عدم ارتياح بالوزارة للسحب مباشرة من حسابات المستفيدين بالخطأ
«المالية» تدرس استشراف رأي «الفتوى» حول مشروعية خصم إعانات المعاقين... دون عملهم
- 350 معاقاً استفادوا بنحو 400 ألف دينار مطالبون بتعديل أوضاعهم
- التسوية بنظام المقاصة على مبالغ المستفيدين أو تقسيطها حلول مقترحة
قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن المسؤولين في وزارة المالية يدرسون رفع ملف آلية التعامل مع الإعانات التي صُرفت لبعض المعاقين دون وجه حق، إلى إدارة الفتوى والتشريع لاستشراف رأيها، خصوصاً بعد أن خلصت البنوك إلى مشروعية خصم هذه الأموال من حسابات المستفيدين دون علمهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبيّنت المصادر أن البنوك اعتمدت في رأيها على أنه يجوز قانوناً لها خصم أي مبالغ أضيفت خطأً لحسابات العملاء تلقائياً، ومن ثم لا يوجد لديها ما يمنع قانوناً من خصم إعانات المعاقين التي صرفت دون وجه حق، على أن تتحمل «التأمينات» المسؤولية، حال اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وهنا ترى المصادر أن الآلية التي تم اللجوء إليها مصرفياً، تحتاج إلى مراجعة قانونية إضافية من «الفتوى» لا سيما أن القرار يمس شريحة مجتمعية ذات ظروف خاصة.
وأوضحت، أنه بعيداً عن وجوب استرداد هذه المبالغ باعتبارها مالاً عاماً إلا أنه يفضل في البداية أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بإخطار المستفيدين من هذه المبالغ أولاً، وبعدها تعمل على التوصل معهم إلى آلية معينة للسداد تراعي ظروفهم الخاصة، ولا ترتب عليهم أي ضغوط مالية غير مستحقة.
وقدّرت المصادر حجم الأموال التي صرفت دون وجه حق بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 ألف دينار، مرجحة أن يكون هناك نحو 350 معاقاً استفادوا من هذه المبالغ، وهنا تتزايد الحاجة لمراعاة ظروفهم.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه محل الدراسة حالياً أن يتم استشراف رأي «الفتوى» في خصوص آلية الخصم المباشر من حسابات المستفيدين، خصوصاً أن أرصدتهم متباينة، وبالتالي لن يؤدي السحب المباشر من الحسابات إلى استرداد المبالغ التي صرفت لهم مرة واحدة، بل على دفعات غير محددة المدة. كما أنه يمكن عمل مقاصة تسوية على هذه الأموال بين الجهات الحكومية المعنية، إذا تبين أن هذه المبالغ التي صرفت دون وجه حق، ستصرف من جهة أخرى تحت مسمى اجتماعي آخر.
ونوّهت بأن وزير المالية براك الشيتان أوعز إلى «التأمينات» باعتبارها جهة الصرف، باسترداد تلك الأموال، حيث طلبت المؤسسة من البنوك المعنية الدخول إلى حسابات العملاء المخالفين دون علمهم وسحب الأموال لصالحها، ما دفع الوزير إلى الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والمدير العام للمؤسسة مشعل العثمان التحقق من مدى سلامة الإجراءات المتخذة بشأن سحب هذه المبالغ من حسابات المخالفين الشخصية دون إخطارهم، وما إذا كان هذا الإجراء ينطوي على شبهة مخالفة لمبادئ العمل المصرفي.
يذكر أن البنوك تستند في رأيها على الآتي:
1- طلب فتح الحساب يتضمن قبول العميل قيام البنك بأن يخصم تلقائياً أي مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب، وما قد يتبع ذلك من قيود وإجراءات، ومن ثم فإن هذا البند يعد إجازة سابقة من العميل بالدخول إلى حساباته المصرفية، وخصم أي مبالغ تم تحويلها إليها بطريق الخطأ دون الحاجة إلى موافقة أخرى منه.
2- في حال قيام المؤسسة بطلب استرداد المبالغ التي صُرفت للعميل بغير حق فإنه يجوز للبنك رد المبالغ إليها بطلب منها، طالما تضمن طلب «التأمينات» إقراراً منها بتحملها المسؤولية حال اتخاذ العملاء إجراءات قانونية ضد البنوك، وهو نفس ما ذهبت إليه فتوى سابقة صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع، وما تعزّز قضائياً في عدد من الأحكام الصادرة في دعاوى أقيمت في هذا الشأن، والتي انتهت إلى عدم مسؤولية البنك.
وذكرت المصادر أن هذا الرد لا يلقى ارتياحاً واسعاً لدى وزير «المالية» حيث يؤمن بأن السحب المباشر من الحسابات دون رأي قانوني واضح ومحدد من إدارة الفتوى والتشريع سيجعل آلية التعامل مع المعاقين المستفيدين سابقة قد يبنى عليها لدى العديد من الجهات الحكومية مستقبلاً، ما يستدعي تحصين القرار، أو تغييره.
وبيّنت المصادر أن البنوك اعتمدت في رأيها على أنه يجوز قانوناً لها خصم أي مبالغ أضيفت خطأً لحسابات العملاء تلقائياً، ومن ثم لا يوجد لديها ما يمنع قانوناً من خصم إعانات المعاقين التي صرفت دون وجه حق، على أن تتحمل «التأمينات» المسؤولية، حال اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وهنا ترى المصادر أن الآلية التي تم اللجوء إليها مصرفياً، تحتاج إلى مراجعة قانونية إضافية من «الفتوى» لا سيما أن القرار يمس شريحة مجتمعية ذات ظروف خاصة.
وأوضحت، أنه بعيداً عن وجوب استرداد هذه المبالغ باعتبارها مالاً عاماً إلا أنه يفضل في البداية أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بإخطار المستفيدين من هذه المبالغ أولاً، وبعدها تعمل على التوصل معهم إلى آلية معينة للسداد تراعي ظروفهم الخاصة، ولا ترتب عليهم أي ضغوط مالية غير مستحقة.
وقدّرت المصادر حجم الأموال التي صرفت دون وجه حق بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 ألف دينار، مرجحة أن يكون هناك نحو 350 معاقاً استفادوا من هذه المبالغ، وهنا تتزايد الحاجة لمراعاة ظروفهم.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه محل الدراسة حالياً أن يتم استشراف رأي «الفتوى» في خصوص آلية الخصم المباشر من حسابات المستفيدين، خصوصاً أن أرصدتهم متباينة، وبالتالي لن يؤدي السحب المباشر من الحسابات إلى استرداد المبالغ التي صرفت لهم مرة واحدة، بل على دفعات غير محددة المدة. كما أنه يمكن عمل مقاصة تسوية على هذه الأموال بين الجهات الحكومية المعنية، إذا تبين أن هذه المبالغ التي صرفت دون وجه حق، ستصرف من جهة أخرى تحت مسمى اجتماعي آخر.
ونوّهت بأن وزير المالية براك الشيتان أوعز إلى «التأمينات» باعتبارها جهة الصرف، باسترداد تلك الأموال، حيث طلبت المؤسسة من البنوك المعنية الدخول إلى حسابات العملاء المخالفين دون علمهم وسحب الأموال لصالحها، ما دفع الوزير إلى الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والمدير العام للمؤسسة مشعل العثمان التحقق من مدى سلامة الإجراءات المتخذة بشأن سحب هذه المبالغ من حسابات المخالفين الشخصية دون إخطارهم، وما إذا كان هذا الإجراء ينطوي على شبهة مخالفة لمبادئ العمل المصرفي.
يذكر أن البنوك تستند في رأيها على الآتي:
1- طلب فتح الحساب يتضمن قبول العميل قيام البنك بأن يخصم تلقائياً أي مبالغ تكون قد أضيفت خطأ للحساب، وما قد يتبع ذلك من قيود وإجراءات، ومن ثم فإن هذا البند يعد إجازة سابقة من العميل بالدخول إلى حساباته المصرفية، وخصم أي مبالغ تم تحويلها إليها بطريق الخطأ دون الحاجة إلى موافقة أخرى منه.
2- في حال قيام المؤسسة بطلب استرداد المبالغ التي صُرفت للعميل بغير حق فإنه يجوز للبنك رد المبالغ إليها بطلب منها، طالما تضمن طلب «التأمينات» إقراراً منها بتحملها المسؤولية حال اتخاذ العملاء إجراءات قانونية ضد البنوك، وهو نفس ما ذهبت إليه فتوى سابقة صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع، وما تعزّز قضائياً في عدد من الأحكام الصادرة في دعاوى أقيمت في هذا الشأن، والتي انتهت إلى عدم مسؤولية البنك.
وذكرت المصادر أن هذا الرد لا يلقى ارتياحاً واسعاً لدى وزير «المالية» حيث يؤمن بأن السحب المباشر من الحسابات دون رأي قانوني واضح ومحدد من إدارة الفتوى والتشريع سيجعل آلية التعامل مع المعاقين المستفيدين سابقة قد يبنى عليها لدى العديد من الجهات الحكومية مستقبلاً، ما يستدعي تحصين القرار، أو تغييره.
