المحيلبي: قانون خصخصة «الكويتية» إلى المجلس ... بالاستعجال

تصغير
تكبير



أعلن وزير المواصلات وزير الاوقاف عبدالله المحيلبي عن الانتهاء من مناقشة قانون خصخصة «الكويتية»، مشيرا الى ان القانون سيرفع بصفة الاستعجال الى المجلس للتصويت عليه.

وقال المحيلبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس ان الحكومة طرحت وجهة نظرها في شأن ان يتم تحويل الكويتية الى شركة ومن ثم تقييمها، بينما ترى «المالية» ان يتم تقييم المؤسسة لمدة سنتين على الاقل ومن ثم تتم خصخصتها.

وأشار الى ان لدى الحكومة ملاحظات حول بعض مواد القانون، تحتاج الى دراستها لتوحيد الرأي فيها من خلال النقاش في المجلس ومن ثم التصويت عليها.

وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر عن توصل اللجنة خلال اجتماعها امس الى حلول وسط في شأن التعديلات المقترحة على قانون «أملاك الدولة»، فيما تمسكت اللجنة بموقفها في شأن خصخصة «الكويتية» وقررت احالة تقريرها حول هذين القانونين الى المجلس لتتسنى مناقشتهما في جلسة (الغد أو بعد غد).

وأوضح باقر في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على طرح المشاريع التنموية ذات الطبيعة الخاصة من خلال المسابقة أو المنافسة أو المزايدة، شريطة عدم تجاوز كلفة المشروع 250 مليون دينار، أما ان تجاوزت الكلفة هذا المبلغ، فتقرر تأسيس شركة خاصة لهذا المشروع.

وأشار الى ان اللجنة تمسكت بموقفها بضرورة تقييم أصول «الكويتية» قبل تحويلها الى شركة على ألا تتجاوز فترة التقييم سنتين، ويحظر على الحكومة سحب أي من امتيازات «المؤسسة» خلال فترة التقييم، مبينا ان اللجنة ستحيل تقريرها اليوم الى المجلس لادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.


 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي