ارتفاع واسع النطاق للدولار مقابل الملاذات الآمنة
«NBK»: مخاوف موجة «كورونا» الثانية أحكمت قبضتها على الأسواق العالمية
العيون على تأثيرات «كورونا»
• المستثمرون بدأوا يفقدون الأمل في اتفاق الكونغرس على التحفيز قبل الانتخابات
أشار بنك الكويت الوطني «NBK»، إلى أن الأسبوع الماضي لم يشهد أحداثاً تذكر وكان هادئاً على غير المعتاد، في حين أحكمت مخاوف تفشي موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19» قبضتها على مسار الأسواق.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن هذا الأمر كان واضحاً منذ فترة، إلا أنه بدأ الآن في دفع الحكومات للاستجابة بفرض قيود أكثر صرامة.
وذكر التقرير أنه وفقاً لجامعة جونز هوبكنز، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 32.1 مليون حالة على مستوى العالم، بينما ارتفعت أعداد الوفيات إلى أكثر من 981 ألف حالة.
وتابع أنه في الولايات المتحدة، تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس 7 ملايين حالة، بما يمثل أكثر من 20 في المئة من إجمالي الحالات المعلنة على مستوى العالم، مبيناً أنه على الرغم من ذلك، شهد الدولار ارتفاعاً واسع النطاق خلال الأسبوع الماضي مقابل الملاذات الآمنة الأخرى (الين الياباني والفرنك السويسري والذهب).
ورأى التقرير أن العوامل التي تحرك الأسواق ليست مرتبطة بعدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، بل بالقيود الجديدة التي تفرضها الدول لاحتواء الجائحة.
وكشف عن تسجيل المملكة المتحدة وفرنسا مستويات قياسية لحالات الإصابة اليومية بـ «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، بينما اقتربت إسبانيا من تسجيل مستويات قياسية، في وقت تم فرض تدابير احترازية جديدة في تلك الدول.
ونوّه إلى تحذير السلطات الصحية الإسبانية سكان مدريد من أسابيع صعبة مقبلة، فيما قد تستمر القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية أخيراً لمدة 6 أشهر.
وأفاد التقرير بأنه في الوقت الذي تفرض فيه أوروبا قيوداً مشددة، لا تفكر الولايات المتحدة في وضع أي قيود على حرية الحركة وأنشطة الأعمال.
وأشار إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين، وصولاً إلى 94.742 مقابل سلة من العملات، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.91 في المئة على أساس أسبوعي.
وكشف أنه عندما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في مارس الماضي، وفرضت الدول عمليات الإغلاق، ارتفع الدولار إلى مستويات قياسية، متسائلاً «هل سيعيد التاريخ نفسه؟»
وبين التقرير أنه في «وول ستريت»، تراجع أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة بشكل جماعي، بحيث سيطرت حالة الابتعاد عن المخاطرة على معنويات السوق، بينما يبدو أن المستثمرين بدأوا يفقدون الأمل في توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن تقديم المزيد من برامج التحفيز الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، رغم تحذير محافظي البنوك المركزية الأميركية من حدوث تباطؤ اقتصادي ما لم يتم إقرار جولة جديدة من الدعم المالي.
وأشار إلى تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر، والبالغة 3588.11 نقطة، وأنه خسر أكثر من 8 في المئة من قيمته، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» بنحو 7 في المئة من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر الجاري.
وأضاف التقرير أنه على صعيد أسواق العملات الأجنبية، كانت العملات الأكثر تذبذباً وعملات السلع الأسوأ أداءً خلال الأسبوع الماضي، إذ سيطرت معنويات الابتعاد عن المخاطر على كل الأسواق.
ولفت إلى انخفاض الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي بنسبة 3.67 و3.18 في المئة على التوالي مقابل الدولار الأميركي، إذ يأتي تعثر الدولار الاسترالي في ظل تزايد التوقعات بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة في أكتوبر، بينما أكد مسؤولو السياسة النقدية في نيوزيلندا أنهم في طريقهم لتطبيق المزيد من سياسات التيسير النقدي، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.
وأظهر التقرير تراجع أنشطة الأعمال هامشياً هذا الشهر في الولايات المتحدة، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية مكاسب قابلها ضعف أداء قطاعات الخدمات.
ونوه إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب 0.2 نقطة فقط ليصل إلى 54.4، في حين تراجع مؤشر الخدمات من 55 إلى 54.6.
وكشف أنه من جهة أخرى، قفز نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته المسجلة على مدار 20 شهراً، وصولاً إلى 53.5.
وأوضح أنه بالنظر إلى الصورة الشاملة، يلحظ تحسن أنشطة الأعمال بشكل كبير مقارنة بحالة التراجع الحاد الذي سجل خلال الربع الثاني اثناء ذروة تفشي الجائحة، إذ يستمر المصنعون في التفوق على مقدمي الخدمات.
وتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي إلى 32 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انخفاضه 31.7 في المئة خلال الربع الثاني، عندما سجل أسوأ أداءً على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بتلك السجلات في العام 1947.
أوروبا وبريطانيا
أشار التقرير إلى أن المؤشرات الأولية الصادرة عن منطقة اليورو لشهر سبتمبر، كشفت عن تباين واضح بين أداء قطاعي الصناعة والخدمات، إذ انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات في السوق الموحدة متراجعاً لمستويات الانكماش من 50.5 إلى 47.6 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع التصنيعي متخطياً أعلى مستوياته المسجلة في عامين، بحيث بلغ 53.7 نقطة مقابل 51.7 نقطة.
ولفت إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل كلا القطاعين من 51.9 إلى 50.1، بحيث تراجع قطاع الخدمات الأكبر حجماً إلى منطقة النمو السلبي.
وقال كبير الاقتصاديين التجاريين لدى «IHS Markit»، إن «شركات خدمات التعامل المباشر مع المستهلكين على وجه الخصوص، تضررت من جراء تزايد مخاوف تفشي الجائحة.
ولاحظ التقرير ارتفاع مؤشر أداء قطاع الصناعات التحويلية الألماني، إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 31 شهراً إذ بلغ 56.8 نقطة مع إعلان المصانع عن نمو الإنتاج وسط زيادة الطلب خصوصاً من أسواق التصدير.
وأضاف أنه يبدو أن الموجة الثانية من»كورونا»، التي كانت الأسواق المالية قلقة بشأنها بدأت بالفعل، وأنه مع أخذ ذلك في الاعتبار، فقد يظل قطاع الخدمات ضعيفاً دون حاجز 50 نقطة حتى يتم السيطرة مجدداً على حالات الإصابة بالفيروس.
تعافٍ فقد زخمه
لفت التقرير إلى فقدان التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة زخمه، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر، وصولاً إلى مستوى 55.7 في سبتمبر، مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 6 سنوات التي وصلها في أغسطس عند مستوى 59.1.
وفقد مؤشر الخدمات 3.7 نقطة وهبط إلى مستوى 55.1 نقطة، في حين تراجع المؤشر التصنيعي 0.9 نقطة إلى 54.3.
ويأتي ذلك في وقت ظلت المؤشرات فوق حاجز 50 نقطة بما يدل على التوسع في القطاعين، لتكون أرقام مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة أفضل من تلك التي شهدتها منطقة اليورو.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من البيانات الإيجابية إلى حد ما، فإن تراجع المؤشرات يشير إلى أن وتيرة الانتعاش بدأت بالفعل في التباطؤ.
لفت تقرير «الوطني» إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن المملكة المتحدة وصلت إلى «نقطة تحول خطيرة»، أثناء إعلانه عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي الجائحة.
وتتوقّع الحكومة أن تبقى الإجراءات الجديدة سارية حتى شهر مارس من العام المقبل، بما قد يؤدي إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي، ويدفع بالاقتصاد نحو الركود.
ورأى التقرير أن إعادة وضع القيود على عدد ساعات العمل، وإجبار الموظفين على العمل من المنزل مرة أخرى، قد يساهم في تعطيل وتيرة الانتعاش الاقتصادي تماماً في الربع الرابع.
وأكد أن الخطر الرئيسي يكمن في أنه على الحكومة تطبيق إجراءات أكثر صرامة، إذ قد تأمر بإغلاق الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني لمدة أسبوعين.
وأشار التقرير إلى أنه من جهة أخرى، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، بأكثر من 20 في المئة خلال الربع الثاني، ما يمثل أعلى معدل تراجع لأي من اقتصادات مجموعة الدول السبع، بينما يتوقع بنك إنكلترا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، بنسبة 7 في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن هذا الأمر كان واضحاً منذ فترة، إلا أنه بدأ الآن في دفع الحكومات للاستجابة بفرض قيود أكثر صرامة.
وذكر التقرير أنه وفقاً لجامعة جونز هوبكنز، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 32.1 مليون حالة على مستوى العالم، بينما ارتفعت أعداد الوفيات إلى أكثر من 981 ألف حالة.
وتابع أنه في الولايات المتحدة، تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس 7 ملايين حالة، بما يمثل أكثر من 20 في المئة من إجمالي الحالات المعلنة على مستوى العالم، مبيناً أنه على الرغم من ذلك، شهد الدولار ارتفاعاً واسع النطاق خلال الأسبوع الماضي مقابل الملاذات الآمنة الأخرى (الين الياباني والفرنك السويسري والذهب).
ورأى التقرير أن العوامل التي تحرك الأسواق ليست مرتبطة بعدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، بل بالقيود الجديدة التي تفرضها الدول لاحتواء الجائحة.
وكشف عن تسجيل المملكة المتحدة وفرنسا مستويات قياسية لحالات الإصابة اليومية بـ «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، بينما اقتربت إسبانيا من تسجيل مستويات قياسية، في وقت تم فرض تدابير احترازية جديدة في تلك الدول.
ونوّه إلى تحذير السلطات الصحية الإسبانية سكان مدريد من أسابيع صعبة مقبلة، فيما قد تستمر القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية أخيراً لمدة 6 أشهر.
وأفاد التقرير بأنه في الوقت الذي تفرض فيه أوروبا قيوداً مشددة، لا تفكر الولايات المتحدة في وضع أي قيود على حرية الحركة وأنشطة الأعمال.
وأشار إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين، وصولاً إلى 94.742 مقابل سلة من العملات، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.91 في المئة على أساس أسبوعي.
وكشف أنه عندما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في مارس الماضي، وفرضت الدول عمليات الإغلاق، ارتفع الدولار إلى مستويات قياسية، متسائلاً «هل سيعيد التاريخ نفسه؟»
وبين التقرير أنه في «وول ستريت»، تراجع أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة بشكل جماعي، بحيث سيطرت حالة الابتعاد عن المخاطرة على معنويات السوق، بينما يبدو أن المستثمرين بدأوا يفقدون الأمل في توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن تقديم المزيد من برامج التحفيز الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، رغم تحذير محافظي البنوك المركزية الأميركية من حدوث تباطؤ اقتصادي ما لم يتم إقرار جولة جديدة من الدعم المالي.
وأشار إلى تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر، والبالغة 3588.11 نقطة، وأنه خسر أكثر من 8 في المئة من قيمته، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» بنحو 7 في المئة من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر الجاري.
وأضاف التقرير أنه على صعيد أسواق العملات الأجنبية، كانت العملات الأكثر تذبذباً وعملات السلع الأسوأ أداءً خلال الأسبوع الماضي، إذ سيطرت معنويات الابتعاد عن المخاطر على كل الأسواق.
ولفت إلى انخفاض الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي بنسبة 3.67 و3.18 في المئة على التوالي مقابل الدولار الأميركي، إذ يأتي تعثر الدولار الاسترالي في ظل تزايد التوقعات بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة في أكتوبر، بينما أكد مسؤولو السياسة النقدية في نيوزيلندا أنهم في طريقهم لتطبيق المزيد من سياسات التيسير النقدي، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.
وأظهر التقرير تراجع أنشطة الأعمال هامشياً هذا الشهر في الولايات المتحدة، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية مكاسب قابلها ضعف أداء قطاعات الخدمات.
ونوه إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب 0.2 نقطة فقط ليصل إلى 54.4، في حين تراجع مؤشر الخدمات من 55 إلى 54.6.
وكشف أنه من جهة أخرى، قفز نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته المسجلة على مدار 20 شهراً، وصولاً إلى 53.5.
وأوضح أنه بالنظر إلى الصورة الشاملة، يلحظ تحسن أنشطة الأعمال بشكل كبير مقارنة بحالة التراجع الحاد الذي سجل خلال الربع الثاني اثناء ذروة تفشي الجائحة، إذ يستمر المصنعون في التفوق على مقدمي الخدمات.
وتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي إلى 32 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انخفاضه 31.7 في المئة خلال الربع الثاني، عندما سجل أسوأ أداءً على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بتلك السجلات في العام 1947.
أوروبا وبريطانيا
أشار التقرير إلى أن المؤشرات الأولية الصادرة عن منطقة اليورو لشهر سبتمبر، كشفت عن تباين واضح بين أداء قطاعي الصناعة والخدمات، إذ انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات في السوق الموحدة متراجعاً لمستويات الانكماش من 50.5 إلى 47.6 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع التصنيعي متخطياً أعلى مستوياته المسجلة في عامين، بحيث بلغ 53.7 نقطة مقابل 51.7 نقطة.
ولفت إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل كلا القطاعين من 51.9 إلى 50.1، بحيث تراجع قطاع الخدمات الأكبر حجماً إلى منطقة النمو السلبي.
وقال كبير الاقتصاديين التجاريين لدى «IHS Markit»، إن «شركات خدمات التعامل المباشر مع المستهلكين على وجه الخصوص، تضررت من جراء تزايد مخاوف تفشي الجائحة.
ولاحظ التقرير ارتفاع مؤشر أداء قطاع الصناعات التحويلية الألماني، إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 31 شهراً إذ بلغ 56.8 نقطة مع إعلان المصانع عن نمو الإنتاج وسط زيادة الطلب خصوصاً من أسواق التصدير.
وأضاف أنه يبدو أن الموجة الثانية من»كورونا»، التي كانت الأسواق المالية قلقة بشأنها بدأت بالفعل، وأنه مع أخذ ذلك في الاعتبار، فقد يظل قطاع الخدمات ضعيفاً دون حاجز 50 نقطة حتى يتم السيطرة مجدداً على حالات الإصابة بالفيروس.
تعافٍ فقد زخمه
لفت التقرير إلى فقدان التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة زخمه، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر، وصولاً إلى مستوى 55.7 في سبتمبر، مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 6 سنوات التي وصلها في أغسطس عند مستوى 59.1.
وفقد مؤشر الخدمات 3.7 نقطة وهبط إلى مستوى 55.1 نقطة، في حين تراجع المؤشر التصنيعي 0.9 نقطة إلى 54.3.
ويأتي ذلك في وقت ظلت المؤشرات فوق حاجز 50 نقطة بما يدل على التوسع في القطاعين، لتكون أرقام مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة أفضل من تلك التي شهدتها منطقة اليورو.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من البيانات الإيجابية إلى حد ما، فإن تراجع المؤشرات يشير إلى أن وتيرة الانتعاش بدأت بالفعل في التباطؤ.
لفت تقرير «الوطني» إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن المملكة المتحدة وصلت إلى «نقطة تحول خطيرة»، أثناء إعلانه عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي الجائحة.
وتتوقّع الحكومة أن تبقى الإجراءات الجديدة سارية حتى شهر مارس من العام المقبل، بما قد يؤدي إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي، ويدفع بالاقتصاد نحو الركود.
ورأى التقرير أن إعادة وضع القيود على عدد ساعات العمل، وإجبار الموظفين على العمل من المنزل مرة أخرى، قد يساهم في تعطيل وتيرة الانتعاش الاقتصادي تماماً في الربع الرابع.
وأكد أن الخطر الرئيسي يكمن في أنه على الحكومة تطبيق إجراءات أكثر صرامة، إذ قد تأمر بإغلاق الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني لمدة أسبوعين.
وأشار التقرير إلى أنه من جهة أخرى، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، بأكثر من 20 في المئة خلال الربع الثاني، ما يمثل أعلى معدل تراجع لأي من اقتصادات مجموعة الدول السبع، بينما يتوقع بنك إنكلترا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، بنسبة 7 في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة.
