شملت تأسيس هيئات وتوفير دعم للمبادرين والمتعثّرين
40 قانوناً اقتصادياً وتجارياً... في عهد أمير التنمية
- تأسيس «صندوق المشروعات» وهيئة الأسواق وجهازي «المراقبين» و«المنافسة»
- قانون اتفاقيتي «المقسومة» أعاد استئناف العمليات المشتركة
إنجازات عديدة، على مستوى التشريع الاقتصادي، شهدتها فترة تولي سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد سدة الحكم في البلاد، تظهر جليّة في كم ونوع القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري، التي أقرت في عهد سموه.
«الراي» أعدت إحصائية بأهم 40 قانوناً يُعنى بالشأن الاقتصادي تم إقراره خلال الـ14 عاماً الماضية، تشمل إنشاء هيئات ومؤسسات متنوعة، وتوفير دعم للمبادرين والمواطنين المتعثرين، وتأسيس شركات، وتوقيع اتفاقيات.
فلجهة حماية المال العام والحد من الفساد، صدر قانونا إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتشديد الرقابة على الجهات الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل لمواردها المالية، صدر قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، ولتحسين مستوى المنافسة ومنع الاحتكار أُقرّ قانون تأسيس جهاز حماية المنافسة. ومن القوانين المهمة التي أُصدرت إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، قانونا الاستقرار المالي وضمان ودائع البنوك، كما صدر في عهد الأمير الراحل، إضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دينار لدعم المبادرين من الشباب الكويتي، وقانون تأسيس هيئة أسواق المال، وكذلك هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين المعسرين، صدر قانون إنشاء صندوق المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة، وكذلك صندوق دعم الأسرة، كما شهد عهد الشيخ صباح الأحمد قوانين تجارية مهمة مثل قانون الشركات، والمناقصات العامة، والوكالات التجارية، والسجل التجاري.
ولعل من أبرز القوانين التي أُقرّت في عهد عميد الديبلوماسية، أيضاً، قانون اتفاقيتي تقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، الذي نتج عنه استئناف إنتاج العمليات المشتركة في الوفرة والخفجي، إضافة إلى صدور قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وقانون آخر لتنظيم سوق التأمين، إضافة إلى إقرار تأسيس شركات مساهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. كما أُقرّ أخيراً قانون اقتصار اقتطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من الميزانية، في حال تحقيق فائض فعلي بنتيجة الحساب الختامي فقط.
