لجنة معالجة أوضاع البدون تستوضح الخالد حول ملاحظات كشف التجنيس
| كتب خالد المطيري وعبدالله النسيس |
وبيّن رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر في تصريح للصحافيين «كان من المقرر ان يلتقي اعضاء اللجنة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لبحث موضوع (اللغط) الذي اثير جراء كشف التجنيس ولكنه اعتذر لذلك ثم تأجيل الاجتماع إلى الاسبوع المقبل».
وأوضح جوهر ان اللجنة وجهت رسالة إلى الخالد بشأن هذا الأمر، تتضمن الملاحظات التي اثيرت في وسائل الإعلام في ما يتعلق بكشف التجنيس ومنها هل تضمن الكشف الاخير أبناء الارامل والمطلقات الكويتيات؟ وكم عدد الاشخاص الذين تم تجنيسهم من فئة غير محددي الجنسية؟ وهل تم تجنيس اشخاص لديهم جنسيات اخرى؟
ولفت جوهر إلى ان قانون تجنيس الالفين مخصص لمعالجة مشكلة فئة غير محددي الجنسية (البدون)، وبالتالي هل تم الالتزام بمواد القانوني؟ متسائلا لماذا لم يتضمن الكشف اصحاب الملفات الموجودة في اللجنة العليا وهي التي تتعلق «برافض المادة الثانية» نظرا لعدم انطباق المادة الأولى عليهم عندما صدر قانون التجنيس في العام 1959، خصوصا وان لدى هؤلاء اقارب كويتيين من الدرجة الأولى.
واشار جوهر إلى ان من ضمن التساؤلات التي طرحتها اللجنة في رسالتها إلى وزير الداخلية تساؤلاً عن تضمن الكشف لأسماء العاملين في شركة النفط؟ وما المعايير التي تضمنتها الحكومة لاسيما من حملة الشهادات الدراسية العليا؟ وهل تضمن الكشف ذوي الشهداء ومن شارك في الحروب العربية، وحرب تحرير الكويت وكذلك من استشهد خلال الغزو العراقي الغاشم في 2 اغسطس 1990؟
وأكد جوهر ان اللجنة طالبت بتزويدها ببيان القيود الأمنية وأنواعها بصورة واضحة سواء للمتجنسين أو من يخضعون للتدقيق؟ متسائلا لماذا لم تتم معالجة موضوع ابناء المتجنسين؟
وأوضح جوهر ان اللجنة تلقت في اجتماعها اليوم (امس) أول دفعة من الاقتراحات بقوانين التي انتهت لجنة الشؤون التشريعية من دراستها.
ارجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عقد اجتماعها أمس بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح رئيس اللجنة النائب علي الراشد ان اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لحضور اجتماعها الذي سيعقد الاسبوع المقبل، مبينا ان اعضاء اللجنة سيناقشون مع الخالد الملاحظات التي اثيرت بشأن كشف التجنيس.
من جهتها، قررت لجنة معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية توجيه رسالة إلى وزير الداخلية بشأن الملاحظات التي أثيرت حول كشف التجنيس متضمنة عددا من الاسئلة المتعلقة بقضية البدون.
وبيّن رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر في تصريح للصحافيين «كان من المقرر ان يلتقي اعضاء اللجنة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لبحث موضوع (اللغط) الذي اثير جراء كشف التجنيس ولكنه اعتذر لذلك ثم تأجيل الاجتماع إلى الاسبوع المقبل».
وأوضح جوهر ان اللجنة وجهت رسالة إلى الخالد بشأن هذا الأمر، تتضمن الملاحظات التي اثيرت في وسائل الإعلام في ما يتعلق بكشف التجنيس ومنها هل تضمن الكشف الاخير أبناء الارامل والمطلقات الكويتيات؟ وكم عدد الاشخاص الذين تم تجنيسهم من فئة غير محددي الجنسية؟ وهل تم تجنيس اشخاص لديهم جنسيات اخرى؟
ولفت جوهر إلى ان قانون تجنيس الالفين مخصص لمعالجة مشكلة فئة غير محددي الجنسية (البدون)، وبالتالي هل تم الالتزام بمواد القانوني؟ متسائلا لماذا لم يتضمن الكشف اصحاب الملفات الموجودة في اللجنة العليا وهي التي تتعلق «برافض المادة الثانية» نظرا لعدم انطباق المادة الأولى عليهم عندما صدر قانون التجنيس في العام 1959، خصوصا وان لدى هؤلاء اقارب كويتيين من الدرجة الأولى.
واشار جوهر إلى ان من ضمن التساؤلات التي طرحتها اللجنة في رسالتها إلى وزير الداخلية تساؤلاً عن تضمن الكشف لأسماء العاملين في شركة النفط؟ وما المعايير التي تضمنتها الحكومة لاسيما من حملة الشهادات الدراسية العليا؟ وهل تضمن الكشف ذوي الشهداء ومن شارك في الحروب العربية، وحرب تحرير الكويت وكذلك من استشهد خلال الغزو العراقي الغاشم في 2 اغسطس 1990؟
وأكد جوهر ان اللجنة طالبت بتزويدها ببيان القيود الأمنية وأنواعها بصورة واضحة سواء للمتجنسين أو من يخضعون للتدقيق؟ متسائلا لماذا لم تتم معالجة موضوع ابناء المتجنسين؟
وأوضح جوهر ان اللجنة تلقت في اجتماعها اليوم (امس) أول دفعة من الاقتراحات بقوانين التي انتهت لجنة الشؤون التشريعية من دراستها.
