رئيس برلمان كتالونيا: الانتخابات الإقليمية في 14 فبراير المقبل
أعلن رئيس البرلمان الكتالوني روجر تورنت اليوم ان الانتخابات الكتالونية ستجرى في 14 فبراير المقبل وذلك بعد ثلاثة أيام من نزع الأهلية عن رئيس الإقليم كيم تورا.
وقال تورنت في لقاء مع راديو (راك 1) المحلية إنه سيطلق جولة مشاورات مع الأحزاب السياسية لاختيار مرشح لرئاسة الإقليم مؤكدا في الوقت نفسه انه لن يعقد أي جلسة تنصيب ما لم يكن هناك مرشح قوي.
وكان تورا طالب الأحزاب السياسية الانفصالية الأسبوع الماضي بعدم ترشيح أي شخص ليكون خلفا له ليسير بذلك الإقليم نحو انتخابات مؤكدة يعتزم الانفصاليون تحويلها إلى استفتاء جديد للانفصال عن إسبانيا.
يذكر ان المحكمة العليا الإسبانية أعلنت يوم الاثنين الماضي قرارها بالاجماع نزع الأهلية عن تورا لمدة سنة ونصف السنة بتهمة عصيانه المجلس الانتخابي المركزي ورفضه "بتعنت" إزالة الرموز الانفصالية والشارات الصفراء المعلقة على المباني الحكومية خلال فترة الحملة الانتخابية للانتخابات العامة في 28 أبريل من العام الماضي وعدم التزامه الحياد.
وجاء القرار تأكيدا لقرار محكمة العدل العليا الكتالونية في ديسمبر 2019 لكن تورا استأنف حينها القرار لدى المحكمة العليا الإسبانية مؤكدا انه "عصى قرارات المجلس الانتخابي لأنه من المستحيل إطاعة أمر غير قانوني" لاعتباره الرموز الانفصالية تفيد غرضا مشروعا هو الدفاع عن "حق كتالونيا في تقرير مصيرها والانفصال عن إسبانيا".
وأعرب تورا عن رفضه الكامل لقرار المحكمة العليا الإسبانية معتبرا ان القرار "جائر وغير ديمقراطي يريد الإطاحة بالحكومة الكتالونية" مؤكدا انه سيحمل القضية إلى المحاكم الأوروبية في الوقت الذي دعا فيه مواطني (كتالونيا) إلى العصيان المدني والنضال.
وقال تورنت في لقاء مع راديو (راك 1) المحلية إنه سيطلق جولة مشاورات مع الأحزاب السياسية لاختيار مرشح لرئاسة الإقليم مؤكدا في الوقت نفسه انه لن يعقد أي جلسة تنصيب ما لم يكن هناك مرشح قوي.
وكان تورا طالب الأحزاب السياسية الانفصالية الأسبوع الماضي بعدم ترشيح أي شخص ليكون خلفا له ليسير بذلك الإقليم نحو انتخابات مؤكدة يعتزم الانفصاليون تحويلها إلى استفتاء جديد للانفصال عن إسبانيا.
يذكر ان المحكمة العليا الإسبانية أعلنت يوم الاثنين الماضي قرارها بالاجماع نزع الأهلية عن تورا لمدة سنة ونصف السنة بتهمة عصيانه المجلس الانتخابي المركزي ورفضه "بتعنت" إزالة الرموز الانفصالية والشارات الصفراء المعلقة على المباني الحكومية خلال فترة الحملة الانتخابية للانتخابات العامة في 28 أبريل من العام الماضي وعدم التزامه الحياد.
وجاء القرار تأكيدا لقرار محكمة العدل العليا الكتالونية في ديسمبر 2019 لكن تورا استأنف حينها القرار لدى المحكمة العليا الإسبانية مؤكدا انه "عصى قرارات المجلس الانتخابي لأنه من المستحيل إطاعة أمر غير قانوني" لاعتباره الرموز الانفصالية تفيد غرضا مشروعا هو الدفاع عن "حق كتالونيا في تقرير مصيرها والانفصال عن إسبانيا".
وأعرب تورا عن رفضه الكامل لقرار المحكمة العليا الإسبانية معتبرا ان القرار "جائر وغير ديمقراطي يريد الإطاحة بالحكومة الكتالونية" مؤكدا انه سيحمل القضية إلى المحاكم الأوروبية في الوقت الذي دعا فيه مواطني (كتالونيا) إلى العصيان المدني والنضال.
