تساؤلات وحلول
تصنيف جامعة الكويت عالمياً... والطريق إلى المراكز العليا
من المُحزن جداً، والغريب أيضاً، أن تُصنف جامعة الكويت في المركز 801 - 1000 عالمياً، ضمن المؤسسات البحثية الأكاديمية على مستوى العالم، وفقاً للمؤشر العام لتقرير «التايمز البريطاني» الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي لسنة 2020، وهو الترتيب نفسه الذي حصلت عليه العام الماضي.
إن تصنيف «التايمز البريطاني» الأكاديمي يستخدم معايير تعتمد في تقريره على قاعدة بيانات بحثية على مستوى العالم. من هذا المنطلق، وبصفة عملي عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت، أعرف أنه رغم الظروف الحالية، التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أني أرى جامعة الكويت، تعمل على قدم وساق، وعلى كل الجبهات، بقيادة أعضاء هيئة تدريس أكفاء، وفي وقت واحد، بدعم كل جهود البحث والابتكار العلمي، والنشر العالمي، لرفع المكانة الدولية، التي نسعى إليها جميعاً، خلال الفترة الحالية والمقبلة. ضمن خطة مدروسة، من أجل الوصول إلى المراكز العليا عالمياً، ومنافسة كبرى الجامعات العربية والدولية. وهو ما سيتحقق في القريب العاجل، بالتفوق فعلياً على الكثير من المؤسسات الأكاديمية الكبرى، وفي العديد من التصنيفات العالمية، من حيث الأداء البحثي، والمجتمعي، والابتكار العلمي. ونحن نعلم بأن الوصول إلى المراكز العليا، يستلزم علينا، أن نعمل كُلنا جاهدين، آخذين في الاعتبار المهام المقترحة الآتية:
1 - أن يتم تشكيل لجنة خاصة، لمتابعة، ومراقبة، كل تصنيفات جامعة الكويت عالمياً، وكذلك يكون من مهام هذه اللجنة، وضع مؤشر تقييمي مُركب بناءً على كل التصنيفات، يعكس ستة معايير رئيسية، للتقييم الذاتي، كالأداء البحثي، والنشر الدولي، والابتكار، والمشاركة في التنمية، والتأثير الإيجابي على المجتمع.
2 - كما يُؤخذ في عين الاعتبار، مكافأة أعضاء هيئة التدريس، خصوصاً الذين لهم أداء بحثي متميز، وابتكار فذ، ومشاركة فعالة دولية، تساهم في التنمية، بكل أبعادها، وأنواعها، والتأثير الإيجابي على المجتمع من خلال كتابة الكتب، والمقالات في الصحف المحلية، والعالمية، وإعطاء الدورات التدريبية للعامة.
3 - كما يتم تفعيل مهمة التفرغ البحثي الدائم لعضو هيئة التدريس، بما يسمى «باحث أكاديمي»، للباحث والمبتكر الذي له نشاط بحثي متميز، يكون له مردود ملموس على التنمية في دولة الكويت خصوصاً، والعالم عامة، بتوفير ميزانية بحثية له، وإعفائه من عبء التدريس كلياً، حتى يتفرغ لنشاطه البحثي.
4 - إن إعادة هيكلة جامعة الكويت، وتقسيمها إلى جامعات عدة متخصصة، سيؤدي إلى التنافس البنّاء، والإيجابي، فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء جامعة الكويت للحقوق في الشويخ، وجامعة الكويت للطب والطب المساند في الجابرية، إلخ.
5 - كما أنه يجب أن تقوم جامعة الكويت، بتطبيق نظام التآخي، والزمالة البحثية، مع جامعات متفوقة بحثياً، ذات مكانة مرموقة عالمياً، لعمل أنشطة بحثية ومشاريع مشتركة، يكون لها مردود كبير على التنمية المستقبلية في البلاد.
6 - إن جلب واستعارة أساتذة وباحثين متميزين، ذوي صيت وسمعة، بحثية مرموقة، من جامعات متميزة، كجامعة ماساشيوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفرد، للتدريس، وإلقاء المحاضرات، والدورات التدريبية، سيرفع مستوى معلومات الطلبة إلى مستويات عالية.
7 - كما أن السماح لأعضاء هيئة التدريس حديثي التخرج، المبعوثين من قِبل الجامعة والحاصلين على الدكتوراه حديثاً، بالاستمرار في الدراسة لمدة عام، أو عامين، بما يسمى «الدراسة ما بعد الدكتوراه»، للدراسة والتدريس وعمل البحوث التي ستكون مقبولة للترقية، قبل الرجوع إلى الكويت، وملازمة عملهم في الجامعة.
8 - إن تطبيق نظام التبادل الطلابي، مع جامعات معروف عنها، ذات مستوى طلابي متميز، سيرفع مستوى معلومات الطلبة إلى درجات عالية.
إن تصنيف «التايمز البريطاني» الأكاديمي يستخدم معايير تعتمد في تقريره على قاعدة بيانات بحثية على مستوى العالم. من هذا المنطلق، وبصفة عملي عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت، أعرف أنه رغم الظروف الحالية، التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أني أرى جامعة الكويت، تعمل على قدم وساق، وعلى كل الجبهات، بقيادة أعضاء هيئة تدريس أكفاء، وفي وقت واحد، بدعم كل جهود البحث والابتكار العلمي، والنشر العالمي، لرفع المكانة الدولية، التي نسعى إليها جميعاً، خلال الفترة الحالية والمقبلة. ضمن خطة مدروسة، من أجل الوصول إلى المراكز العليا عالمياً، ومنافسة كبرى الجامعات العربية والدولية. وهو ما سيتحقق في القريب العاجل، بالتفوق فعلياً على الكثير من المؤسسات الأكاديمية الكبرى، وفي العديد من التصنيفات العالمية، من حيث الأداء البحثي، والمجتمعي، والابتكار العلمي. ونحن نعلم بأن الوصول إلى المراكز العليا، يستلزم علينا، أن نعمل كُلنا جاهدين، آخذين في الاعتبار المهام المقترحة الآتية:
1 - أن يتم تشكيل لجنة خاصة، لمتابعة، ومراقبة، كل تصنيفات جامعة الكويت عالمياً، وكذلك يكون من مهام هذه اللجنة، وضع مؤشر تقييمي مُركب بناءً على كل التصنيفات، يعكس ستة معايير رئيسية، للتقييم الذاتي، كالأداء البحثي، والنشر الدولي، والابتكار، والمشاركة في التنمية، والتأثير الإيجابي على المجتمع.
2 - كما يُؤخذ في عين الاعتبار، مكافأة أعضاء هيئة التدريس، خصوصاً الذين لهم أداء بحثي متميز، وابتكار فذ، ومشاركة فعالة دولية، تساهم في التنمية، بكل أبعادها، وأنواعها، والتأثير الإيجابي على المجتمع من خلال كتابة الكتب، والمقالات في الصحف المحلية، والعالمية، وإعطاء الدورات التدريبية للعامة.
3 - كما يتم تفعيل مهمة التفرغ البحثي الدائم لعضو هيئة التدريس، بما يسمى «باحث أكاديمي»، للباحث والمبتكر الذي له نشاط بحثي متميز، يكون له مردود ملموس على التنمية في دولة الكويت خصوصاً، والعالم عامة، بتوفير ميزانية بحثية له، وإعفائه من عبء التدريس كلياً، حتى يتفرغ لنشاطه البحثي.
4 - إن إعادة هيكلة جامعة الكويت، وتقسيمها إلى جامعات عدة متخصصة، سيؤدي إلى التنافس البنّاء، والإيجابي، فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء جامعة الكويت للحقوق في الشويخ، وجامعة الكويت للطب والطب المساند في الجابرية، إلخ.
5 - كما أنه يجب أن تقوم جامعة الكويت، بتطبيق نظام التآخي، والزمالة البحثية، مع جامعات متفوقة بحثياً، ذات مكانة مرموقة عالمياً، لعمل أنشطة بحثية ومشاريع مشتركة، يكون لها مردود كبير على التنمية المستقبلية في البلاد.
6 - إن جلب واستعارة أساتذة وباحثين متميزين، ذوي صيت وسمعة، بحثية مرموقة، من جامعات متميزة، كجامعة ماساشيوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفرد، للتدريس، وإلقاء المحاضرات، والدورات التدريبية، سيرفع مستوى معلومات الطلبة إلى مستويات عالية.
7 - كما أن السماح لأعضاء هيئة التدريس حديثي التخرج، المبعوثين من قِبل الجامعة والحاصلين على الدكتوراه حديثاً، بالاستمرار في الدراسة لمدة عام، أو عامين، بما يسمى «الدراسة ما بعد الدكتوراه»، للدراسة والتدريس وعمل البحوث التي ستكون مقبولة للترقية، قبل الرجوع إلى الكويت، وملازمة عملهم في الجامعة.
8 - إن تطبيق نظام التبادل الطلابي، مع جامعات معروف عنها، ذات مستوى طلابي متميز، سيرفع مستوى معلومات الطلبة إلى درجات عالية.
