استعرضوا المصاعب التي يواجهونها في ظل «كورونا»
«الغرفة» جمعت ملاك الحضانات بمسؤولي «الشؤون» و«الصحة»
- العمر: الحوار يُفضي إلى تبني قرارات تخدم الاقتصاد الكويتي
- مسؤولو «الشؤون» أكدوا اتخاذ الوزارة إجراءات عدة لمساعدة أصحاب الحضانات
- ممثّل «الصحة» أشار إلى تريّثها بالسماح لعودة بعض الأنشطة وعجزها عن مراقبة التزام الجميع
نظّمت غرفة التجارة والصناعة، لقاءً جمع بين ممثلي الشركات التعليمية التي تمتلك حضانات خاصة، والمسؤولين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز عبدالسلام شعيب، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة هناء سعيد الهاجري، ومدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة فهد الغملاس.
وعرض الاجتماع، الذي عقد برئاسة نائب مدير عام الغرفة، حمد جراح العمر، ما يلقاه أصحاب الحضانات من تداعيات، نتيجة عدم إدراجهم في خطة مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل جائحة «كوفيد-19»، وصعوبة تجديد تراخيصهم، وما يترتب على ذلك من التزامات الإيجارات والرواتب.
وأكد العمر أن الغرفة تحرص دائماً على أن تجمع أصحاب العمل والمسؤولين بالجهات الحكومية، لمناقشة القضايا التي تعيق أصحاب العمل، إيماناً منها بأن التعرف على وجهات النظر المختلفة من خلال المناقشة والحوار، يفضي إلى تبني قرارات تخدم الاقتصاد الكويتي وبما لا يضر بالمصلحة الوطنية.
من جهتهم، أوضح المسؤولون عدداً من النقاط المهمة، ومنها، قيام «الشؤون» بجهود للتيسير على أصحاب الحضانات، كتخصيص إدارة تتولى شؤونهم، وتوفير مركز الزهراء لمساعدة أصحابها على تحديث بياناتهم ولتسريع إصدار التراخيص الخاصة بهم.
وأوضح مسؤولو «الشؤون» أن وقف النشاط حالياً هو امتثال للإجراءات والتعليمات الصحية، في حين بيّن ممثل «الصحة» أنه رغم تفهمها الكامل للتداعيات الاقتصادية على أصحاب الحضانات والتبعات الاجتماعية على الأطفال نتيجة الإغلاق، فإنها في قرارها بفتح بعض الأنشطة والتمهل في فتح أخرى، تسترشد بالمؤشرات الفنية حول منافع ومخاطر الإغلاق لكل نشاط، فضلاً عن المعطيات الحالية والتي تتمثل في حداثة الفيروس وعدم وجود لقاح آمن له حتى الآن.
ولفت مسؤول الصحة إلى أن ذلك يأتي أيضاً إلى جانب عدم التحقق الكامل من الدراسات، التي نشرت في شأن إمكانية فتح بعض النشاطات، وعودة الإجراءات الاحترازية في بعض الدول نتيجة تفاقم مؤشرات «كورونا» بعدما قامت بفتح الأنشطة المختلفة.
وأكد أن كل ذلك يجعل «الصحة» تتريث في السماح بعودة بعض الأنشطة، خصوصاً أنه لا يمكنها مراقبة الالتزام من الجميع، وأنها تعول على وعي الأفراد وقيامهم بمسؤوليتهم في تحقيق الوقاية والاشتراطات الصحية ومساندة جهود الدولة في تطويق الجائحة.
من جانبهم، أشاد أصحاب الحضانات بسرعة استجابة الغرفة وتنظيم هذا اللقاء، وعرجوا على التكاليف التي يتحملونها جراء الإغلاق، وعدم وجود موعد محدد لعودتهم، واستعدادهم الكامل للالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية عند فتح النشاط.
واختُتم اللقاء بطمأنة أصحاب الحضانات، بأنه فور تحسن المؤشرات واطمئنان السلطات الصحية لإمكانية عودة النشاط، سيتم السماح لهم بمزاولة نشاطهم.
