 تعريفات أخرى من دون تعديل. وبحسب الروضان، فإن مشروع قانون المنافسة لم يعد على عجالة، بل نتاج جهد وورش عمل واجتماعات عديدة مع «الفتوى والتشريع» واللجنة المالية في مجلس الأمة، موضحاً أن القانون يأتي استكمالاً لقوانين مترابطة، ليصبح لدينا منظومة تجارية متكاملة.

وتابع الوزير الروضان الذي يمكن القول عنه إنه صاحب أكبر حزمة قانونية أقرت في عهده لـ«التجارة» وهيئاتها التابعة «يمنح القانون الجديد جهاز حماية المنافسة مخالب، ويخلق بيئة عادلة، ويمكّن من تقديم دراسات لفك الأنشطة المحتكرة، بما يحقق العدالة الناجزة».

ويكتسي القانون الجديد أهمية خاصة لأكثر من سبب، لعل أولها أنه حدد عقوبات مالية وجزائية صارمة لتحقيق الردع العام والخاص، فيما تعد آلية احتسابها سهلة لتطبيقها، في وقت تتضمن الأدوات العقابية الجديدة إنشاء مجلس تأديبي، إضافة إلى ذلك حدد نسبة 10 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة من ضمن العقوبات.

أجهزة حماية  المنافسة في المنطقة

وأقر القانون الجديد إنشاء إدارة قانونية تمثل جهاز حماية المنافسة أمام القضاء والغير، بما يزيد من سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك انطلاقاً من قناعة القائمين على الجهاز بأن العدالة البطيئة ظلم، ما دفعهم إلى إدخال تعديلات في القانون تضمن العدالة الناجزة، على أساس أن سرعة اتخاذ الإجراءات إجراء رادع وحاسم يحمي كثيراً من المتنافسين ويحافظ على تنافس السوق. ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة، بما يحمي المتنافسين ويحافظ على تنافسية السوق، وتحديد العقوبات والجزاءات على المخالفين لتكون واضحة بعيدة عن التأويل وتقديم آلية سهلة لتطبيقها، وتحديد نسبة 10 في المئة من إيرادات الشركة ضمن العقوبات.

ومن شأن المجلس التأديبي والغرامات التي حدّدها القانون أن تساعد الجهاز في الاستقلال مالياً لجهة تبعية ميزانيته لوزارة التجارة والصناعة، لتكون مستقلة حتى عن بقية الجهات الرقابية الأخرى، ومن بينها إدارة الفتوى والتشريع، والخدمة المدنية، ما يمنحه دعماً مالياً مستحقاً في تنفيذ دوره المنوط به في الفترة المقبلة.

وحدّد القانون، إطار عمله في الفترة المقبلة، وبما يسهم في أدائه للدور المنوط به مستقبلاً، حيث يأتي من أجل حماية المنافسة بين الشركات، والحد من قدرة الشركات الكبيرة على استخدام أدواتها للإضرار بالمنافسة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

علاوة على ذلك من المرتقب أن يوفر القانون الجديد السلع للمستهلكين بسعر عادل، نظراً لوجود منافسة عادلة وتنوع الخيارات أمامهم، إلى جانب توفير العدالة التنافسية للشركات الصغيرة ومنحها الفرصة لدخول الأسواق بشكل عادل، وخلق بيئة للمنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير حيادية تنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات تظهر أن غالبية أجهزة حماية المنافسة الموجودة في العالم حالياً حديثة، وأُنشئت خلال العقدين الأخيرين تحتاج إلى سنوات عدة لتحقيق أهدافها المرجوة، كما أنها تحتاج إلى سنوات أو عقود حتى تصبح مؤثرة في تغيير طبيعة الاقتصاد.

ولا يهدف إنشاء جهاز حماية المنافسة إلى محاربة الممارسات الضارة بالمنافسة فقط، بل إلى تحقيق التغيير الجذري في الاقتصاد، ومساعدة القطاع الخاص على تحرك العجلة الاقتصادية مستقبلاً من أجل تنمية مستدامة، ولا تعتمد على هيمنة القطاع العام على الاقتصاد فقط.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي