للتأكد من مدى التزامها الاشتراطات البيئية
حملات تفتيش غير مسبوقة على مصانع الجنوب... الأسبوع المقبل
|كتب حسن الهداد|
علمت « الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أوصى الهيئة العامة للبيئة بضرورة شن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية كافة الواقعة في جنوب البلاد والتي تسببت بأضرار بيئية بالغة على منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) والعمل على رصد المخالفات وسحب تراخيص كافة المصانع المخالفة للقوانين والاشتراطات البيئية، ووقف تلك المنشآت عن العمل، لاسيما التي ترفض وضع الفلاتر البيئية.
وأكدت المصادر أنه لن يستثنى أحد من تلك القرارات، خصوصاً أن نسبة التلوث في المنطقة أصبحت أعلى من الحد المسموح به.
وأكد مصدر مطلع في الهيئة العامة للبيئة لــــ «الراي» أن الهيئة ممثلة بإدارة البيئة الصناعية بصدد إعداد فرق تفتيشية تحمل الضبطية صفة القضائية للبدء في شن حملات تفتيشية غير مسبوقة تبدأ في الأسبوع المقبل وتشمل كافة المصانع في جنوب البلاد لرصد المخالفين وإحالة مخالفاتها على النيابة العامة، والبدء في وقف المصانع غير الملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.
وأوضح المصدر أن الفرق التفتيشية ستوزع حسب المناطق الصناعية بحيث يكون لكل منطقة فريق فني سيخرج في جولة ميدانية للكشف على المنشآت الصناعية المطالبة بتراخيص جديدة وبعضها لتجديد تراخيصها.
وأشار المصدر إلى أن بعض المصانع المخالفة تقوم بتلويث الهواء في آخر الليل مستغلة عدم وجود رقابة في هذا الوقت بالذات، كاشفا أن بعض المنشآت الصناعية طالبت الهيئة العامة للبيئة السماح لها بزيادة إنتاجها وفقاً للقانون، الأمر الذي جعل هيئة البيئة ترفض طلب بعض المصانع لعدم التزامها الاشتراطات البيئية وأخرى شكلت لها لجنة لتنظر في أمرها كي تعطي رأيها النهائي بعد التأكد ما إن كانت زيادة الإنتاج لا تؤثر على البيئة والصحة العامة.
علمت « الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أوصى الهيئة العامة للبيئة بضرورة شن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية كافة الواقعة في جنوب البلاد والتي تسببت بأضرار بيئية بالغة على منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) والعمل على رصد المخالفات وسحب تراخيص كافة المصانع المخالفة للقوانين والاشتراطات البيئية، ووقف تلك المنشآت عن العمل، لاسيما التي ترفض وضع الفلاتر البيئية.
وأكدت المصادر أنه لن يستثنى أحد من تلك القرارات، خصوصاً أن نسبة التلوث في المنطقة أصبحت أعلى من الحد المسموح به.
وأكد مصدر مطلع في الهيئة العامة للبيئة لــــ «الراي» أن الهيئة ممثلة بإدارة البيئة الصناعية بصدد إعداد فرق تفتيشية تحمل الضبطية صفة القضائية للبدء في شن حملات تفتيشية غير مسبوقة تبدأ في الأسبوع المقبل وتشمل كافة المصانع في جنوب البلاد لرصد المخالفين وإحالة مخالفاتها على النيابة العامة، والبدء في وقف المصانع غير الملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.
وأوضح المصدر أن الفرق التفتيشية ستوزع حسب المناطق الصناعية بحيث يكون لكل منطقة فريق فني سيخرج في جولة ميدانية للكشف على المنشآت الصناعية المطالبة بتراخيص جديدة وبعضها لتجديد تراخيصها.
وأشار المصدر إلى أن بعض المصانع المخالفة تقوم بتلويث الهواء في آخر الليل مستغلة عدم وجود رقابة في هذا الوقت بالذات، كاشفا أن بعض المنشآت الصناعية طالبت الهيئة العامة للبيئة السماح لها بزيادة إنتاجها وفقاً للقانون، الأمر الذي جعل هيئة البيئة ترفض طلب بعض المصانع لعدم التزامها الاشتراطات البيئية وأخرى شكلت لها لجنة لتنظر في أمرها كي تعطي رأيها النهائي بعد التأكد ما إن كانت زيادة الإنتاج لا تؤثر على البيئة والصحة العامة.
