حوار / «وزارات التعليم العالي والدفاع والتربية من أكثر الجهات التي عليها تراكمات مالية»
الأنصاري لـ «الراي»: حصّلنا 113 مليون دينار قيمة فواتير لـ «المواصلات» خلال 9 أشهر
الأنصاري متحدثا إلى الزميل ناصر الفرحان (تصوير طارق عز الدين)
زكريا الأنصاري
| حاوره ناصر الفرحان |
قال مدير ادارة الحسابات التجارية في وزارة المواصلات زكريا الانصاري ان «الادارة تمكنت من تحصيل فواتير بقيمة 113 مليون دينار خلال الـ 9 اشهر الفائتة»، مشيرا إلى ان
اكثر الجهات الحكومية التي عليها متأخرات متراكمة
ولا تدفع هي وزارات «التعليم العالي، والدفاع، والتربية».
واوضح الأنصاري ان الهيئات الديبلوماسية في البلاد سددت ما يقارب 98 في المئة من المديونيات المستحقة عليها، مشيرا إلى ان نسبة الاخطاء في الفواتير لاتتعدى 1 في المئة، وان اكبر خطأ كان في فاتورة مشترك بـ 10 آلاف دينار واتضح انها تخص احدى الشركات.
واشار إلى ان لدى ادارة التحصيل 6 محصلين تتراوح المبالغ التي يحصلها كل واحد منهم ما بين مليون و50 مليون دينار، مؤكدا انه من اشد المؤيدين لخصخصة العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات.
وبين الانصاري انه حتى الآن لم يتم اعتماد براءة الذمة للوافدين المغادرين نهائياً، داعيا إلى حل هذه المشكلة بسرعة... وفي ما يلي نص الحوار:
• ما طبيعة عمل إدارة الحسابات التجارية في وزارة المواصلات؟
- هي احدى الإدارات المالية في الوزارة، وتختص بمتابعة وتحصيل المعاملات المالية للوزارات والهيئات الحكومية والهيئات الديبلوماسية المعتمدة في البلاد بالاضافة إلى شركات الاتصالات الثلاث وشركات الإنترنت الاربع الرئيسية.
• كم المبلغ الذي تم تحصيله في التسعة أشهر الماضية من العام الحالي؟
- لقد حصّلنا قرابة 113 مليون دينار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر الفائت وذلك من خلال عمل دؤوب ومستمر من قبل إدارة الحسابات التجارية.
• لكن هناك مبلغ قرابة (10) ملايين دينار لم يتم تحصيله بعد؟
- المبلغ أقل من ذلك، ولكن نحن نتعامل مع وزارات لها ميزانية تقفل في شهر مارس من كل عام ونحن نقوم بإرسال المستحقات لهذه الوزارات أول السنة ليتم اعتمادها وادراجها في ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، ولذا لا يعتبر هذا المبلغ مديونية لوزارة المواصلات كما ان هذه المبالغ لهواتف عاملة وليست مقطوعة ولذا فإن تحصيلك لمبالغ الاشتراكات اليوم ينزل في الحساب اشتراك آخر في اليوم التالي بالاضافة إلى ان هذه الهواتف يكون الخط الدولي مفتوحا والفواتير تنزل على الحساب بشكل مستمر.
• ما الجهات الحكومية غير المتعاونة معكم في تسديد ما عليها من مبالغ؟
- للأمانة فإن كل الجهات متعاونة وليس عليها مبالغ متراكمة ما عدا ثلاث جهات هي التعليم العالي والدفاع والتربية حيث ان عليهم مبالغ منذ أكثر من خمس سنوات ماضية ولم تدفع حتى الآن بالرغم من المراسلات الكثيرة بينهم.
• ولماذا يتهمكم ديوان المحاسبة بالتقصير في تحصيل ديون الوزارة؟
- نحن نحترم ديوان المحاسبة كهيئة وإدارة لكن للأسف ان القيمة التي يذكرها في تقريره السنوي ثابتة كل سنة، واتساءل كيف حصل على هذه القيمة وما المستندات التي تثبت هذا المبلغ الذي لايتغير سنوياً والمبالغ فيه وكأن التقرير صورة طبق الأصل سنوياً.
• ماذا عن شركات الاتصالات والديون المستحقة عليها؟
- كل المبالغ التي على شركات الاتصالات دفعت بالكامل ما عدا (20) مليون دينار على إحدى الشركات بعد صدور حكم المحكمة وكسب المواصلات لقضية (رسوم النطاقات) والتي بلغت قيمتها (20) مليون دينار.
• وما الاجراءات التي تقومون بها لإجبار الشركات على دفع ديونها؟
- هم متعاونون معنا في هذا الشأن ولكن الوزارة اصدرت قرارا بعدم اجراء اي معاملة لهذه الشركات إلا بعد الحصول على براءة ذمة تثبت دفعها للمستحقات ولا استثناء في ذلك.
• شركات الانترنت لم تجدد عقودها من سنتين ألا تخافون ألا تدفع ما عليها بحجة عدم وجود عقود رسمية بينكم؟
- جار تجهيز هذه العقود بالجهات المختصة وأتمنى سرعة توقيع هذه العقود مع شركات الانترنت ومع ذلك فالشركات متعاونة وتدفع ما عليها لحاجتها لخدمات الوزارة.
• لماذا تعترض بعض السفارات على دفع ما عليها من مستحقات؟
- بعض السفارات تتغير هيئتها الديبلوماسية ولا تعلم ما عليها من مديونيات والادارة الجديدة تطلب فواتير تفصيلية لما عليها من مديونيات حتى يتم تسديدها. وكما تعلم بأن المخاطبات تتم في ما بيننا عن طريق وزارة الخارجية لذلك استغرق الموضوع بعض الوقت ولكن تم تسديد 98 في المئة من المديونيات المستحقة على الهيئات الديبلوماسية.
• يشتكي بعض المشتركين من ورود اخطاء في فواتير هواتفهم، ترى ما سبب ذلك؟
- ان الاخطاء لا تتجاوز 1 في المئة وهذه واردة بحكم العمل والاخطاء البشرية ولكن الوزارة لا تحصل اي مبلغ غير مستحق لها ويتم تعديل الفواتير فورا بعد تدقيقها في ادارة التفتيش المالي بالوزارة.
لكن المشكلة ان معظم المشتركين يكتشفون ان هذه المبالغ صحيحة بعد تدقيقها حيث يستخدم خطه الهاتفي دون دراية منه وعدم متابعته سواء من الاطفال او الخدم او الديوانية او موظفي مكتبه.
• هل تعاني إدارتكم من نقص في عدد موظفيها؟
- إدارة الحسابات التجارية يعمل بها 51 موظفاً وموظفة بكل همة ونشاط ونحن بحاجة إلى موظفين أكثر لحجم العمل المتزايد، أما أعداد المحصلين فيبلغ 6 محصلين تتراوح المبالغ التي يحصلها كل منهم من مليون إلى (50) مليونا للموظف الواحد.
• والموظف الذي يحصل (50) مليون دينار ما مكافأته؟
- له كل التقدير والاحترام ويمكن له أن يحصل على مكافأة الأعمال الممتازة أو لا يحصل عليها، وأتمنى أن تكون هناك مكافآت تشجيعية للموظف المتميز في بعض الإدارات، خصوصا المالية لأن هذه أموال تدخل في حساب الدولة ومهم جداً تحصيلها.
• كيف يتم تحصيل المستحقات من الوافدين المغادرين؟
- للأسف وبعد مخاطبات عدة ما بين المواصلات والداخلية لم يتم اعتماد «براءة الذمة» للمغادرين نهائياً وهذه مشكلة يجب حلها بسرعة، أما العاملون في القطاع الحكومي فملزمون بأخذ براءة ذمة من المواصلات لصرف مستحقات نهاية الخدمة، أما الوافدون العاملون في القطاع الخاص «فعليهم بالعافية».
• وكيف يدفع المغادر وعليه منع سفر؟
- الآن يستطيع الدفع في مكتب العدل في المطار ويغادر دون مراجعة الوزارة كما كان في السابق تسهيلا عليهم على أن تقوم العدل بتحويل المبالغ إلى حساب الوزارة.
• وكيف يتم تحصيل ديون الوزارة على الوافد المغادر نهائياً؟
- إذا تم رفع الخط ولم يراجع الوافد الوزارة بعد ستة أشهر من تاريخ الرفع فإن للوزارة الحق في صرف قيمة التأمين والتصرف بالخط في اعطائه لمشترك آخر خصوصا أن المقيم يدفع (500) دينار تأمين إذا رغب بوضع صفر دولي.
• كيف يتم تحصيل المبالغ على الهواتف التي ليس لها بيانات؟
- بعد نشر هذا الموضوع في «الراي» فقد أصدر وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي قراراً بتشكيل فريق عمل لمتابعة وتحصيل المبالغ على الهواتف والخدمات الأخرى، واكتشفنا الكثير من الهواتف التي ليست لها بيانات أو عنوان أو حتى اسم وقد قطعنا حتى الآن أكثر من (7500) خط هاتفي ليست لها بيانات وطلبنا تمديد مدة فريق العمل لشهرين تنتهي في 13 نوفمبر المقبل، وحتى الآن لم تنجز المهمة بالكامل لوجود الأعداد الهائلة من الأرقام التي ليس لها بيانات في المواصلات.
• هل تؤيد تخصيص قطاع المالية في وزارة المواصلات؟
- أؤيد وبشدة خصخصة الكثير من الخدمات التي تقدمها «المواصلات» ومنها قطاع المالية لاعطاء الكثير من المرونة والتشجيع والابداع في العمل وبالتالي تحصيل أكثر للمستحقات وهذا على مستوى جميع وزارات الدولة.
• ما أكثر فاتورة حصل بها خطأ واشتكى صاحبها؟
- الأخطاء واردة بحكم حجم العمل ولكن أكثر فاتورة بها خطأ كانت بقيمة (10) آلاف دينار نزلت في حساب مشترك وبعد تدقيقها اتضح انها لإحدى الشركات وتم تعديل الفاتورة مباشرة بعد الاعتذار.
• وكم غيره دفع ولم تعتذروا له؟
- أي مشترك إذا شك في قيمة الفاتورة فعليه التقدم إلى إدارة التفتيش المالي وسيقومون بالواجب ولن نرد أحدا.
قال مدير ادارة الحسابات التجارية في وزارة المواصلات زكريا الانصاري ان «الادارة تمكنت من تحصيل فواتير بقيمة 113 مليون دينار خلال الـ 9 اشهر الفائتة»، مشيرا إلى ان
اكثر الجهات الحكومية التي عليها متأخرات متراكمة
ولا تدفع هي وزارات «التعليم العالي، والدفاع، والتربية».
واوضح الأنصاري ان الهيئات الديبلوماسية في البلاد سددت ما يقارب 98 في المئة من المديونيات المستحقة عليها، مشيرا إلى ان نسبة الاخطاء في الفواتير لاتتعدى 1 في المئة، وان اكبر خطأ كان في فاتورة مشترك بـ 10 آلاف دينار واتضح انها تخص احدى الشركات.
واشار إلى ان لدى ادارة التحصيل 6 محصلين تتراوح المبالغ التي يحصلها كل واحد منهم ما بين مليون و50 مليون دينار، مؤكدا انه من اشد المؤيدين لخصخصة العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات.
وبين الانصاري انه حتى الآن لم يتم اعتماد براءة الذمة للوافدين المغادرين نهائياً، داعيا إلى حل هذه المشكلة بسرعة... وفي ما يلي نص الحوار:
• ما طبيعة عمل إدارة الحسابات التجارية في وزارة المواصلات؟
- هي احدى الإدارات المالية في الوزارة، وتختص بمتابعة وتحصيل المعاملات المالية للوزارات والهيئات الحكومية والهيئات الديبلوماسية المعتمدة في البلاد بالاضافة إلى شركات الاتصالات الثلاث وشركات الإنترنت الاربع الرئيسية.
• كم المبلغ الذي تم تحصيله في التسعة أشهر الماضية من العام الحالي؟
- لقد حصّلنا قرابة 113 مليون دينار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر الفائت وذلك من خلال عمل دؤوب ومستمر من قبل إدارة الحسابات التجارية.
• لكن هناك مبلغ قرابة (10) ملايين دينار لم يتم تحصيله بعد؟
- المبلغ أقل من ذلك، ولكن نحن نتعامل مع وزارات لها ميزانية تقفل في شهر مارس من كل عام ونحن نقوم بإرسال المستحقات لهذه الوزارات أول السنة ليتم اعتمادها وادراجها في ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، ولذا لا يعتبر هذا المبلغ مديونية لوزارة المواصلات كما ان هذه المبالغ لهواتف عاملة وليست مقطوعة ولذا فإن تحصيلك لمبالغ الاشتراكات اليوم ينزل في الحساب اشتراك آخر في اليوم التالي بالاضافة إلى ان هذه الهواتف يكون الخط الدولي مفتوحا والفواتير تنزل على الحساب بشكل مستمر.
• ما الجهات الحكومية غير المتعاونة معكم في تسديد ما عليها من مبالغ؟
- للأمانة فإن كل الجهات متعاونة وليس عليها مبالغ متراكمة ما عدا ثلاث جهات هي التعليم العالي والدفاع والتربية حيث ان عليهم مبالغ منذ أكثر من خمس سنوات ماضية ولم تدفع حتى الآن بالرغم من المراسلات الكثيرة بينهم.
• ولماذا يتهمكم ديوان المحاسبة بالتقصير في تحصيل ديون الوزارة؟
- نحن نحترم ديوان المحاسبة كهيئة وإدارة لكن للأسف ان القيمة التي يذكرها في تقريره السنوي ثابتة كل سنة، واتساءل كيف حصل على هذه القيمة وما المستندات التي تثبت هذا المبلغ الذي لايتغير سنوياً والمبالغ فيه وكأن التقرير صورة طبق الأصل سنوياً.
• ماذا عن شركات الاتصالات والديون المستحقة عليها؟
- كل المبالغ التي على شركات الاتصالات دفعت بالكامل ما عدا (20) مليون دينار على إحدى الشركات بعد صدور حكم المحكمة وكسب المواصلات لقضية (رسوم النطاقات) والتي بلغت قيمتها (20) مليون دينار.
• وما الاجراءات التي تقومون بها لإجبار الشركات على دفع ديونها؟
- هم متعاونون معنا في هذا الشأن ولكن الوزارة اصدرت قرارا بعدم اجراء اي معاملة لهذه الشركات إلا بعد الحصول على براءة ذمة تثبت دفعها للمستحقات ولا استثناء في ذلك.
• شركات الانترنت لم تجدد عقودها من سنتين ألا تخافون ألا تدفع ما عليها بحجة عدم وجود عقود رسمية بينكم؟
- جار تجهيز هذه العقود بالجهات المختصة وأتمنى سرعة توقيع هذه العقود مع شركات الانترنت ومع ذلك فالشركات متعاونة وتدفع ما عليها لحاجتها لخدمات الوزارة.
• لماذا تعترض بعض السفارات على دفع ما عليها من مستحقات؟
- بعض السفارات تتغير هيئتها الديبلوماسية ولا تعلم ما عليها من مديونيات والادارة الجديدة تطلب فواتير تفصيلية لما عليها من مديونيات حتى يتم تسديدها. وكما تعلم بأن المخاطبات تتم في ما بيننا عن طريق وزارة الخارجية لذلك استغرق الموضوع بعض الوقت ولكن تم تسديد 98 في المئة من المديونيات المستحقة على الهيئات الديبلوماسية.
• يشتكي بعض المشتركين من ورود اخطاء في فواتير هواتفهم، ترى ما سبب ذلك؟
- ان الاخطاء لا تتجاوز 1 في المئة وهذه واردة بحكم العمل والاخطاء البشرية ولكن الوزارة لا تحصل اي مبلغ غير مستحق لها ويتم تعديل الفواتير فورا بعد تدقيقها في ادارة التفتيش المالي بالوزارة.
لكن المشكلة ان معظم المشتركين يكتشفون ان هذه المبالغ صحيحة بعد تدقيقها حيث يستخدم خطه الهاتفي دون دراية منه وعدم متابعته سواء من الاطفال او الخدم او الديوانية او موظفي مكتبه.
• هل تعاني إدارتكم من نقص في عدد موظفيها؟
- إدارة الحسابات التجارية يعمل بها 51 موظفاً وموظفة بكل همة ونشاط ونحن بحاجة إلى موظفين أكثر لحجم العمل المتزايد، أما أعداد المحصلين فيبلغ 6 محصلين تتراوح المبالغ التي يحصلها كل منهم من مليون إلى (50) مليونا للموظف الواحد.
• والموظف الذي يحصل (50) مليون دينار ما مكافأته؟
- له كل التقدير والاحترام ويمكن له أن يحصل على مكافأة الأعمال الممتازة أو لا يحصل عليها، وأتمنى أن تكون هناك مكافآت تشجيعية للموظف المتميز في بعض الإدارات، خصوصا المالية لأن هذه أموال تدخل في حساب الدولة ومهم جداً تحصيلها.
• كيف يتم تحصيل المستحقات من الوافدين المغادرين؟
- للأسف وبعد مخاطبات عدة ما بين المواصلات والداخلية لم يتم اعتماد «براءة الذمة» للمغادرين نهائياً وهذه مشكلة يجب حلها بسرعة، أما العاملون في القطاع الحكومي فملزمون بأخذ براءة ذمة من المواصلات لصرف مستحقات نهاية الخدمة، أما الوافدون العاملون في القطاع الخاص «فعليهم بالعافية».
• وكيف يدفع المغادر وعليه منع سفر؟
- الآن يستطيع الدفع في مكتب العدل في المطار ويغادر دون مراجعة الوزارة كما كان في السابق تسهيلا عليهم على أن تقوم العدل بتحويل المبالغ إلى حساب الوزارة.
• وكيف يتم تحصيل ديون الوزارة على الوافد المغادر نهائياً؟
- إذا تم رفع الخط ولم يراجع الوافد الوزارة بعد ستة أشهر من تاريخ الرفع فإن للوزارة الحق في صرف قيمة التأمين والتصرف بالخط في اعطائه لمشترك آخر خصوصا أن المقيم يدفع (500) دينار تأمين إذا رغب بوضع صفر دولي.
• كيف يتم تحصيل المبالغ على الهواتف التي ليس لها بيانات؟
- بعد نشر هذا الموضوع في «الراي» فقد أصدر وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي قراراً بتشكيل فريق عمل لمتابعة وتحصيل المبالغ على الهواتف والخدمات الأخرى، واكتشفنا الكثير من الهواتف التي ليست لها بيانات أو عنوان أو حتى اسم وقد قطعنا حتى الآن أكثر من (7500) خط هاتفي ليست لها بيانات وطلبنا تمديد مدة فريق العمل لشهرين تنتهي في 13 نوفمبر المقبل، وحتى الآن لم تنجز المهمة بالكامل لوجود الأعداد الهائلة من الأرقام التي ليس لها بيانات في المواصلات.
• هل تؤيد تخصيص قطاع المالية في وزارة المواصلات؟
- أؤيد وبشدة خصخصة الكثير من الخدمات التي تقدمها «المواصلات» ومنها قطاع المالية لاعطاء الكثير من المرونة والتشجيع والابداع في العمل وبالتالي تحصيل أكثر للمستحقات وهذا على مستوى جميع وزارات الدولة.
• ما أكثر فاتورة حصل بها خطأ واشتكى صاحبها؟
- الأخطاء واردة بحكم حجم العمل ولكن أكثر فاتورة بها خطأ كانت بقيمة (10) آلاف دينار نزلت في حساب مشترك وبعد تدقيقها اتضح انها لإحدى الشركات وتم تعديل الفاتورة مباشرة بعد الاعتذار.
• وكم غيره دفع ولم تعتذروا له؟
- أي مشترك إذا شك في قيمة الفاتورة فعليه التقدم إلى إدارة التفتيش المالي وسيقومون بالواجب ولن نرد أحدا.
