pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

حوار / رأى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ركزتا على من يرضي المواطن أكثر بزيادة العطاء

الحميدي لـ «الراي»: الشعب الكويتي تعوّد على استقبال الهبات من الحكومة

| حوار جمانة الطبيخ |

لا يحن إلى المنصب الوزاري ولن يعود إليه مرة اخرى مهما حصل، لكنه ومن خلال تقلده حقيبتي الأشغال والدولة لشؤون الإسكان وبعد تجربة ثرية في العمل الوزاري امتدت إلى ثلاث سنوات وثمانية أشهر، يقدم «وصفة» لمشاكل المشهد السياسي نابعة من الخبرة وثمرة للتجربة.

الوزير السابق بدر الحميدي يرى في حواره مع «الراي» أن هناك خلافات كثيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن كلا منهما تسعى إلى إلقاء اللوم على الأخرى.

ويؤكد الحميدي أن النظرة إلى الخطاب السياسي بين السلطتين تكشف تدنيا في لغة الحوار السياسي أين هي من لغة السبعينات والثمانينات، ليخلص إلى القول: «أرى انعدام الثقة بين السلطتين».

ويرى الحميدي ان المشكلة في الشعب الكويتي هي تعوده على استقبال الهبات من الحكومة، «وبذلك أصبح المواطن شبه مدلل في المجتمع» لكنه يحمّل السلطتين المسؤولية في ذلك كونهما ركزتا على من يرضي المواطن أكثر بزيادة العطاء وتقديم الهبات.

ما رؤية الحميدي كوزير سابق إلى الوضع السياسي وكثرة التلويح والتهديد بالاستجوابات التي تطول غير وزير؟

أكد الحميدي أن الاستجواب أداة دستورية وللنائب الحق في استخدامها متى رأى خللا ما أو قصورا، لكن هناك من يسعى إلى الاستجواب «لإثبات الوجود لا أكثر وليقول...أنا هنا».

في قضية البدون التي تحل بندا رئيسا على اجندة المشهد السياسي أكد الحميدي أن هناك مظلومين لكن في المقابل هناك مدّعون وكاذبون، وأن حل القضية لا يكون بغير التفاهم والحوار أما التصعيد والوعيد والتهديد فلن تحل المشكلة.

هل في الأفق بوادر لمعالجة القضية الإسكانية التي خبر جوانبها وعاصر أزماتها من موقع المسؤولية وزيرا للإسكان؟ قال الحميدي أنه لا يرى حلا للقضية الإسكانية في الكويت إلا من خلال إشراك القطاع الخاص وبفعالية، وأن المدن الإسكانية لا تكفي وحدها لتلبية طلبات المواطنين حيث ان الدستور كفل للمواطن حق الرعاية السكنية، ومن هذا المنطلق يؤكد أن الحكومة وحدها لن تقدر على سد حاجة الشعب.

وماذا عن حق السكن للمرأة الكويتية؟ يوضح الحميدي أن للمرأة المطلقة والأرملة والعانس الحق في تأمين وتوفير المسكن لها، أما بالنسبة للمتزوجة من غير كويتي فإنه لا يرى أحقيتها في أن تطالب بسكن لان على زوجها تقع مسؤولية وعبء تأمين معيشتها، وهذه أعباء ليس على الدولة أن تتحملها.

وفي قضية القروض تساءل الحميدي: هل يعقل أن يقدم إنسان على الحصول على قرض ومن ثم تأتي الدولة لتسقط القرض عنه؟ هذا لم يحدث في أي دولة في العالم، لكنه يعتقد ان على الحكومة أن تنظر إلى الفائدة بشكل جدي وهو على هذا يتعاطف مع المواطنين، ويعطي وصفة للحل من خلال إسقاط الفوائد والعودة إلى أصل القرض وفي ذلك العلاج الأفضل للقضية.

ولم ير الحميدي إمكانية أن تتحول الكويت إلى مركز مالي « وهي تعاني الخلل العظيم في وزاراتها» معتبرا أن الكويت تعيش على نمط الخمسينات في إدارة الوزارات.

وللخلاص من تداعيات الأزمة المالية العالمية وما إذا كان قانون الاستقرار الاقتصادي هو المدخل للخروج من المشكلة، يشير الحميدي إلى أن الحل من وجهة نظره يتمثل في الاستعانة بخبرات اقتصادية عالمية «محايدة» لتضع حلولا «منطقية» لا تتدخل فيها العواطف.

وفي ما يلي نص الحوار:



• كيف يقرأ الوزير السابق بدر الحميدي الساحة السياسية الحالية وقد خبر دروبها ومسالكها بتوليه الوزارة وتقلده أكثر من حقيبة وزارية؟

- من خلال نظرتي الشاملة للأوضاع السياسية الحالية أرى أن هناك خلافات كثيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهما السلطتان اللتان تديران البلد، وكل يضع اللوم على الآخر ويحمل الآخر نتائج هذه الخلافات التي تتفاوت توجهاتها، فقد تكون هذه الخلافات سياسية أو اقتصادية أو تنموية وغيرها من المجالات، ولو نظرنا إلى الخطاب السياسي بين السلطتين فإننا سنرى تدنيا في لغة الحوار السياسي التي يعتمد عليها إصدار القرارات، فهي تدنت إن لم تكن معدومة مقارنة بلغة الحوار السياسي في السبعينات والثمانينات، فلم نعد نرى آلية واضحة ومنهجية يسير عليها الخط السياسي، لذا فعندما تقدم الحكومة خطة تنموية نرى مجلس الامة يبتدع مشكلة جديدة تنشىء خلافا بين السلطتين فتنسف الخطة وتتحول إلى خطة انشائية غير عملية، لذا فإني أنظر إلى الساحة السياسية الكويتية على أنها تعاني من مستوى تدني الخطاب السياسي وانعدام الثقة بين السلطتين مما أدى إلى عدم التوافق بينهما، فنشأت التوترات السياسية كإحدى نتائج هذه الاسباب.

• وبالنسبة للشعب ؟

- المشكلة في الشعب الكويتي الآن تكمن في تعوده على استقبال الهبات من الحكومة فأصبح المواطن شبه مدلل في المجتمع، وانعكس ذلك أن نشأ الكثير من الخلافات بين السلطتين لانهما ركزتا اهتمامهما الاساسي على من يرضي المواطن أكثر بزيادة العطاء وتقديم الهبات.

• هل ما يدور حاليا على الساحة السياسية امر صحي، خصوصا في ظل التهديد والتلويح بأكثر من استجواب في الفترة المقبلة؟

- الاستجواب أداة دستورية وضعها المشرع في إطار محاسبة ليتم تقويم اي تعد أو قصور يبدر من مسؤول، ولكن استغلال هذه الاداة للتهديد والوعيد من غير وجه حق أمر غير مقبول، فمن المفترض في مقدم الاستجواب أنه وصل إلى حالة استنفد من خلالها جميع أدوات الاصلاح، مثل التأكد من المعلومات الصحيحة والتقصي عنها ومشاركة الوزير المسؤول للتحري عن صحة الخلل والمطالبة بإصلاحه، وهذا ما لا يحصل حاليا، فهناك الكثيرون ممن يسعون للاستجوابات كإثبات وجود لا اكثر وليظهروا إعلاميا قائلين « نحن هنا»، وارى أن من يسعى لتقديم استجواب لأغراض شخصية كهذه فإنه يطرح استجوابا ركيكا قد يظهره بمظهر غير لائق، فالاستجواب أداة للمصلحة العامة وليست لمصالح شخصية.

• يتنبأ الكثيرون ومنهم النواب أن دور الانعقاد الجديد الذي باشر اعماله يوم 27 أكتوبر الماضي سيشهد اكثر من استجواب، برأيك هل تعتبر هذه الاستجوابات مشروع ازمة بين المجلس والحكومة ؟

- حسب المعطيات التي اراها على الساحة السياسية الان أن هناك خلافات ما بين السلطتين بسبب تأزيم بعض النواب من اجل بعض القضايا مثل قضية البدون والقروض وهي قضايا ليست جديدة وعدم حلها سيكون له تبعات كثيرة في الفترة المقبلة، وبشكل عام فحل القضايا المهمة التي تشغل الشارع السياسي في أي بلد تظهر مدى تعاون الجهتين المسؤولتين في البلد نفسه على إدارة وحل هذه القضايا، ويبرهن قدرتهما على التفاعل مع القضايا المطروحة على اساس دراسة قوانين الدولة، فمثلا عندما يفكر البعض في معالجة قضية البدون يجب الرجوع إلى قوانين الدولة ودستورها والنظر فيها من جميع جوانبها، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وبعد ذلك محاولة وضع علاج لها، فبالنسبة لقضية البدون فهناك المظلومون فيها وهناك من يدعون ويكذبون، لذا فإني ارى ان حل القضية يكون أولا بالتفاهم والحوار لا بالتهديد والوعيد.

• ما هو تقييمك لأداء النائبات حتى يومنا هذا ؟

- لم أر شيئا إلى الان وفترة توليهن لمناصبهن إلى الان ليست فترة كافية للحكم على أدائهن السياسي، ولكن من المفترض على الاخوات الفاضلات أن يركزن على قضايا المرأة في المجتمع الكويتي والمطالبة بحقوقها، ولكني أرى في توجهاتهن خلال الفترة السابقة اختلافا عن التوجهات التي وعدن بها ولا اعتقد انهن سيحققن ما وعدن به إن لم يستجد أمر لديهن.

• كنت وزيرا للإسكان وعرف عنك نشاطك وعزمك على معالجة المشكلة الاسكانية وإقامة مدن سكنية، ما هي وصفتك الخاصة لحل القضية الاسكانية ؟

- زيادة التعداد السكاني تتبعها زيادة في الطلبات الاسكانية والآلية في تنفيذ المشاريع السكنية حسب المعطيات المحلية لا تسمح بإقامة مدن اسكانية بين ليلة وضحاها، فالمدن تحتاج إلى بنية تحتية مدروسة والمتطلبات المعيشية الاساسية مثل الكهرباء والماء وغيرها، فلا ارى حلا للقضية الاسكانية في الكويت إلا في اشراك القطاع الخاص بفعالية، بحيث يبني القطاع الخاص الوحدات السكنية على حسب المواصفات التي تضعها الدولة، وبالتالي فإني ارى أننا سنستطيع حل جزئية مهمة جدا في قضية الاسكان.

• سمعنا عن الكثير من المدن الاسكانية فأين هي ؟

- بالفعل قمنا بإنشاء مدينة جابر الاحمد وسعد العبدالله وصباح الاحمد والخيران السكنية وجميع هذه المدن تحت الانشاء، ولكن هذه المدن وحدها لا تكفي لسد حاجة التزايد السكاني في المجتمع، فالقانون يكفل للمواطن حق السكن وإذا كان سيتم توفيره بهذه الآلية وهي الاعتماد على الحكومة فقط فانا لا اعتقد انها ستكون قادرة على سد حاجة الشعب.

• ألم يتم طرح الحلول للقضية الاسكانية ؟

- تم طرح العديد من الحلول مثل انشاء شركة خاصة للمباني لإنشاء مناطق سكنية قليلة التكاليف، وأرى أن الأخذ بالاراء المطروحة قد يساعد على حل الكثير من المشاكل السكنية.

• كيف تنظر إلى مسألة معالجة القضية الاسكانية للمرأة الكويتية، خصوصا للمتزوجة من غير كويتي، وهناك جملة من الاقتراحات لحل المسألة ومنها أن تتمتع بأحقية تقديم الطلب كما الرجل ؟

- إذا كان للمرأة الكويتية حالات استثنائية مثل أن تكون مطلقة أو ليس لديها من يؤويها فهي تستحق توفير مسكن لها، أما بالنسبة للمرأة المتزوجة من غير كويتي فلا ارى احقيتها في المطالبة بسكن، فعلى الزوج توفير سكن خاص لها. فمن ناحية تشريعية وقانونية على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن يتكفل زوجها بمعيشتها فهذه اعباء ليس على الدولة تحملها، ففي كل دول العالم لا تتحمل الدولة توفير مساكن لمواطناتها المتزوجات من غير المواطنين، أما بالنسبة للمطلقة والارملة والعانس فإني أرى أحقيتها في المطالبة بسكن حتى نحافظ على البيئة الاجتماعية للمرأة الكويتية وهذا ما تقوم بها الكويت حاليا.

• هل يحن الوزير بدر الحميدي إلى المنصب الوزاري؟ وهل من الممكن أن تعود إلى الحكومة لو عرض عليك المنصب ؟

- ابدا لا احن إلى المنصب الوزاري ولن اعود إليه مهما حصل.

• هل عرض عليك منصب بعد تركك للوزارة ؟

- أمتنع عن الاجابة عن هذا السؤال.

• لماذا يمتنع الوزير السابق بدر الحميدي عن الرجوع إلى الملعب السياسي بهذه الصورة ؟

- العمل السياسي في الكويت متعب وأرى أنني قدمت ما فيه الكفاية خلال الثلاث سنوات والثمانية أشهر التي قضيتها في المنصب الوزاري، فالتضحيات التي يقدمها متقلد المنصب الوزاري كثيرة ومنها تضحيات اسرية واجتماعية واقتصادية لذا فإنني اكتفي بهذا القدر.

• هل ترى أن قبول المنصب الوزاري أصبح طاردا للكفاءات نظرا للفاتورة الثقيلة التي يتلقاها الوزير بعد أن يترك الحقيبة الوزارية؟

- لا اعتقد ذلك، فهناك مرسوم حكومي بإخلاء مسؤولية الوزير من اي عيوب كانت موجودة في الوزارة قبل تقلده المنصب، ولكني ارى أن الرجل المسؤول عند قبول المنصب الوزاري يجب أن يتحلى بالشجاعة ولا يضع اللوم على زملائه حتى يحتفظ بمركزه، لذا فعليه تحمل المسؤولية كاملة والسعي وراء الاصلاح من غير أن يوجه اصابع الاتهام بالفشل لأحد، فهذه ليست من اخلاقيات المهنة وهو ضعف واضح وكبير في شخصية الوزير.

• ما الذي استجد على الساحة السياسية اليوم ما جعل الكثيرين من النواب يسعون إلى استجواب رئيس الوزراء ؟

- كما قلت سابقا فإن تدني مستوى الخطاب السياسي جعل هناك عدم توازن في اصدار بعض القرارات وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يقدم ما عنده، فهو مسؤول عن وزراء عينوا في مراكزهم لتحمل المسؤولية، وهم المعنيون بالمساءلة، ولا يمكن أن نحاسب رئيس الوزراء عن اخطاء في قضايا وزارية، فهناك من هم مسؤولون عن ذلك، ولا اعرف ما بداخل النيات من وراء تقديم مثل هذا النوع من الاستجواب.

• اشغلت قضية المديونيات الشارع الكويتي لفترة طويلة، فهل انت مع أم ضد اسقاط المديونيات عن المواطنين ؟

- هل يعقل أن يقدم انسان على اخذ قرض مالي من البنك وتأتي الدولة فيما بعد وتسقط هذا القرض ؟ فلم يحدث هذا الامر في اي دولة من دول العالم، ولكن هناك نقطة لا يمكن نكرانها وهي أن عبء الفائدة على المواطن المقترض كبير فحتى لو سعى لسداد المديونية لسنوات طويلة سيتبقى له سنوات ايضا ليتخلص من اعباء القرض وفائدته، فإني ارى أن دور الحكومة في هذا الموضوع أن تنظر إلى الفائدة بشكل جدي، فأنا اتعاطف مع المواطنين، لذا فإنني ارى أن اسقاط الفوائد والرجوع إلى اصل القرض هو الحل الأمثل لهذه القضية التي شغلت المواطنين فترة طويلة.

• يهدد الكثيرون من النواب حاليا بمساءلة وزير المالية مصطفى الشمالي على تمسكه بصندوق المعسرين ويتهمونه بأنه يقف ضد المواطنين لانه يعارض شراء المديونيات، برأيك هل يستحق الوقوف على المنصة ؟

- أشعر أن ما يطرأ من احداث حول موضوع شراء المديونيات عمل جماعي حكومي والقرار لن يكون بيد وزير المالية وحده فالقرار أولا واخيرا سيصدر من مجلس الوزراء، وبشكل عام فلا املك المعلومات الكافية حول هذه القضية لذا لا استطيع الحكم عليها.

• وكيف ترى قضية تسريح العمالة من بعض الشركات في الفترة الاخيرة من وجهة نظرك ؟

- أرى أن الشركات لها ظروفها، فأزمة الاقتصاد العالمي اثرت بالكثيرين والشركات على الاخص، ولجوؤها لتسريح العمالة نظير تخفيف اعباء مصاريفها لم يكن ردة فعل غريبة ولكنها تعتبر مصيبة لان العاملين في هذه الشركات يعتمدون على الرواتب كمصدر دخل اساسي، لذا فإن تسريحهم سيوقع العديدين في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ما يسبب كارثة اجتماعية كبيرة جدا لا يمكن التنبؤ بمستقبلها، ولله الحمد فقد كان تدخل مجلس الامة ايجابيا جدا في حل هذه القضية كما كان للحكومة دور مؤثر في القضاء على هذه الازمة.

• برأيك إلى متى ستظل الكويت معتمدة على مصدر واحد للدخل ومتى ستكون للكويت مصادر دخل اخرى ؟

- لا تستطيع الكويت التنويع في مصادر دخلها لانها وباختصار تعيش في بيروقراطية معينة، فلا تستطيع أن تطور من نفسها طالما أن النظام الوزاري يسير على نفس المنهجية منذ سنوات طويلة، وهناك خلل كبير في اجهزة الدولة، كما أن لدى الكويت مصاريف هائلة لا تملك ما يوازيها في المقابل، فلو فرضنا أن الكويت ستعتمد على الضريبة وغيرها من الامور لتنويع مصادر الدخل فمن المفترض في المقابل أن تحسن من الخدمات التي تقدمها، لذا فترتيب الجهاز التنفيذي في الدولة هو اساس التطوير والبداية تكون بتطوير وإعادة هيكلة الوزارات كلها لتسير على منهجية وانتاجية واحدة، حتى تستطيع الدولة فتح ملف تطوير الخدمات ومن ثم التفكير جديا بتنويع مصادر دخلها.

• ما رأيك في الافكار التي طرحت مؤخرا بتحويل الكويت إلى مركز مالي؟

- لا يمكن أن تتحول الكويت يوما إلى مركز مالي وهي تعاني الخلل العظيم في وزاراتها، فمتى اهتمت الدولة بتطوير آلياتها واجهزتها ستستطيع فعلا ان تكون جاهزة لتطوير البلد اقتصاديا وتحويلها إلى مركز مالي وتزيد من انتاجية البلد كلها. فالكويت منذ سنوات طويلة وهي رائدة في التعليم والاقتصاد والرياضة وكل مجال حركي واجتماعي، ولكننا الآن نعاني من آلية خاطئة تسير عليها الوزارات فإذا لم تتغير فلن نتقدم شبرا واحدا.

• من المتسبب الاساسي في تعطيل التنمية الكويتية ؟

- لا نتهم مجلس الامة في تأخر التنمية، فالمتسبب الاساسي هو البيروقراطية في الوزارات والدورة المستندية التي لا تترجم خطة الحكومة، فالمجلس لم يطلب يوما ألا يتم إنجاز مشاريع تنموية أو لا يتم بناء بنية تحتية وغيرها من اعمال التنمية، ولا ننكر انه يتم طرح العديد من المشاريع التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية ولكنها منذ اللحظات الاولى التي تدخل فيها أجهزة الوزارة فهي تنتهي وتذهب ريحها، والمشكلة ان الكويت تعيش على نمط سنوات الخمسينات في ادارة وزاراتها، بالاضافة إلى اعتمادها على الرواتب فلا توجد الحوافز الدافعة للتطوير، فعندما نرى حال العديد من الدول الخليجية التي تفتقر للنفط نرى انها اعتمدت على مصادر اخرى تتكيف مع حاجاتها ومتطلباتها، في الوقت الذي تعتمد فيه الكويت على النفط واستثماراتها المحدودة المعرضة لتقلب الاسعار، فلا نعرف أن نحدد لنا خطة فعلية للتطوير والتنمية، كما إننا في الكويت نعاني من ارتفاع مصاريفنا بشكل كبير، فباب الرواتب وحده يثقل كاهل الميزانية، وأنا شخصيا أرى أنه إذا لم يتغير نمط الوزارات في الكويت فلن يتغير في أوضاعنا شيء يذكر، كما يجب على الحكومة تشكيل فريق عمل متخصص مهمته الاساسية متابعة تطبيق خطة الحكومة مع الوزارات والاجتماع مع الوزراء والوكلاء ورفع تقرير شهري عن القصور في اي جهة، وإزالة العقبات التي تحد من تطبيق الخطة ومحاسبة المقصرين.

• هل ترى ان قانون الاستقرار المالي هو الحل الامثل للأزمة الاقتصادية العالمية ؟

- لدي نظرة مختلفة، فالجميع لم يقصر في وضع الحلول ولكنني أرى أن الحل الامثل لقضية الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي أن تتم الاستعانة بخبرات اقتصادية عالمية كجهة محايدة لتحدد الاوضاع وتسعى إلى وضع حلول منطقية من غير ان تدخل العواطف فيها، فمن غير المعقول أن استعين بأفراد يعانون من تأثر بالازمة الاقتصادية واطلب منهم الحل المناسب، فمن المؤكد أنهم سيتعاطفون مع المسألة، فإلى الان لم نر حلا جذريا للمسألة والنظرة ليست واضحة.

• ما رأيك بتركيز الشباب حاليا على استغلال طاقاتهم بعمل المشاريع الصغيرة الخاصة بهم ؟

- أرى أن خطوة تشجيع الشباب على الالتفات للعمل في مشاريعهم الخاصة خطوة كان يجب أن تنفذ منذ فترة طويلة، وللحكومة دور ولم تقصر فيه فقد انشأت شركة دعم وتطوير المشروعات الصغيرة، ولكن النظام البيروقراطي الذي تعيشه الدولة يعرقل كل خطط التنمية فقد وضعت الشركة شروطا تعجيزية تعرقل بناء وتطوير اي مشروع صغير، فبدلا من ان تستغل الحكومة طاقات الشباب وتجمعهم سويا للتطوير وتدعمهم فهي تضع شروطا قد تنفر الشباب من خوض هذه التجربة، فلماذا لا تسعى الحكومة لدعم هذه الطاقات من خلال تقديم قروض من غير فوائد فهذا دور الحكومة تجاه ابنائها، والشركات الخاصة مملوكة لافراد وهي لا تعطي هبات، ولكن قد تسعى الشركات لدعم الشباب من خلال دعم الدراسات المقدمة وتطويرها وتقديم دورات قد تطور من قدراتهم.





رسائل

من القلب




- رسالة شكر: إلى الكثيرين ولكل من وقف بجانب بدر الحميدي، ولكني أخص زوجتي برسالة شكر خاصة فقد اعانتني كثيرا في مسيرتي الحياتية، واقول لها: شكرا فقد كنت ومازلت خير سند وعون لي.

- رسالة اعتذار: لا اعتقد انني اسأت إلى أحد، ولكنني اعتذر إلى كل شخص شعر يوما أنني أهنته.

- رسالة عتاب: ارسل هذه الرسالة لبعض الاشخاص الذين كنت عونا لهم يوما من الايام ونسوا هذه المواقف وهم يعرفون انفسهم.





الحميدي في سطور



بدر ناصر الحميدي، تخرج في كلية علوم الطيران في عام 1971 ويحمل الدبلوم في الادارة عام 1981، تقلد العديد من المناصب منها عضوية لجنة سوق الكويت للاوراق المالية عام 1988 وعضوية مجلس ادارة الاستثمارات الوطنية عام 1991، وعيّن في عام 1999 عضوا في المجلس البلدي.

يعتبر رياضيا من الطراز الاول وهو من ابطال الكويت في السباحة وحاز المركز الرابع على مستوى العالم في سباق الهواة في ايطاليا عام 1968.

وفي 14 يوليو 2003 عين وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي