لجنة الجهراء في «البلدي» تطالب بالإزالة الفورية لعوائق موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني
طالب رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي المهندس حمود عقلة العنزي بلدية الكويت بالتشدد في تطبيق القانون بخصوص عوائق موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني خصوصا بعد توجيه بلدية الجهراء إنذارا نهائيا بالإزالة لمزارع الدواجن في الموقع.
وقال العنزي بأن مهلة الخمس سنوات لنقل العوائق للمواقع البديلة التي حددها قرار المجلس البلدي 180/2014 انتهت فعليا في يوليو 2019 ، مشيرا الى أن مزارع الدواجن وموقع المعادن هي بحكم القانون تعديات على موقع إسكاني مهم تنتظره 30 ألف أسرة كويتية.
وشدد على ضرورة نزول جرافات الإزالة فورا لموقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني لإزالة مزارع الدواجن بدون تأخير مع ضرورة إعطاء موقع المعادن الإنذار النهائي للإزالة، مبينا أن أي تأخير هو بمثابة هدر للمال العام وضرر للأسر الكويتية حيث يتكبد المال العام سنويا 54 مليون دينار بدل إيجار للأسر المنتظرة لهذا الموقع بالإضافة الى تحمل هذه الأسر مبلغ 180 مليون دينار سنويا مصاريف إيجار مما يعني المال العام تكبد 324 مليون دينار طيلة 6 سنوات، ومحذراً جميع المسؤولين بأن التراخي في الإزالة يجعلهم تحت مسؤولية هدر المال العام وتحمل التبعات القانونية المترتبة على التسبب بهذا الهدر في المال العام مما يستدعينا في المجلس البلدي للتصدي لأي تراخ من المسؤولين عبر الإجراءات القانونية المناسبة.
وقال العنزي بأن مهلة الخمس سنوات لنقل العوائق للمواقع البديلة التي حددها قرار المجلس البلدي 180/2014 انتهت فعليا في يوليو 2019 ، مشيرا الى أن مزارع الدواجن وموقع المعادن هي بحكم القانون تعديات على موقع إسكاني مهم تنتظره 30 ألف أسرة كويتية.
وشدد على ضرورة نزول جرافات الإزالة فورا لموقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني لإزالة مزارع الدواجن بدون تأخير مع ضرورة إعطاء موقع المعادن الإنذار النهائي للإزالة، مبينا أن أي تأخير هو بمثابة هدر للمال العام وضرر للأسر الكويتية حيث يتكبد المال العام سنويا 54 مليون دينار بدل إيجار للأسر المنتظرة لهذا الموقع بالإضافة الى تحمل هذه الأسر مبلغ 180 مليون دينار سنويا مصاريف إيجار مما يعني المال العام تكبد 324 مليون دينار طيلة 6 سنوات، ومحذراً جميع المسؤولين بأن التراخي في الإزالة يجعلهم تحت مسؤولية هدر المال العام وتحمل التبعات القانونية المترتبة على التسبب بهذا الهدر في المال العام مما يستدعينا في المجلس البلدي للتصدي لأي تراخ من المسؤولين عبر الإجراءات القانونية المناسبة.
