No Script

الإنفاق تراجع 945 مليون دينار من أصل الـ 4.5 مليار المقرّرة من مجلس الوزراء

القدرة على ترشيق النفقات تتقلّص... المصروفات الحكومية انخفضت خُمس المستهدف

تصغير
تكبير

- جهات خفّضت ميزانياتها 1 في المئة ببعض الأبواب
- رواتب بعض الهيئات تمثل 75 في المئة من موازنتها
- «الخارجية» أجّلت مساهمات الكويت السنوية في بعض المنظمات لتحقيق الخفض

تُظهر أرقام الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، التي أقرها مجلس الأمة، تراجع الإنفاق العام بنحو 945 مليون دينار إلى 21.5 مليار، بانخفاض 4.2 في المئة فقط، عن مصروفات الميزانية التقديرية التي أعلنتها وزارة المالية في يناير الماضي بنحو 22.5 مليار، فيما كان المستهدف وفقاً لقرار مجلس الوزراء تخفيض تلك المصروفات 20 في المئة، أي بنحو 4.5 مليار دينار.

ويعني ذلك أن الإنفاق العام انخفض بنحو 21 في المئة من المستهدف، أي خُمس ما كان مفترضاً وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ما يطرح سؤالاً حول أسباب عدم قدرة الحكومة على تخفيض نفقاتها، إلا بحدود ضيقة مقارنة مع النسبة المطلوبة؟!

«الراي» حاولت الوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل، ليظهر من خلال مخاطبات حكومية رسمية أن هناك العديد من الأسباب لدى الجهات الحكومية، تحدّ من قدرتها على تخفيض النفقات خلال العام الحالي بالنسبة المطلوبة، ناهيك عن أن هناك جهات أخرى أجلت التزامات عليها حتى تستطيع الوفاء بمعدل التخفيض، فيما تظل تلك الالتزامات قائمة في الأعوام المقبلة، ما يعني أن القدرة على تقليص النفقات تتقلص أيضاً!

ووفقاً للمخاطبات الرسمية التي اطلعت عليها «الراي»، فإن هناك نحو 3 أسباب رئيسية تحدّ من قدرة بعض الجهات الحكومية على تخفيض نفقاتها، وهي كالتالي:

1- تأثير التخفيض على أداء الجهات الحكومية: بعض الجهات طالبت وزارة المالية بمراعاة ألا يترك التخفيض أثراً سلبياً على أدائها لمهامها، لتلجأ إلى خفض ميزانياتها بنسب أقل من المطلوب وصلت في بعض الأبواب إلى 1 في المئة فقط من إجمالي الاعتمادات.

2- الرواتب تمثل غالبية الموازنة: هناك جهات حكومية تمثل الرواتب ما نسبته 75 في المئة من إجمالي موازنتها، وهو ما لا يمكن المساس به، فكيف ستغطي التزاماتها الأخرى؟

3- مصروفات عقود حتمية: يوجد لدى الكثير من الجهات الحكومية مصروفات تعتبرها حتمية، مثل مصروفات الحماية والأمن، وخدمات النظافة والمراسلين.

وفي هذا الصدد، استعرضت مصادر ذات صلة بعض تجارب الجهات الحكومية في هذا الجانب، إذ ذكرت أن وزارة الخارجية على سبيل المثال ترى أن طبيعة عملها وارتباطها بالعمل الخارجي تختلف عن معظم الجهات الحكومية، وأن غالبية أوجه الصرف فيها تتجه لتغطية تكاليف البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج البالغ عددها 106 بعثات بمصروفاتها والتزاماتها كافة، والتي قد تصل نسبة الصرف فيها إلى 65 في المئة من إجمالي الميزانية، الأمر الذي يجعل إمكانيات التخفيض محدودة جداً، ناهيك عن الالتزامات السنوية لديوان الوزارة.

ونوهت المصادر إلى أن وزارة الخارجية لجأت في سبيل تحقيق النسبة المطلوبة من التخفيض إلى 3 وسائل رئيسية، تتمثل في التالي: 1- إلغاء بعض البنود من ميزانيتها، والتي تترتب عليها مبالغ من الممكن الاستغناء عنها خلال السنة المالية الحالية.

2- تخفيض بعض البنود، والتي من الممكن تأجيل الصرف عليها للسنوات المالية المقبلة.

3- تأجيل بعض البنود في ميزانية الوزارة، والتي يمكن سدادها في السنة المالية التالية، كمساهمات الكويت السنوية في بعض المنظمات.

ويتضح من الإجراءات أن الوزارة سعت جاهدة إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء، ليبقى التساؤل: هل ستتمكن الوزارة من مواصلة تأجيل الالتزامات والاشتراكات، خصوصاً مع تأجيل مساهمات الكويت السنوية في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبالغة 12.5 مليون دينار تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الميزانية، ليتم سدادها في 2021؟

نوهت المصادر إلى أن «الخارجية» أشارت إلى أن المساهمات في المنظمات تعتبر الزامية وتستحق السداد خلال 2021، وأن خيار تأجيلها تم اتخاذه لأنه يحقق للوزارة نسبة التخفيض المطلوبة، ولكن هذا يتطلب رصد مبلغ المساهمات في ميزانية الوزارة للسنة المالية التالية، لكي تتمكن من سداده.

تجربتا «الإحصاء» و«العدل» استعرضت مصادر مطلعة تجربة الإدارة المركزية للاحصاء، والتي لم تتمكن من تخفيض بعض الأبواب إلا 1 في المئة فقط، شملت الباب الأول عبر مكافآت فرق العمل، وكذلك الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات، كما أن بعض بنود ميزانيتها لم يطلها التخفيض لكونها تشكل مصروفات حتمية، مثل إيجارات المباني وخدمات الأمن والنظافة والمراسلين والفندقة، فيما بلغت أعلى نسبة تخفيض لديها 10 في المئة من بندي المؤتمرات والمهمات الرسمية.

وتطرقت المصادر إلى هيكلة موازنة وزارة العدل، والتي تُعدّ في مجملها مصروفات حتمية، تنقسم إلى قسمين، الأول نسبته 75 في المئة كرواتب للمستشارين والموظفين بالوزارة لا يمكن المساس بها، أما نسبة الـ25 في المئة المتبقية فتمثل عقود الخدمات الحتمية من حماية وأمن ونظافة ومراسلين وغيرها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي