اعتراض حكومي على تحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة الأول وتحفظان على الثاني
قانونا «التركيبة» و«الإعاقة»: المداولة الثانية على محك التوافق
رغم الموافقة على المداولة الأولى لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، والتعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن عوائق كثيرة تحول أمام المداولة الثانية لهما، خصوصا التركيبة السكانية، الذي ترى الحكومة أنه سيسبب لها حرجاً مع دول كثيرة، وأن المعالجة بتريث أفضل من سن قانون، ربما من الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، ما يعني أن المداولة الثانية على محك التوافق الحكومي - النيابي.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي»، إن لجنة تنمية الموارد البشرية ستقوم بدعوة الحكومة، ممثلة بوزيرة الشؤون، لمعرفة الرأي «الصريح» للحكومة، بدلاً من محاولتها كسب الوقت وإلقاء الكرة في ملعب المجلس، لافتة إلى أن الحكومة تعترض على غالبية المواد، خصوصا تحديد الوزير المعني في الملف، فحسب قولها ان الملف لا يتبع وزيرا بعينه، لأنه متشعب ويتعلق بأمور أمنية واجتماعية وتربوية وعمالية، ما يجعل تحديد وزير يدير الملف أمرا غير منطقي، وتحديد 6 أشهر للاعلان عن خطة حكومية للمعالجة أيضا يوجد اعتراض حكومي في شأنه.
ورأت أن «كوتا الجاليات» من الصعب الالتزام به، في ظل النقص الشديد لبعض الوزارات وحاجة وزارتي الصحة والتربية إلى كوادر لا يمكن أن تغطيها عناصر وطنية، الأمر الذي يجعل من التركيز على تقليص عدد الوافدين وفق خطة مدروسة تضع في اعتبارها حاجة السوق دون النظر إلى جنسيات معينة، وإن كان التنوع في التعاقد الخارجي في الوظائف التي يوجد فيها نقص، هو الأمثل بدلا من التركيز على جنسية معينة.
وأكدت أن القانون تضمن لاءات عدة، من ضمنها لا يجوز تحويل سمات الزيارة إلى إقامة عمل، وتحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية، موضحة أن هناك حالات من المفترض استثناؤها، ربما أن المستقدم وفق عقد حكومي لا اعتراض على عدم تجديد اقامته فور انتهاء المشروع، لكن هناك سمات زيارة من الممكن تحويلها إلى إقامة، فلابد من استثناءات لبعض الحالات وفق احتياجات سوق العمل.
وذكرت المصادر أن الأمر ينسحب على المداولة الثانية للتعديلات على قانون المعاقين، إذ تحفظت الحكومة على بعض التعديلات مثل استحقاق المعاق أو من يتولى رعاية معاق ذي اعاقة متوسطة أو شديدة، معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل، بما لا يتجاوز 2750 دينارا، وتحفظت أيضا على مقترح استحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لمخصص شهري لو كانت تعمل، لأن الغاية من منح الراتب هو مساعدتها وتنتفي الغاية بحصولها على دخل.
وتوقعت المصادر عدم ادراج المداولة الثانية لقانوني التركيبة السكانية والمعاقين في أي جلسة تعقد الأسبوع الجاري، في حال التوافق بين الحكومة والمجلس على عقد جلسات خاصة لإقرار القوانين الجاهزة، مثل الاستيراد وضمان القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
