225 مليار دينار صُرفت في 14 عاماً للنهوض بالاقتصاد
1.24 مليون وظيفة أُضيفت... في عهد أمير الإنسانية
لفت أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، الدكتور نايف الشمري، إلى أن سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد كان له دور بارز ليس فقط في الجانب الإنساني، إذ ترك خلفه العديد من الإنجازات ذات الشأن الاقتصادي والتنموي.
وقال الشمري في تصريح لـ«الراي» إنه منذ تولي سموه الحكم ولفترة قاربت نحو 14 عشر عاماً، كبر حجم الاقتصاد الكويتي بنسبة تقدر بنحو 44 في المئة، ليعكس التطور والازدهار في مختلف القطاعات، وما تبعها من مشاريع تنموية عدة، تعليمية وصحية وإسكانية، مشيراً إلى أن عهد الأمير الراحل شهد إنفاقاً قياسياً للنهوض بالاقتصاد الكويتي والخدمات العامة ومستوى رفاهية الفرد، حيث يقدر مجموع ما صُرف على الدولة في عهده بنحو 225 مليار دينار خلال 14 عاماً، أي ما يعادل بالمتوسط نحو 44 مليون دينار تم صرفها يومياً، في سبيل تطوير البنية المؤسسية وتحديثها بمختلف جوانبها، لتحسين جودة الحياة لجميع الأفراد في المجتمع.
وأضاف أن المصروفات القياسية قد ترتب عليها ازدهار في بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في البلاد، حيث ارتفع حجم الاستثمار الكلي بنحو 56 في المئة مقارنة في مستواها عند تولي سموه الحكم في 2006، وتحسنت مؤشرات ممارسة الأعمال والتنافسية، كما تطورت القدرة الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، ليرتفع حجم الصادرات الكويتية من السلع والخدمات بنحو 31.2 في المئة، كما ارتفع حجم الاحتياطيات النقدية بنحو 184 في المئة مقارنة بمستواها في 2006.
ولفت الشمري إلى أن التوسع في الاقتصاد الكويتي خلال الأربعة عشر عاماً الماضية أدى لخلق فرص عمل إضافية، قُدرت بنحو 1.241 مليون وظيفة جديدة منذ 2006، تعكس حجم التوسع والنمو الذي شهده الاقتصاد المحلي في عهد الشيخ صباح، أما على مستوى رفاهية الفرد، فشهد إجمالي حجم الرواتب والأجور ارتفاعاً من نحو 2.642 مليار دينار في 2006 إلى نحو 7.077 مليار في 2020 أي زيادة 167.8 في المئة.
وأوضح أنه نتv يجة للتحسن في مستوى دخل الفرد ورفاهيته، سارع الأفراد في المجتمع إلى رفع حجم استهلاك القطاع العائلي بالاقتصاد الكويتي، ليصل ذلك الارتفاع إلى 110 في المئة في الوقت الحالي، حيث سجل الإنفاق الاستهلاكي ما قيمته 26.5 مليار دينار مقارنة بمستواه البالغ نحو 12.3 مليار في 2006، كما ارتفع حجم الإعانات بالدولة من 56.88 مليون دينار في 2006 إلى 619.47 مليون في 2020، ما يعكس حجم الإنفاق على المؤسسات العامة والخاصة، في سبيل دعم رفاهية المواطن ومستوى معيشته.
تمكين المرأة
ونوه الشمري إلى أن عهد الأمير الراحل شهد إنجازاً ملحوظاً بتمكين المرأة اقتصادياً، إذ شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعاً من 16 في المئة كنسبة من إجمالي النساء في 2006 إلى نحو 57.7 في المئة في 2019، ليصل عدد النساء إلى نحو 25 في المئة من إجمالي قوة العمل حالياً، كما ارتفع عدد النساء رائدات الأعمال 54 في المئة كنسبة من إجمالي النساء العاملات في الدولة، وتحسّن ترتيب الكويت في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين (Global Gender Gap Index) الصادر من المنتدى الاقتصاد العالمي، لتحل بالمركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس قدرة سموه ورؤيته الاقتصادية في دعم دور المرأة في الاقتصاد واندماجها بالمجتمع بكامل أبعاده.
ولفت إلى أن هناك المزيد من السياسات والخطط الاقتصادية التي اعتمدها الأمير الراحل، لعل أهمها رؤية كويت 2035 «كويت جديدة» لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، والتي حددت الأولويات طويلة المدى لتنمية الكويت، مشدداً على أن دولة المؤسسات ستُسيّر الجهود والسياسات والخطط لترسم الطريق نحو وصول الكويت لرؤيتها في العام 2035 رغم غياب رائدها، إذ ان التطور والرفاه ميثاق لن ينتهي في عهد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، في سبيل تحقيق أبرز نهضة تنموية، قد تشهدها البلاد نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
تحسّن متوسط الأعمار إلى 75.39 سنة
بيّن الشمري أن الرعاية الصحية كانت أولوية اجتماعية في عهد سموه، ما أدى لتحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة وتطوير كوادرها الطبية، وبالتالي تقديم نظام رعاية صحية أفضل للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي حسّن متوسط الأعمار بالكويت من 73.66 عاماً في 2006 إلى نحو 75.39 عام حالياً، كما شهد عهده تطوير شبكات الاتصالات والتقنيات، ما رفع عدد مستخدمي الانترنت في الكويت (كنسبة من عدد السكان) من نحو 28.7 في المئة في 2006 إلى 99.6 في المئة في الوقت الحالي، وارتفع أيضاً عدد مشتركي الهواتف النقالة بنحو 502 في المئة مقارنة بمستواها في 2006، مؤكداً أن كل ذلك ما هو إلا دليل على اهتمام سموه - رحمه الله - بالمواطن الكويتي ومستوى رفاهيته، ليكون أساساً نحو مستقبل مزدهر ومستدام للاقتصاد.
