متهمون برّروا مصادرهم وآخرون عجزوا عن الرد
قضايا غسل الأموال... بين الحفظ والمحاكمة
- قضية «بوتيكات» تنتظر التقرير المحاسبي والتدقيق في الوثائق والفواتير
أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» استمرار التحريات المكثفة في قضايا غسل الأموال التي تحقّق بها النيابة العامة، متوقعة إحالة بعض القضايا إلى المحاكمة وحفظ البعض الآخر، بناء على ما ستنتهي إليه التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أنه في ما يتعلق بقضية «بوتيكات» تنتظر النيابة التقرير المحاسبي في ظل تعقيدات بالغة وتشعبات تحيط بالملف، نظراً لوجود الكثير من الوثائق والفواتير وعمليات البيع التي تحتاج إلى تدقيق».
وأوضحت أن «هناك قضايا مُحوّلة من وحدة التحريات المالية، لكن بعد استدعاء المعنيين بتضخم الحسابات يمكن القول إن قضاياهم تقترب من الحفظ لقدرتهم على تبرير وإثبات مصادر الأموال كافة».
في المقابل، والكلام للمصادر «هناك من عجزوا عن الإجابة عن الأسئلة وتوفير المستندات الدالة على كلامهم والتي تؤكد مصادر أموالهم، وهؤلاء سيتم تحويل قضاياهم إلى المحاكمة».
ولفتت المصادر إلى «إشكالية تواجه التحقيقات تتمثّل بأن بعض الشركات يعامل إعلانياً بالفعل مع بعض المشاهير، وهناك فواتير تثبت ذلك، لكن المبالغ التي تدفعها الشركات أحياناً لا تتواءم منطقياً مع مداخيلها، وهو ما يستوجب مزيداً من التدقيق والتحقيق».
وختمت المصادر بالتشديد على أن «هذه القضايا من النوع المعقد، وليس من السهولة بمكان إثبات غسل الأموال عبر إثبات عدم مشروعية الأموال المُحوّلة إلى الحسابات البنكية».
