جوهر: ماضون ضد الصبيح ولن يرهبنا القول بحل المجلس
جانب من الحضور في الندوة (تصوير علي السالم)
| كتب أحمد خميس |
وانتقد جوهر بشدة دور مجلس الوزراء في متابعة قضايا البلاد ومنها قضية التعليم وتساءل ساخرا «هل المطلوب من الوزراء تنقية العيش فقط؟».
وأرى ان هناك من يسعى إلى «التكسب السياسي من كل استجواب»، مشيرا إلى ان هناك من يحاول جرنا إلى معارك فئوية ومناطقية وقبلية، لكن نقول لهؤلاء لن تفلح محاولتكم السيئة، وعندنا الوعي الكامل لما يحاك».
وأوضح ان «استجواب الصبيح ليس بسبب حادثة العارضية، رغم بشاعتها، بل بسبب طريقة تعاطي الوزيرة مع الحادثة ومحاولة نفيها».
وشدد جوهر على «ضرورة فصل وزارة التعليم العالي عن التربية لأنها وزارة ذات اختصاصات متشعبة وفي غاية الاهمية»، مبينا انه طالب رئيس الحكومة في السابق بتعيين نائب ثان لرئيس الوزراء ووزير للتعليم العالي.
من جانبه، أشار النائب صالح عاشور إلى الواسطة والمحسوبية والشللية التي تضرب اطنابها في قطاعات التعليم، مؤكدا انه سيعرض كل شيء تحت قبة البرلمان في الثامن من يناير.
وأوضح عاشور المرة الأولى التي تقول جهات مهمة ببيان واضح بعدم التعاون مع الوزيرة وهي جمعيات لهيئات التدريس المنوط بها تطوير التعليم وهذا دليل واضح بوجود مشكلة في قطاع التعليم.
وبيّن عاشور ان قضايا التعليم يجب ان تأخذ الاهتمام والرعاية للارتقاء بمستوى هذا القطاع لا بترسيخ الشللية والمحسوبية التي اضرت بالتعليم، وحذر من التعديات والتجاوزات لا يمكن ان تطرح مسألة اعطاء الوزراء فرصة (فالكتاب باين من عنوانه) مشيرا إلى ان الوزيرة ارتكبت اخطاء منذ شهر ابريل لعام 2007 ولكنها لم تسمع إلى أي تنبيه أو نصح من النواب.
واستغرب عاشور تصريحات الحكومة بانها ستقف مع الوزيرة وأنا اصفها بالتصريحات الورقية لانها لا تتحرك لدعم الوزيرة لانهم يعرفون مشاكل التعليم ويجتمعون مع قياداته.
وأشار عاشور إلى ان الحكومة لا تستطيع ان تحمي الوزيرة لأنها عاجزة بسبب التجاوزات المالية والادارية والقانونية التي تجري في قطاع التعليم.
ووصف عاشور الوقائع والفظائع الواقعة في قطاع التعليم بأنها كارثية وطالب الصبيح بالاستقالة حفاظاً على مكانة لها خاصة بعد اطلاعه على القرارات المذيلة بتواقيعها وكيف قبلت لنفسها ان تتخذها.
وتطرق عاشور إلى الوضع السيئ للمناهج المسؤولة عن مخرجات التعليم وهي التي كانت مسؤولة عن التعليم العام لمدة اثني عشر عاماً، موضحا المراتب التي احتلتها دولة الكويت بان تحصل على المركز قبل الاخير في مسابقة القراءة والكتابة في اللغة العربية.
واتهم عاشور الوزيرة بمحدودية الامكانات «لأن فاقد الشيء لا يعطيه»، لأن «لديها حساسية كبيرة تجاه اصحاب المؤهلات العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه وهي لا تستطيع تطوير التعليم بهذه الامكانية المحدودة».
واوضح ان الوزيرة «منذ ان كانت وكيلة مساعدة وهي تكابر في الكثير من القضايا ومنها المناهج الدينية التي تدرس في مدارس الوزارة بأن يجب ان تغيرها ولكنها لم تفعل، وهذه الملاحظات سبق وان اعطيت لها ولكنها لم تفعل شيئاً».
وهاجم عاشور ما يتم تعليمه لطلبة المدارس من خلال مناهج يجب تطويرها وتغييرها والتي لا تتناسب مع طبيعة الإسلام المعتدل المحب للسلام والخير للبشرية جمعاء».
بدوره، قال عبدالواحد الخلفان: إننا على باب استحقاق سياسي واننا على باب حل البرلمان وازمة سياسية جديدة، مستغربا من هذا الطرح كلما تم تحريك الاداة الدستــــورية وهي اداة الاســــــتجواب.
واستغرب الخلفان من الوضع الذي نعيشه فمسألة وقوع الحوادث تكون من مسؤولية الوزير «لماذا لا يساءل وزير الداخلية لجرائم الدعارة والمخدرات والقتل، لماذا لا يساءل فيصل الحجي عن الكوادر، لماذا لا يساءل وزير المواصلات عن الاخطاء في الكويتية من تأخير في الاقلاع والوصول. كما يراد مساءلة وزيرة التربية عن حادث الاعتداء على طفلين».
وقال الخلفان: هل هذه المحاور كافية لازاحة الوزيرة؟ لنكن واقعيين وهل نحمل كل الاخفاقات للوزيرة أم للحكومة مجتمعة؟!
اتفق النائبان الدكتور حسن جوهر وصالح عاشور على خطورة المخالفات والتجاوزات التي وقعت في عهد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبح وأكدا اهمية ان تتم «مساءلتها سياسيا حتى ان أدى ذلك إلى حل مجلس الأمة».
وأكد جوهر في ندوة امام تجمع العدالة والسلام في ديوان زميله النائب عاشور مساء أول من أمس ان «حل المجلس لن يرهبنا أو يثنينا عن اداء دورنا»، مبينا ان هناك من يروج لحل المجلس في 9 يناير أو 23 يناير، معربا عن أسفه لدخول البلاد في نفق مظلم بعد كل استجواب.
وانتقد جوهر بشدة دور مجلس الوزراء في متابعة قضايا البلاد ومنها قضية التعليم وتساءل ساخرا «هل المطلوب من الوزراء تنقية العيش فقط؟».
وأرى ان هناك من يسعى إلى «التكسب السياسي من كل استجواب»، مشيرا إلى ان هناك من يحاول جرنا إلى معارك فئوية ومناطقية وقبلية، لكن نقول لهؤلاء لن تفلح محاولتكم السيئة، وعندنا الوعي الكامل لما يحاك».
وأوضح ان «استجواب الصبيح ليس بسبب حادثة العارضية، رغم بشاعتها، بل بسبب طريقة تعاطي الوزيرة مع الحادثة ومحاولة نفيها».
وشدد جوهر على «ضرورة فصل وزارة التعليم العالي عن التربية لأنها وزارة ذات اختصاصات متشعبة وفي غاية الاهمية»، مبينا انه طالب رئيس الحكومة في السابق بتعيين نائب ثان لرئيس الوزراء ووزير للتعليم العالي.
من جانبه، أشار النائب صالح عاشور إلى الواسطة والمحسوبية والشللية التي تضرب اطنابها في قطاعات التعليم، مؤكدا انه سيعرض كل شيء تحت قبة البرلمان في الثامن من يناير.
وأوضح عاشور المرة الأولى التي تقول جهات مهمة ببيان واضح بعدم التعاون مع الوزيرة وهي جمعيات لهيئات التدريس المنوط بها تطوير التعليم وهذا دليل واضح بوجود مشكلة في قطاع التعليم.
وبيّن عاشور ان قضايا التعليم يجب ان تأخذ الاهتمام والرعاية للارتقاء بمستوى هذا القطاع لا بترسيخ الشللية والمحسوبية التي اضرت بالتعليم، وحذر من التعديات والتجاوزات لا يمكن ان تطرح مسألة اعطاء الوزراء فرصة (فالكتاب باين من عنوانه) مشيرا إلى ان الوزيرة ارتكبت اخطاء منذ شهر ابريل لعام 2007 ولكنها لم تسمع إلى أي تنبيه أو نصح من النواب.
واستغرب عاشور تصريحات الحكومة بانها ستقف مع الوزيرة وأنا اصفها بالتصريحات الورقية لانها لا تتحرك لدعم الوزيرة لانهم يعرفون مشاكل التعليم ويجتمعون مع قياداته.
وأشار عاشور إلى ان الحكومة لا تستطيع ان تحمي الوزيرة لأنها عاجزة بسبب التجاوزات المالية والادارية والقانونية التي تجري في قطاع التعليم.
ووصف عاشور الوقائع والفظائع الواقعة في قطاع التعليم بأنها كارثية وطالب الصبيح بالاستقالة حفاظاً على مكانة لها خاصة بعد اطلاعه على القرارات المذيلة بتواقيعها وكيف قبلت لنفسها ان تتخذها.
وتطرق عاشور إلى الوضع السيئ للمناهج المسؤولة عن مخرجات التعليم وهي التي كانت مسؤولة عن التعليم العام لمدة اثني عشر عاماً، موضحا المراتب التي احتلتها دولة الكويت بان تحصل على المركز قبل الاخير في مسابقة القراءة والكتابة في اللغة العربية.
واتهم عاشور الوزيرة بمحدودية الامكانات «لأن فاقد الشيء لا يعطيه»، لأن «لديها حساسية كبيرة تجاه اصحاب المؤهلات العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه وهي لا تستطيع تطوير التعليم بهذه الامكانية المحدودة».
واوضح ان الوزيرة «منذ ان كانت وكيلة مساعدة وهي تكابر في الكثير من القضايا ومنها المناهج الدينية التي تدرس في مدارس الوزارة بأن يجب ان تغيرها ولكنها لم تفعل، وهذه الملاحظات سبق وان اعطيت لها ولكنها لم تفعل شيئاً».
وهاجم عاشور ما يتم تعليمه لطلبة المدارس من خلال مناهج يجب تطويرها وتغييرها والتي لا تتناسب مع طبيعة الإسلام المعتدل المحب للسلام والخير للبشرية جمعاء».
بدوره، قال عبدالواحد الخلفان: إننا على باب استحقاق سياسي واننا على باب حل البرلمان وازمة سياسية جديدة، مستغربا من هذا الطرح كلما تم تحريك الاداة الدستــــورية وهي اداة الاســــــتجواب.
واستغرب الخلفان من الوضع الذي نعيشه فمسألة وقوع الحوادث تكون من مسؤولية الوزير «لماذا لا يساءل وزير الداخلية لجرائم الدعارة والمخدرات والقتل، لماذا لا يساءل فيصل الحجي عن الكوادر، لماذا لا يساءل وزير المواصلات عن الاخطاء في الكويتية من تأخير في الاقلاع والوصول. كما يراد مساءلة وزيرة التربية عن حادث الاعتداء على طفلين».
وقال الخلفان: هل هذه المحاور كافية لازاحة الوزيرة؟ لنكن واقعيين وهل نحمل كل الاخفاقات للوزيرة أم للحكومة مجتمعة؟!
