المري: «خصخصة الكويتية» سيبقى منقوصاً إذا لم يؤمن مستقبل العمالة الوطنية
أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حمد المري عن بالغ اسفه» لتجاهل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمطالبات النقابة بتوفير الحد الأدنى من الضمانات لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في اجتماعات اللجنة على الرغم من ان النقابة قامت بإرسال مذكرة مبيناً فيها رأيها في القانون المزمع اصداره، لجميع اعضاء مجلس الأمة بمن فيهم اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية».
وحذر المري في تصريح صحافي من مغبة تغييب دور النقابة بصفتها الممثل الشرعي لجميع العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في اجتماعات اللجنة على الرغم من طلب النقابة في اكثر من مرة وعدم السماح لها بالحصول على نسخة من المواد التي يتم تعديلها من فترة إلى اخرى»، مؤكداً في الوقت نفسه ان «أي قانون بتحويل المؤسسة إلى شركة تمهيداً لخصخصتها سيبقى منقوصاً ومبتوراً ما لم تشارك النقابة في صياغة مواده للاطمئنان على مستقبل العمالة الوطنية والحفاظ على مكتسباتها وحقوقها».
وانتقد المري محاولات رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتلميع قانون تحويل المؤسسة إلى شركة بوصفه اياه بأنه «سيخلق 4 الاف فرصة وظيفية في تناقض غريب يؤكد ان العمالة الوطنية في المؤسسة لم تكن يوماً سبباً في خسائرها كما يدعي هو والبعض من زملائه في البرلمان على مدى السنوات السابقة».
واستغرب المري موقف اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من «عدم اشراك النقابة في صياغة قانون من الواجب ان يكون فيه العمالة الوطنية هم الحلقة الأقوى والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم يجب ان تكون من أولويات ممثليهم في المجلس فاذا كان هذا موقفهم فما هو المتوقع من المستثمر بعد خصخصة المؤسسة في التعامل مع العمالة الوطنية».
وشدد المري على مجموعة من المطالبات التي يجب ان يتضمنها القانون والتي ترى النقابة انها الحد الأدنى من الضمانات الواجب توافرها وهي كالتالي:
- يجب ا لا يقل ضمان الخدمة للعمالة الوطنية بعد خصخصتها عن 10 سنوات خصوصاً وان اكثر من 70 في المئة من العمالة الوطنية في المؤسسة من مواليد 1970 فما فوق وحسب قانون التأمينات الاجتماعية فإنه لا يحق لهم التقاعد قبل عام 2024 مما سيجعلهم في مهب الريح اذا كان الضمان المقدم هو 5 سنوات فقط.
- يجب الا تقل الاسهم الممنوحة للعمالة الوطنية الراغبين في العمل في الشركة بعد تحويلها عن 10 في المئة من الاسهم وبسعر تفضيلي يقل عن السعر الاسمي للسهم تكون 5 في المئة منها مدفوعة الأجر والـ 5 في المئة الاخرى مجانية مما يتيح للعمالة الوطنية ان يكون لديها ممثلها في مجلس الإدارة باعتباره شريكا يقوم برسم السياسات لاتنفيذها فحسب.
- يجب ان يمنح جميع العمالة الوطنية الراغبين في الانتقال للشركة ما قيمته 60 ضعفاً لراتب الشامل وهي التقييم والتعويض العادل لهم كأهم أصول المؤسسة علماً بأن معظم تلك المبالغ سيتم استرجاعها مرة اخرى للشركة عند الاكتتاب، كما يجب ان يمنح نفس المبلغ للراغبين بالتقاعد تكريماً لهم.
- يجب الا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة عن 50 في المئة من العدد الاجمالي للعمالة على ان تفرض نفس النسبة على باقي شركات الطيران في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وحذر المري في تصريح صحافي من مغبة تغييب دور النقابة بصفتها الممثل الشرعي لجميع العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في اجتماعات اللجنة على الرغم من طلب النقابة في اكثر من مرة وعدم السماح لها بالحصول على نسخة من المواد التي يتم تعديلها من فترة إلى اخرى»، مؤكداً في الوقت نفسه ان «أي قانون بتحويل المؤسسة إلى شركة تمهيداً لخصخصتها سيبقى منقوصاً ومبتوراً ما لم تشارك النقابة في صياغة مواده للاطمئنان على مستقبل العمالة الوطنية والحفاظ على مكتسباتها وحقوقها».
وانتقد المري محاولات رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتلميع قانون تحويل المؤسسة إلى شركة بوصفه اياه بأنه «سيخلق 4 الاف فرصة وظيفية في تناقض غريب يؤكد ان العمالة الوطنية في المؤسسة لم تكن يوماً سبباً في خسائرها كما يدعي هو والبعض من زملائه في البرلمان على مدى السنوات السابقة».
واستغرب المري موقف اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من «عدم اشراك النقابة في صياغة قانون من الواجب ان يكون فيه العمالة الوطنية هم الحلقة الأقوى والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم يجب ان تكون من أولويات ممثليهم في المجلس فاذا كان هذا موقفهم فما هو المتوقع من المستثمر بعد خصخصة المؤسسة في التعامل مع العمالة الوطنية».
وشدد المري على مجموعة من المطالبات التي يجب ان يتضمنها القانون والتي ترى النقابة انها الحد الأدنى من الضمانات الواجب توافرها وهي كالتالي:
- يجب ا لا يقل ضمان الخدمة للعمالة الوطنية بعد خصخصتها عن 10 سنوات خصوصاً وان اكثر من 70 في المئة من العمالة الوطنية في المؤسسة من مواليد 1970 فما فوق وحسب قانون التأمينات الاجتماعية فإنه لا يحق لهم التقاعد قبل عام 2024 مما سيجعلهم في مهب الريح اذا كان الضمان المقدم هو 5 سنوات فقط.
- يجب الا تقل الاسهم الممنوحة للعمالة الوطنية الراغبين في العمل في الشركة بعد تحويلها عن 10 في المئة من الاسهم وبسعر تفضيلي يقل عن السعر الاسمي للسهم تكون 5 في المئة منها مدفوعة الأجر والـ 5 في المئة الاخرى مجانية مما يتيح للعمالة الوطنية ان يكون لديها ممثلها في مجلس الإدارة باعتباره شريكا يقوم برسم السياسات لاتنفيذها فحسب.
- يجب ان يمنح جميع العمالة الوطنية الراغبين في الانتقال للشركة ما قيمته 60 ضعفاً لراتب الشامل وهي التقييم والتعويض العادل لهم كأهم أصول المؤسسة علماً بأن معظم تلك المبالغ سيتم استرجاعها مرة اخرى للشركة عند الاكتتاب، كما يجب ان يمنح نفس المبلغ للراغبين بالتقاعد تكريماً لهم.
- يجب الا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة عن 50 في المئة من العدد الاجمالي للعمالة على ان تفرض نفس النسبة على باقي شركات الطيران في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
