pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

فض دور انعقاد مجلس الأمة الخميس

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن كل الإجراءات المتعلقة بدور الانعقاد الحالي وفضه سليمة من الناحية الدستورية والقانونية والإجرائية، مشيراً إلى المرسوم (137) لسنة 2020 الذي تم توقيعه من قبل سمو أمير البلاد بعد قسمه مباشرة والذي تم بموجبه سحب المرسوم (130) لسنة 2020.

وأعلن الغانم أنه سيقوم بتوجيه دعوتين لجلستين خاصتين يوم غد الأربعاء تختص الأولى بتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، في حين يستكمل في الجلسة الثانية قوانين جلسة يوم الأربعاء السابق التي ألغيت، بالإضافة إلى بعض القوانين والتقارير الأخرى.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم تسلمت المرسوم رقم (138) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وينص هذا المرسوم في مادته الأول على فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية يوم الخميس 21 من صفر 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020.

وفي شأن ما أثير بناء على معلومات غير صحيحة أو عدم الاستفسار عن المراسيم التي صدرت قال الغانم «أريد أن أوضح بأنه في مقدمة هذا المرسوم يقول إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم (251) لسنة 2019 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، (فهذه دعوة الدور الرابع العادي)، وعلى المرسوم رقم (137) لسنة 2020، بسحب المرسوم رقم (130) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة».

وأوضح الغانم أن المرسوم الذي صدر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي صدر بعده مرسوم بسحب المرسوم الأول، مضيفاً «فمن كان يقول بانه المراسيم لا تسحب إلا بمراسيم، فمرسوم (137) هو الذي سحب مرسوم (130)، والذي تم توقيعه من قبل سمو الأمير مباشرة بعد قسمه في يوم 30 سبتمبر، قبل 1 أكتوبر وانتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم رقم (130)».

وأضاف الغانم«كل من كان يقول بانه لم يكن هناك مرسوم بسحب المرسوم الأول كلامه باطل وغير صحيح ومنافي للحقيقة، فالحقيقة هي أن هناك مرسوما رقم (137) سحب به المرسوم رقم (130) وكل الأمور سليمة من الناحية الدستورية والقانونية والإجرائية».

وشدد الغانم على أنه لا توجد أي شائبة ولا يفترض أن يكون هناك خلاف على هذا الموضوع لأن الأمور جدا واضحة، مبيناً أنه على تواصل مع الكثير من الخبراء الدستوريين المحترمين والمعتبرين مثل الدكتور عادل الطبطبائي والدكتور عبد الفتاح حسن والدكتور محمد الفيلي للتأكد من سلامة جميع الإجراءات.

وقال الغانم«سأوجه الآن دعوتين لجلستين خاصتين يوم غد الجلسة الأولى خاصة لتأبين المرحوم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه».

وبين الغانم أن هذه الجلسة مستحقة وأقل ما يتم تقديمه للأمير الراحل الذي كان عضوا في المجلس التأسيسي ومن الجيل المؤسس وله بصمات وذكرى لا تنسى في قاعة عبد الله السالم.

وأضاف الغانم«ستكون جلسة تأبين الأمير الراحل الساعة التاسعة صباحا وفي الساعة الواحدة ظهرا ستكون هناك جلسة خاصة أخرى يستكمل فيها جدول أعمال قوانين جلسة يوم الأربعاء السابق التي ألغيت بسبب وفاة الأمير الراحل، بالإضافة إلى بعض القوانين والتقارير الأخرى وستصل الدعوة للنواب ظهر اليوم».

وردا على سؤال صحافي في شأن الأمر الأميري المتعلق بموضوع تزكية ولي العهد، قال الغانم إن هذا أمر بيد سمو الأمير، مبينا انه وفق الدستور فلدى سموه سنة لاختيار ولي العهد.

وأضاف الغانم «في حال قرر سموه أن يقوم بإرسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم غد سأدعو إلى جلسة خاصة صباح يوم الخميس لمبايعة سمو ولي العهد الذي يزكيه سمو الأمير، وفي حال عدم صدور أمر أميري بتزكية ولي العهد يوم غد فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفق الإجراءات المتبعة بعقد اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد».

وأضاف الغانم«إذا وصلني الأمر الأميري يوم غد فستكون الجلسة من ضمن دور الانعقاد الحالي وقبل فضه يوم الخميس صباحا أي قبل الجلسة الختامية سأدعو إلى جلسة لمبايعة سمو ولي العهد وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها».

وذكر الغانم«أتمنى أن يكون حديث اليوم موضحا للكثير من الملابسات التي حدثت في الأيام الماضية، وطلبت أيضاً من مكتبي توزيع كل المراسيم التي وصلتنا وتحدثنا عنها على الأخوة الإعلاميين».

جدول أعمال جلسة الغد

البند الأول

1- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لحكم المادتين 48 و 181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. (سيوزع لاحقا)

البند الثاني

- التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة يوم 22 من سبتمبر سنة 2020م بعدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء۔

البند الثالث

طلبات رفع الحصانة

1- التقرير الثامن والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو محمد براك المطير في القضية رقم (2019/90) حصر نيابة الأموال العامة۔

2- التقرير الثالث والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو راكان يوسف النصف في القضية رقم (1051 /2020 حصر نيابة الإعلام 924 / 2020 جنح مباحث).

البند الرابع تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

1- التقرير الثاني عشر بعد المانع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

2- التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن التالي:

- الاقتراح بقانون في شأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض.( المحال بصفة الاستعجال)

- الاقتراحات بقوانين بإضافة مادة جديدة إلى المرسور بالقانون رقم (25) لسنة 1981في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. (وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين)

- الاقتراحان بقانونين في شأن حقوق المريض. (المحال أحدهما بصفة الاستعجال)

- المشروع بقانون في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وتنظيم حقوق المرضى والمنشآت الصحية

3- التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بدعم وضمانتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا۔

4- التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن

1. الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة

2. المشروع بقانون في شأن حماية المنافسة

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي