فضيحة تلاعب بعقود آجلة تكلّف «جي بي مورغان» 920 مليون دولار
وافق بنك «جيه.بي مورغان تشيس أند كو»، على دفع أكثر من 920 مليون دولار، وأقر بارتكاب مخالفات لكي يسوي تحقيقات اتحادية تتعلق بمعاملاته في العقود الآجلة المرتبطة بالمعادن وسندات الخزانة.
ومن المقرر أن يدفع البنك 436.4 مليون دولار غرامات و311.7 مليون دولار تعويضات، وسيردّ أكثر من 172 مليون دولار، حسبما ذكرته لجنة تداول عقود السلع الأولية، في تسوية هي الأكبر على الإطلاق مع الجهة المنظمة لأسواق تداول المشتقات.
وبحسب التسوية، عمد متعاملو «جي.بي مورغان» إلى وضع أوامر لم تكن لديهم النية لتنفيذها من أجل خلق انطباع كاذب عن حركة البيع أو الشراء على نحو يدفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض.
وقال الرئيس المشارك لبنك «جيه.بي مورغان»، إن «ما ارتكبه هؤلاء الأفراد على النحو الوارد في القرارات غير مقبول وهم ما عادوا من موظفي الشركة». وأضاف أن البنك استثمر موارد كبيرة لتعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.
وفي بيان، قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن «جي بي مورغان تشيس»، متورط في «سلوك مخادع» على مدى 8 سنوات على الأقل تضمنت مئات الآلاف مما يسمى بالصفقات المخادعة وهي عبارة عن أوامر تم وضعها وإلغاؤها بسرعة لأنه لم يكن من المفترض أن يتم إعدامها أبدًا، حيث تم تصميمها لخداع المستثمرين.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، فإنه يمكن للخداع التلاعب بالأسواق من خلال الإشارة إلى الطلب الخاطئ على الأصل. ويمكن لهذه الممارسة رفع أسعار الأصول أو خفضها، اعتمادًا على ما يرغب فيه المخادع.
وقال مدير قسم الإنفاذ في لجنة مكافحة الإرهاب، جيمس ماكدونالد، إن «هذا الإجراء يبعث برسالة مهمة مفادها أنك إذا انخرطت في ممارسات تجارية خادعة ومضللة، فسيتم القبض عليك ومعاقبتك وإجبارك على التخلي عن مكاسبك غير المشروعة».
وأضاف رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، هيث تاربرت، إن «الانتحال غير قانوني، ويُظهر إنفاذ القانون التزام هيئة تداول السلع الآجلة بالتشدد مع أولئك الذين يخالفون قواعدنا عن عمد، بغض النظر عن هويتهم... لن يتم التسامح مع محاولات التلاعب بأسواقنا».
وفي بيان منفصل حول التسوية، أوضحت لجنة الأوراق المالية، أنه بعد أن تلقى التجار «إعدامات مفيدة» لأوامر مشروعة، قاموا على الفور بإلغاء الأوامر المزيفة.
وقالت مديرة قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، ستيفاني أفاكيان، إن «جي بي مورغان للأوراق المالية قوضت نزاهة أسواقنا من خلال هذا المخطط».
وذكرت «جيه بي مورغان تشيس»، في بيان أن الانتهاكات وقعت بين عامي 2008 و 2016 مؤكدة أن التجار لم يعودوا يعملون لدى الشركة.
