بروكسل تباشر آلية ضد مساعي بريطانيا لالغاء أجزاء من اتفاقية بريكست
أعلنت بروكسل اتخاذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست، ومن غير المتوقع أن يلقي هذا الإعلان بثقله على المفاوضات حول العلاقة التجارية المقبلة بين الطرفين.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، في كلمة مقتضبة "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين.
ويدور الخلاف حول مشروع قانون بريطاني يشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكست مع الاتحاد الاوروبي في 31 يناير الماضي.
وقد أمهل الأوروبيون بريطانيا حتى نهاية سبتمبر، أي الأربعاء، للتخلي عن النص، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "سنرد على الرسالة في الوقت المناسب".
ويمكن للإجراء أن يُرفع إلى محكمة العدل الاوروبية التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي كليمان بون في تغريدة على تويتر "أن احترام القانون والتعهد هما شرطان للثقة.. الوحدة والحزم".
واعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أنها مجرد "خطوة عادية ومتوقعة وإدارية أكثر منها سياسية من جانب المفوضية".
وأعلن عن هذه الخطوة في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في بروكسل منذ الثلاثاء، في جولة مفاوضات حاسمة حول العلاقة التجارية المستقبلية تنتهي الجمعة.
وقالت المفوضية في بيان "ندعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر.. بعد درس هذه الملاحظات أو في غيابها يمكن للمفوضية اتخاذ قرار مدعوم بحجج اذا اقتضى الامر".
ويبدو من الواضح بالنسبة للجانبين الأوروبي والبريطاني، أن ذلك لن يؤثر على المحادثات.
وقال مصدر أوروبي "لا يمكن إبرام أي اتفاقية تجارية أو تطبيقها ما لم تُحل قضية التشريع البريطاني.
ولكن يتم التعامل مع الموضوعين في اتجاهين منفصلين".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون "إن المناقشات مستمرة اليوم وأعتقد أنها تتم بشكل بناء".
وينتهك مشروع القانون موضوع الجدال والذي صادق النواب البريطانيون الثلاثاء عليه وبات على مجلس اللوردات المصادقة عليه، التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، في كلمة مقتضبة "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين.
ويدور الخلاف حول مشروع قانون بريطاني يشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكست مع الاتحاد الاوروبي في 31 يناير الماضي.
وقد أمهل الأوروبيون بريطانيا حتى نهاية سبتمبر، أي الأربعاء، للتخلي عن النص، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "سنرد على الرسالة في الوقت المناسب".
ويمكن للإجراء أن يُرفع إلى محكمة العدل الاوروبية التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي كليمان بون في تغريدة على تويتر "أن احترام القانون والتعهد هما شرطان للثقة.. الوحدة والحزم".
واعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أنها مجرد "خطوة عادية ومتوقعة وإدارية أكثر منها سياسية من جانب المفوضية".
وأعلن عن هذه الخطوة في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في بروكسل منذ الثلاثاء، في جولة مفاوضات حاسمة حول العلاقة التجارية المستقبلية تنتهي الجمعة.
وقالت المفوضية في بيان "ندعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر.. بعد درس هذه الملاحظات أو في غيابها يمكن للمفوضية اتخاذ قرار مدعوم بحجج اذا اقتضى الامر".
ويبدو من الواضح بالنسبة للجانبين الأوروبي والبريطاني، أن ذلك لن يؤثر على المحادثات.
وقال مصدر أوروبي "لا يمكن إبرام أي اتفاقية تجارية أو تطبيقها ما لم تُحل قضية التشريع البريطاني.
ولكن يتم التعامل مع الموضوعين في اتجاهين منفصلين".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون "إن المناقشات مستمرة اليوم وأعتقد أنها تتم بشكل بناء".
وينتهك مشروع القانون موضوع الجدال والذي صادق النواب البريطانيون الثلاثاء عليه وبات على مجلس اللوردات المصادقة عليه، التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
