pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الاضطرار إلى الاستغناء عنه خلال أزمة «كورونا» كشف عدم الحاجة إليه في المستقبل

توقفَ «العلاج بالخارج»... ولم تتوقفْ الحياة

مضى نحو 8 أشهر من عمر المواجهة التي تخوضها الكويت للتعامل مع جائحة «كورونا»، والتي تخللها إغلاق المطار لأشهر وفرض حظر تجول وفرض اشتراطات مشددة في مختلف نواحي الحياة، لكنّ الجانب الأكثر وضوحاً هو الاستغناء لأكثر من 6 أشهر عن «العلاج بالخارج» من دون أن تتأثر المنظومة الصحية من جهة أو تسجل فشلاً في تقديم الرعاية لمواطن بسبب عدم إرساله للعلاج في الخارج.

ومعلوم أن ميزانية العلاج بالخارج السنوية تُقدّر بمئات ملايين الدنانير، ويُعتبر هذا الملف محل جدل دائم بما يحمله من تدخلات واتهامات بأنه يشكّل باباً للفساد وهدر المال العام، خصوصاً مع الفضائح التي طالت عدداً من المكاتب الخارجية الكويتية في عدد من الدول، وفضلاً عن كونه ملفاً حاضراً باستمرار على الأجندة النيابية لاعتبارات مختلفة.

وفي هذا الصدد، اعتبر مراقبون أن «توقف العلاج بالخارج خلال الفترة الماضية وعدم تأثر المنظومة الصحية وخطط علاج المرضى في الداخل، يطرح تساؤلات منطقية حول الحاجة الحقيقية لصرف مئات الملايين طوال السنوات الماضية على خدمات تبيّن أنها موجودة في الكويت، ولم يشكّل الاستغناء عنها أزمة على الإطلاق».وبيّنوا أن «ملف العلاج بالخارج كان معلوماً بشكل علني أو ضمني أنه يشكّل إحدى أهم الأدوات الانتخابية لكثير من أعضاء مجلس الأمة، والذين تكافئهم الحكومة بحصص ورحلات علاجية لمَنْ يرشحونهم، بعضهم مريض يتوافر علاجه في الكويت وآخر غير مريض أصلاً»، مشيرين إلى «أهمية هذه القضية لدى كثير من المرشحين والنواب مع اقتراب موسم الحملات الانتخابية، والتي تشهد دغدغة مرشحين لمشاعر الناخبين من بوابة العلاج بالخارج».


واعتبر المراقبون أن «الأشهر الأخيرة، أثبتت أن كل الأمراض يمكن علاجها محلياً، وأن الكويت قادرة فعلاً على الاستغناء عن ملف العلاج بالخارج برمته، وتوفير مئات ملايين الدنانير في تطوير المنظومة الصحية داخل الكويت، سواء ببناء المزيد من المستشفيات، أو الاستعانة بالخبرات العالمية داخلياً بدل الصرف بالخارج».

وعلى صعيد متصل، شددت مصادر مطلعة على أهمية «ألا يكون قرار وزارة الصحة الأخير بخصوص إعادة العمل باللجان التخصصية للعلاج بالخارج للحالات العاجلة والطارئة، خطوة إلى الوراء نحو العودة إلى صرف مئات الملايين وفتح حنفية الهدر ودفع الفواتير من بوابة العلاج بالخارج مجدداً».

توفير 150 مليون دينار



كشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن تحقيق وفر في مصروفات «العلاج بالخارج» يُقدّر بنحو 150 مليون دينار، مع توقف إرسال المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، مع بداية جائحة «كورونا».

وأوضحت أن «هذا الوفر سيوجه لتسوية وسداد مطالبات مالية عن سنوات سابقة تخص جهات عدة منها وزارات الصحة والنفط والدفاع».

سياسات صحية للاستغناء تدريجياً



أكدت المصادر أن «تحقيق الوفر المالي، ونجاح المنظومة الصحية في تقديم الرعاية الكاملة للمرضى الذين عادوا من الخارج وغيرهم، يشكّل دافعاً لمراجعة السياسات المتعلّقة بهذا الملف بشكل جذري، وصياغة سياسات صحية تمهّد للاستغناء تدريجياً عن العلاج بالخارج».