«الزراعة» تنسق مع الجهات المعنية لإزالة تجاوزات مئات القسائم المخالفة

تصغير
تكبير
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انه «تم الانتهاء من حصر القسائم النباتية والحيوانية وجميع القسائم الزراعية الأخرى المخالفة والمتجاوزة لشروط عقد تخصيصها من قبل الهيئة، كما تم الانتهاء من تصنيف المخالفات والتجاوزات من قبل لجنة ازالة أنواع التجاوزات والتعديات والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة وكذلك الانتهاء من اعداد كشوف سوداء بأسماء أصحاب القسائم المخالفة».

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي انه «جار حاليا التنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) ولجنة متابعة القرارات الأمنية مجلس الوزراء لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية والتنفيذية اللازمة بما فيها فسخ العقود وسحب القسائم الزراعية وقسائم تربية الماشية واخلائها اداريا من المخالفين الذين لم يقوموا بازالة المخالفات والتجاوزات القائمة داخل حدود قسائمهم والتي تتمثل في استغلال القسيمة في اقامة مستودعات ومخازن واستغلالها في ممارسة نشاط تجاري وصناعي أو اي مخالفات أخرى تخالف النشاط الفعلي المخصص للقسيمة».


وأفاد البيان انه سبق للهيئة «وقف صرف الدعم للمخالفين والمتجاوزين وقطع الكهرباء عن القسائم المخالفة وكذلك أي خدمات أو مساعدات أخرى تقدمها الهيئة لأصحاب العلاقة واخطار وزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب كتاب رسمي يشار فيه الى اسماء وبيانات اصحاب القسائم المخالفة لوقف التعاملات معهم وكذلك اخطار وزارة الطاقة بضرورة قطع التيار الكهربائي عن القسائم المخالفة مع اخطار البنك الصناعي لوقف التعامل مع صاحب القسيمة المخالفة وعدم تقديم التسهيلات الائتمانية له بجانب وقف الطلبات والمعاملات في الهيئة بشأن القسيمة المخالفة سواء كانت تنازلات أو توسعات او فرز أو أي تعاملات أخرى واخطار الجهات ذات العلاقة بوقف التعامل او تقديم أي عون او مساعدة للمخالفين والمتجاوزين داخل حدود القسيمة وسوف يستمر هذا الحظر لدى الجهات الحكومية والمعنية لحين اخطارها من قبل الهيئة بازالة المخالفات وامكانية تقديم الستهيلات لصاحب العلاقة مع العلم بانه جار التنسيق مع وزارة المالية بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء عقود القسائم المخالفة والمبرمة في ادارة أملاك الدولة مع اخطار اصحاب العلاقة بذلك ودون ان يكون له الحق في المطالبة بالتعويض».

وذكر البيان ان «الهيئة قامت بهذه الاجراءات في حق المخالفين ولم تتنصل من مسؤوليتها ومهامها المنوطة بها وذلك في اطار التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة وفي الوقت ذاته لم تحمل مسؤولية ذلك لأي جهة بمفردها ولكن هناك جهات أخرى معنية بهذا الامر يجب التنسيق معها قبل الشروع في اتخاذ أي اجراء من تلك الاجراءات السابقة وهذا ما فعلته الهيئة وما زالت تفعله لحين وضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة وذلك من منطلق المصلحة العامة وصونا لاملاك الدولة من العبث والاتلاف وعملا بالقرار الوزاري رقم 76/2007 المتخذ بالاجتماع رقم (5/2007) المنعقد بتاريخ 28 ابريل الفائت وقرار وزير البلدية رقم 15/2007 بهذا الخصوص من اجراءات كفيلة بردع أصحاب المخالفات عن ارتكاب المخالفة وتكرارها والتي تضمنها البند ثانيا من كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء «الموقر» بتاريخ 20 فبراير الفائت.

وأوضح بيان الهيئة ان التجاوزات والتعديات تتمحور في الآتي: أولا: منطقة الوفرة الزراعية: 4 تعديات دون سند قانوني و14 تجاوزاً خارج حدود القسائم و61 مخالفة اغراض الترخيص أو العقد.

ثانيا: منطقة العبدلي الزراعية: 4 تعديات دون سند قانوني و29 تجاوزاً خارج حدود القسائم و12 مخالفة اغراض الترخيص او العقد.

ثالثا: منطقة الري: تجاوز خارج حدود القسائم.

رابعا: منطقة الصليبية: 4 تجاوزات خارج حدود القسائم، و11 مخالفة اغراض الترخيص أو العقد.

خامسا: منطقة كبد: 29 تجاوزا خارج حدود القسائم، و95 مخالفة اغراض الترخيص أو العقد.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي