مقترح للمستشار علي السليم على «كويت إمباكت»:
استبدال الدعوم والوظيفة الحكومية بـ 50 ألف دولار... للمواطن سنوياً
- الحد من فاتورة التوظيف الوهمي والدعوم وإعادة هيكلة الاقتصاد
- المشكلة الرئيسية في تضخم القطاع العام بسبب المسؤولية الدستورية
نشر موقع «كويت امباكت (KuwaitImpakt.com) ورقة بعنوان «أفكار جديدة من أجل الكويت» للكاتب الكويتي والمستشار الاستثماري علي السليم، يطرح من خلالها مراجعة آلية جديدة لتوزيع الثروة في الكويت، من خلال استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت يبلغ نحو 50 ألف دولار سنوياً، ولمدى الحياة، لجميع المواطنين في سن العمل، ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة، وللحد من الهدر في فاتورة الدعوم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
ويقول السليم إن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة، متطرقاً في ورقته إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، والتي ولّدت العجوزات المتراكمة في المالية العامة منذ العام 2014 وأدت إلى استنزاف الخزينة العامة، إذ بات من الصعب تحقيق التعادل في الميزانية العامة للكويت بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة المصروفات العامة.
ويرى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في تضخم القطاع العام بسبب المسؤولية الدستورية تجاه الحكومة بتوفير وظائف لجميع المواطنين، كما أن الأمر الذي يزيد الإصلاح تعقيداً رفض البرلمان إجراء أي إصلاحات اقتصادية قد تمس آلية توزيع الثروة الحالية.
ويطرح السليم في ورقته حلولاً مختلفة وغير تقليدية لمعضلة الاقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم العمالة المقدم حالياً للعاملين في القطاع الخاص، لتشمل مجمل القوى العاملة الوطنية براتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار، بغض النظر عن الحالة الوظيفية، وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة، بما يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام، قائلاً إن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد، تشمل الخصخصة ومراجعة الدعوم وتحرير الاقتصاد من القيود. ويقترح السليم «عوضاً عن خلق وظائف وهمية وإفراز المزيد من البيروقراطية»، اعتماد سياسة جذرية تكون منطقية، بحيث تمنح الكويتيين خيار عدم العمل، مع استمرار صرف رواتبهم من الدولة، ويُسمح لهم في الوقت ذاته بالمشاركة بحرية في القطاع الخاص حسب تقديرهم، دون انقطاع رواتبهم من الدولة، مضيفاً أن المقترح يستند إلى أكبر عدد ممكن من القوانين القائمة ويأخذ بعين الاعتبار القيود التي يفرضها الدستور الكويتي.
ويؤكد أنه في حال تم تطبيق الحلول بشكل صحيح، ستكون للبلاد القدرة على إصلاح الهياكل التحفيزية للبلاد بشكل جذري وتحرير ديناميكية اقتصادية أكبر بطريقة قابلة للتطبيق سياسياً، مشدداً على أن المقترح «سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات تختنق أصلاً بسبب البيروقراطية، إذ إن الحل الفعّال والمجدي للكويت يتمثّل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط».
