قلّصت مكاسبها الأسبوعية إلى 951 مليون دينار

البورصة تعاكس مسارها بعد صعود 6 جلسات

-
-

- تراجع 16 سهماً في «الأول»... «البورصة» و«وربة» الرابحان فقط بالسوق
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت أمس، بعد 6 جلسات متتالية من الارتفاعات، لتسجل القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة انخفاضاً بنحو 90.1 مليون دينار، قلّص مكاسبها الأسبوعية إلى 951 مليوناً، لتغلق في نهاية التداولات عند 33.44 مليار دينار.

وكان لافتاً في جلسة نهاية الأسبوع، تراجع أسعار 16 سهماً من أصل 20 مدرجة في السوق الأول، في حين ارتفع سهمان هما شركة البورصة بـ3.69 في المئة ليغلق عند 1180 فلساً، وبنك وربة بـ1.64 في المئة مغلقاً عند 248 فلساً، أما سهما «أجيليتي» و«شمال الزور» فأنهيا التداولات عند سعري إغلاق الجلسة السابقة.

وبلغت سيولة البورصة أمس نحو 67.46 مليون دينار استحوذ السوق الأول على 70 في المئة منها،و بقيمة التداولات بلغت 47.14 مليون دينار، مقارنة بـ30 في المئة للسوق الرئيسي (20.3 مليون).


واستحوذت 3 أسهم بنوك جاءت ضمن أعلى 5 شركات في قيمة تداولاتها، هي «بيتك» و«الوطني» و«الأهلي المتحد»، على 49 في المئة من سيولة السوق الأول و34.25 في المئة من سيولة البورصة، بإجمالي تداولات للأسهم الثلاثة بلغت 23.103 مليون دينار.

وحافظ «بيتك» على صدارة الأسهم الأكثر سيولة، مسجلاً تداولات بـ13.56 مليون دينار، تلته «أعيان» بـ7.36 مليون، ثم «الوطني» بـ6.457 مليون، فـ«زين» بـ3.468 مليون، و«الأهلي المتحد» بـ3.086 مليون.

تداولات الأسبوع

أما بالنسبة لتداولات الأسبوع، فارتفعت مؤشرات البورصة جماعياً للأسبوع الثاني على التوالي، وسط زيادة لافتة في مستويات السيولة، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنحو 3.52 في المئة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي 1.36 في المئة، في حين وصلت مكاسب المؤشر العام إلى 2.97 في المئة.

وارتفعت سيولة البورصة خلال الأسبوع بنحو 10.2 في المئة إلى 314.42 مليون دينار مقارنة مع 285.29 مليون في الأسبوع الماضي، فيما تراجعت أحجام التداول بنحو طفيف بلغ 0.4 في المئة لتصل إلى 2.26 مليار سهم مقارنة بـ2.27 مليار في الأسبوع السابق.

إدراج خفض رأس المال في عمومية الشركات الخاسرة 75 في المئة

عدّلت هيئة أسواق المال الكتاب الحادي عشر، الخاص بالتعامل في الأوراق المالية باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

ونص التعديل على إجازة إدراج الشركات التي تبلغ خسائرها 75 في المئة من رأسمالها، والواجب عليها عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها، بند تخفيض رأس المال أو إعادة هيكلته في الجمعية ذاتها، وذلك بعد موافقة الهيئة على تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال.