ضمن جهود «المالية» لإعادة النظر في أوجه الصرف

14 مقترحاً تسترشد بها الحكومة لضغط الإنفاق


- فصل تكلفة الوظائف المشغولة عن الشاغرة لتخفيضها وتقليص المكافآت 15 في المئة
- تخفيض الخدمات الاجتماعية والإعلامية 90 في المئة وإلغاء الاستشارات الجديدة
- خفض المنح للمشاريع الخيرية بالخارج وإيقاف أي مساعدات لمشروعات جديدة

كشفت مصادر معنية لـ«الراي» أن جهود وزارة المالية في شأن تخفيض على الميزانية العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2020 /2021 دفعت نحو وضع 14 مقترحاً تُستخدم كدليل استرشادي لإعادة النظر في أوجه الإنفاق على المديين القصير والطويل الأجل.

ووفقاً للمصادر، فإن مقترحات الباب الأول الخاصة بتعويضات العاملين تضمنت تخفيض بند العقود بما يغطي الوظائف المشغولة في الجهات الحكومية، وذلك عبر فصل تكلفة الوظائف المشغولة عن الشاغرة، إن وُجدت، لتخفيضها، إلى جانب تقليص بند المكافآت بأنواعها بنسبة 15 في المئة، والتي تم خفضها أثناء التقدير ودراسة مشروع الميزانية، وبما يغطي تكلفة الأعمال الضرورية لكل الجهات الحكومية، باستثناء النوع «خدمات ممتازة»، بحيث تقوم كل إدارة باختيار الأنواع التي يتم تقليصها بما يحقق التخفيض المطلوب على مستوى بند المكافآت، مع مراعاة المبالغ الصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية.

ولجهة الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات، جاء المقترح في شأن تخفيض فئة «قطع غيار آلات ومعدات وأدوات صغيرة» بنسبة 30 في المئة، بحيث تقوم كل إدارة باختيار الأنواع التي يتم خفضها، بما يحقق التخفيض المطلوب على مستوى البند أو الفئة، مع مراعاة العقود القائمة إن وجدت.

ياتي ذلك إلى جانب تخفيض فئة «مواد وخامات» بنحو 20 في المئة، بحيث تختار كل إدارة الأنواع التي يتم تخفيضها بما يحقق التخفيض المطلوب على مستوى البند أو الفئة مع مراعاة العقود القائمة إن وجدت، إلى جانب تقليص النوع «وقود تشغيل المحطات» وفقاً لسعر البرميل المتوقع عند 35 دولاراً، عبر التنسيق مع مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء.

ويتضمن الباب ذاته تخفيض فئة «الماء والكهرباء» 20 في المئة، بحيث تختار كل إدارة الأنواع التي يتم تقليصها بما يحقق التخفيض المطلوب على مستوى البند أو الفئة، لتوقف العمل في أغلب الجهات والمراكز العامة بالدولة، وكذلك تخفيض فئة «الصيانة» 10 في المئة.

وتضمنت مقترحات التخفيض في الباب الثاني تقليص فئة «الخدمات الاجتماعية والإعلامية» 90 في المئة، معتبرة أنها لا تؤثر على النشاط الأساسي لمعظم الجهات، وإيقاف جميع الفعاليات في الدولة خلال السنة المالية الحالية، مثل المعارض والأنشطة الاجتماعية والاستضافات، مع مراعاة الصرف لبعض الجهات على احتياجات مواجهة «كورونا».

وجاء ضمن مقترحات الباب الثاني تخفيض فئة «الأبحاث والدراسات والاستشارات» بما لا يؤثر على النشاط الأساسي للجهات عبر إلغاء جميع الدراسات والاستشارات الجديدة، مع إعادة النظر في المبالغ المدرجة للدراسات والاستشارات القائمة، ناهيك عن تخفيض فئة «الخدمات الأخرى» 10 في المئة مع إلغاء رسوم الاشتراك في المهمات الرسمية بالخارج والتدريب المحلي والخارجي، حسب طبيعة كل جهة، إلى جانب تخفيض المبالغ الخاصة بالإصدارات وطباعة المجلات الورقية، مثل مجلتي العربي والوعي الاسلامي وملحقاتهما.

أما الباب السادس للإنفاق والمتعلق بالمنح، فجاء مقترح تخفيضه بتقليص المبالغ المرصودة في النوع «المنح الجارية لجهات أجنبية الخاصة بالمشاريع الخيرية التي يتم تنفيذها في الدول بالخارج في مجالات الدعوة»، من خلال إيقاف أي مساعدات خارجية لتنفيذ مشاريع جديدة، وكذلك تخفيض مبلغ المساعدات للمشاريع المستمرة، حيث من المتوقع استكمالها ببطء وفي أضيق الحدود.

أما الباب الثامن الخاص بمصروفات وتحويلات أخرى، فتضمن مقترحاً بتخفيض أو إلغاء الحملات الدينية في ميزانية وزارتي الأوقاف والتربية للتوقف الموقت لرحلات الحج والعمرة بسبب «كورونا»، إلى جانب تخفيض بند «مكافآت وجوائز لغير الموظفين» الخاصة بكثير من الأنشطة بوزارة التربية نظراً لتوقف الدراسة، وتخفيض مبالغ جوائز المسابقات الخاصة بشهر رمضان التي تقوم بها وزارة الإعلام والجهات الأخرى.